دولت و اهداف برنامه توسعه
طي هفته‌هاي اخير، دولت جديد بارها اعلام كرده است كه وزارتخانه‌ها را در چارچوب برنامه‌هاي بالادستي هدايت خواهد كرد. يكي از مهم‌ترين اسنادي كه اكنون وجود دارد، برنامه هفتم است كه در فصل يازدهم و دوازدهم آن، اهدافي در حوزه مسكن و حمل‌ونقل تعيين شده است.
طي هفته‌هاي اخير، دولت جديد بارها اعلام كرده است كه وزارتخانه‌ها را در چارچوب برنامه‌هاي بالادستي هدايت خواهد كرد. يكي از مهم‌ترين اسنادي كه اكنون وجود دارد، برنامه هفتم است كه در فصل يازدهم و دوازدهم آن، اهدافي در حوزه مسكن و حمل‌ونقل تعيين شده است. اما واقعيت اين است كه اين اهداف كمّي با آنچه به ذهن كارشناسان و خبرگان مي‌رسد، به ويژه از نظر زيرساخت‌هاي موجود و منابع مالي كه نيازمند آن است، فاصله قابل توجهي دارد. در اين برنامه آمده است كه ظرف پنج سال بايد به صورت تجمعي به ميزان پنج ميليون واحد مسكوني ساخته شود. در حالي كه چه دولت متولي احداث آن باشد و چه رگولاتوري آن را بر عهده بگيرد، تجميع چنين سرمايه‌اي در حوزه مسكن دور از ذهن است. ضمن آنكه در حال حاضر قرارداد ساخت دو ميليون مسكن ذيل طرح نهضت ملي مسكن منعقد شده است كه تعهدات دولت و بانك‌ها در مورد اين طرح بايد اجرايي شود.
اگر اين اهداف، قابل حصول نيست، بايد آن را بيان كرد تا صاحب‌نظران، مسوولان و به‌طور خاص نمايندگان مجلس كه برنامه هفتم را مصوب كرده‌اند، تكليف خود را بدانند. طي 10 سال گذشته، در هر سال به‌طور متوسط سالانه 200 كيلومتر خطوط ريلي ايجاد شده، اما برابر برنامه هفتم دولت مكلف است كه ظرف 5 سال 3200كيلومتر راه‌آهن ايجاد كند. اين بدان معناست كه در شرايطي كه ظرفيت ساخت راه‌آهن در كشور ما ظرف 5 سال يك‌هزار كيلومتر است، اما اين ظرفيت در 5 سال آينده بايد سه برابر افزايش پيدا كند. با توجه به كاهش بودجه عمراني و اينكه ظرف 5 سال گذشته، بودجه اختصاص يافته به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كمتر از 13 الي 14 درصد بوده، اهداف تعيين شده در حوزه توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل نيز كاملا دور از ذهن است كه وزارت راه يا بايد براي تامين منابع مالي جديد مجوزهاي خاصي بگيرد يا نسبت به هدف‌گذاري‌هاي صورت گرفته، مواضع خود را روشن بيان كند. بعد از يك دوره اجراي نهضت آزادراه‌سازي كه تلفات جاده‌اي را كاهش داد، ظرف چند سال گذشته به دليل عدم برنامه‌ريزي براي توسعه آزادراه‌ها و مشكلات مالي براي نگهداري از اين زيرساخت‌ها تلفات جاده‌اي بار ديگر به حدود 20 هزار نفر رسيده است. حال آنكه، اغلب اين تلفات متوجه نيروهاي مولد و جوان است كه از اين ناحيه به اقتصاد و سلامت رواني خانواده‌ها نيز آسيب‌هايي وارد مي‌شود. اگر اهداف كمي دور از دسترسي وجود داشته باشد و برنامه‌اي متناسب با آن تدوين شود، به دليل ترديد‌ها و سردرگمي‌هايي كه ايجاد مي‌شود، اهداف كمي منطقي نيز تحقق پيدا نمي‌كند.