مساله جان و امنيت كارگران را ناديده نگيريد

گلي ماندگار|

در تمام سال‌هاي گذشته رويكرد دولت‌ها بيشتر از اينكه به نفع كارگران و تامين امنيت و منافع آنها باشد به نفع كارفرمايان و پيمانكاراني بوده كه سعي داشته‌اند با تضييع حقوق كارگران به سودهاي آنچناني دست پيدا كنند. مساله‌اي كه يك بار ديگر با حذف«گواهي نامه صلاحيت ايمني كارگاه ها» خود نمايي مي‌كند. هرچند وزارت كار مدعي است كه اين اتفاق به دليل تسهيل شدن روند ايجاد كسب و كارها در دستور كار قرار گرفته اما كارگران و فعالان كارگري معتقدند چنين اتفاقي تنها ضمانت اجرايي قانون ايمني كار را از بين برده و باعث مي‌شود تا امنيت جاني كارگران بيش از پيش به خطر بيفتد.

در واقع همين الان هم بسياري از كارگاه‌ها با دور زدن قوانين، ايمني لازم را براي كارگران خود فراهم نمي‌كنند. اين مهم بيش از همه در كارگاه‌هاي ساختماني خودنمايي مي‌كند و به همين دليل است كه درصد بالايي از حوادث كار مربوط به همين كارگاه‌هاي ساختماني و كارگراني است كه در اين كارگاه‌ها كار مي‌كنند.

سلامتي نيروي انساني بايد در اولويت باشد

قوانين موجود در كشور ما نشان مي‌دهد كه مساله ايمني و بهداشت در محيط كار موضوع مهمي است كه هم قانونگذار آن را مد نظر قرار داده و هم سلامتي نيروي كار موضوع خيلي خيلي مهم‌تري است كه بايد حتما مدنظر قرار بگيرد. از طرفي حفاظت از سرمايه و دارايي كارگاه‌ها نيز از اهميت برخوردار است. به اين ترتيب معمولان بر اساس آن چيزي كه در قانون آمده در كارهاي سخت و زيان‌آور افراد بايد تحت كميته بهداشت كار قرار بگيرند و داراي پرونده پزشكي باشند. آنها معاينات دوره‌اي دارند براي اينكه ميزان تاثير كاري كه مي‌كنند بر بدن و روان‌شان مورد ارزيابي قرار بگيرد. به اين ترتيب اگر نيروي كار آسيب ببيند هم كارگاه دچار مشكل مي‌شود و هم افراد خانواده فرد كارگر. به اين ترتيب سلامت نيروي كار بايد در اولويت قرار بگيرد.

حميد حاج اسماعيلي، فعال كارگري با بيان اين مطلب به تعادل مي‌گويد: نيروي انساني سرمايه كشور است پس حفاظت و صيانت از او بر عهده كارفرما نهاده شده، در واقع شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار، كه يك شوراي معمولا حاكميتي است كه وزير كار دبير و رييس آن به حساب مي‌آيد و وزراي زياد و مديركلان زيادي در آن عضو هستند، كار اصلي‌اش صيانت از نيروي انساني و سلامتي او و حفاظت از سرمايه‌هاي كشور است.

در بحث آموزش و فرهنگ كار ضعيف هستيم

او در ادامه به بحث آموزش اشاره كرده و مي‌گويد: هم در زمينه آموزش به كارفرماياني كه مي‌خواهند كسب و كاري را راه‌اندازي كنند و هم در زمينه آموزش به نيروي كار ضعيف عمل كرده‌ايم و همين مساله باعث بروز مشكلات بعدي شده است. آموزش‌ها بايد هم حاكميتي و هم دولتي باشد. از طرفي هم بايد اختصاصي باشد كه به صورت بخش خصوصي يا كارگاهي شكل بگيرد. در اين بخش‌ها ما ضعف جدي داريم.

حاج اسماعيلي مي‌افزايد: در فرهنگ كار هم همين مشكل را داريم. فرهنگ كار با آموزش فرق مي‌كند. در فرهنگ كار هم كارفرما و هم كارگر بايد به اين باور برسند كه اول ايمني مهم است و بعد كار. به اين ترتيب وقتي قرار است كارگاهي راه‌اندازي شود ديگر كسي به دنبال دور زدن قانون در اين باره نخواهد بود.

وجود ضعف‌هاي اساسي در مرحله اجرا و نظارت بر قوانين

حميد حاج اسماعيلي، فعال حوزه كارگري نيز در اين باره به مي‌گويد: بحث اهميت سلامت نيروي كار در قوانين ما به وضوح ديده شده است. مساله ايمني و بهداشت در محيط كار موضوع مهمي است اما نكته مهم اينجاست كه در مرحله اجرا و نظارت بر اجراي قوانين از ضعف‌هاي اساسي رنج مي‌بريم.

او مي‌افزايد: مساله فراقانوني عمل كردن فرد نيست مساله اين است كه اگر نظارت درست و دقيق بر اجراي قوانين صورت بگيرد هيچ فردي در هيچ جايگاهي نمي‌تواند فراقانوني عمل كند. پس اولين مشكل ما اين است كه مكانيسم و فرآيندهاي نظارتي ما ضعيف بوده و كارآمد نيستند. ما به اندازه كافي نيرو براي بازرسي و نظارت نداريم بنابراين بايد از ابزارها و تكنولوژي‌هاي جديد براي نظارت استفاده كنيم.

حاج اسماعيلي در ادامه مي‌گويد: از سوي ديگر عدم آموزش صحيح به صورت عمومي و تخصصي يكي ديگر از علت‌هايي است كه باعث شده تا ما در اجراي قوانين مربوط به ايمني كار موفق عمل نكنيم. در واقع ما نياز به آموزش داريم. هم به نيروي كار بايد در اين زمينه آموزش داده شود و هم به كارفرما بايد اين نكته يادآوري شود كه هر گونه تخطي از قانون مي‌تواند به ضرر كل كسب و كار او تمام شود.

حذف«گواهينامه صلاحيت اميني كارگاه‌ها» خطرناك است

اين فعال كارگري در پاسخ به اين سوال كه ميزان خطرات حذف چنين قانوني تا چه اندازه مي‌تواند زياد باشد، مي‌گويد: اين خطرات به صورت روزافزون افزايش مي‌يابند. اصلا محيط كار بدون رعايت استانداردها و بدون رعايت ايمني و بهداشت كار نبايد اجازه فعاليت پيدا كند. ما بايد فرآيندهاي قانوني را به صورتي طراحي كنيم كه هيچ كس بدون داشتن مجوز استاندارد اجازه بهره‌برداري و فعاليت كارگاهي را نداشته باشد.

او مي‌افزايد: حذف اين مهم به بهانه كاهش موانع و مشكلات كسب و كار يعني زير پا گذاشتن اصول اوليه محافظت از جان نيروي كار. يعني ما حتي قانون و استاندارد‌هاي جهاني را هم ناديده گرفته‌ايم. همين الان هم با مشكل تجهيز كارگاه‌ها از سوي پيمانكاران به اصول ايمني مواجه هستيم. اگر چنين قانوني حذف شود دست آنها براي سوءاستفاده از كارگران بازتر خواهد شد.

ناديده گرفتن ايمني كار با چه پشتوانه‌اي؟

مساله اينجاست كه حتي با وجود قانوني مانند آنچه كه حالا وزارت كار تصميم به حذف آن گرفته هم بسياري از كارفرماها و پيمانكاران بحث ايمني كار را ناديده گرفته و باعث بروز خسارت‌هايي به جان و مال كارگران مي‌شوند. اگر قرار باشد همين قانون هم به دلايل واهي حذف شود كه ديگر دست كارگران براي احقاق حقوق‌شان به هيچ جا نخواهد رسيد.

فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراي اسلامي كار در اين باره به تجارت نيوز مي‌گويد: متاسفانه دولت سيزدهم در زمينه كارگري و احقاق حقوق كارگران نه تنها موفقيتي كسب نكرد كه رفتارهاي فراقانوني مسوولان اين وزارت‌خانه باعث شد بسياري از كارگران همان حداقل‌هاي قانوني خود را نيز از دست بدهند.

او مي‌افزايد: البته اميدواريم در دولت چهاردهم و با روي كار آمدن مسوولاني كه قانون مدار‌تر هستند اين مشكلات به حداقل برسد. اين تصميم حذف «گواهي نامه صلاحيت ايمني كارگاه ها» قبل از شروع به كار كارگاه نيز يكي ديگر از آن تصميم‌هاي فراقانوني وزير دولت قبل بوده است. اينكه به بهانه رفع موانع كسب و كار دست به چنين اقدامي زده‌اند حتي مغاير با قوانين بين‌المللي است. همه جاي دنيا مساله اول ايمني است و بعد كار.

توفيقي مي‌گويد: اين مساله حتي با «ILO» قانون بين‌المللي كار هم مغايرت دارد. با اين روندي كه اعلام شده در واقع دست كارفرمايان و پيمان كاران سودجو را باز گذاشته‌اند كه حداقل‌هاي مورد نياز براي ايمني كارگاه‌ها و پروژه‌ها را هم از كارگران دريغ كنند.

اداره كارفرما يا اداره كار؛ مساله اين است

از سوي ديگر رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراي اسلامي كار در پاسخ به اين سوال كه چرا بايد چنين رويكردهايي از سوي مسوولان مورد توجه و در نهايت اجرا قرار بگيرد مي‌گويد: فقط به اين دليل كه طي سه سال گذشته اداره كار تبديل شده بود به اداره كارفرما. در اين مدت ماده 7، 41 و 149 كار مورد تغيير و جراحي قرار گرفتند و مسوولان هر كاري كه دل‌شان خواست با اين قوانين كردند و در نهايت هم همه‌چيز به نفع كارفرما رقم خورد در حالي كه دولت موظف است از حقوق كارگران دفاع كند.

او مي‌افزايد: وقتي وزير كار خودش را بالاتر از قانون مي‌ديد و مدام در پي محكوم كردن تشكلات كارگري بود و اگر كسي در اين راه او را همراهي نمي‌كرد از جمله مانند «علي خدايي» به راحتي حذف مي‌شد. روند را به گونه‌اي رقم زد كه ديگر هيچ كس دغدغه جامعه كارگري را نداشته باشد.

جان كارگران در خطر است

توفيقي در پاسخ به اين سوال كه حذف اين قانون تا چه اندازه مي‌تواند امكان بالا رفتن خطر در محيط‌هاي كاري را افزايش دهد مي‌گويد: قطعا و يقينا درصد خطراتي كه جان كارگران را تهديد مي‌كند افزايش خواهد يافت. ما همين الان هم با كارفرماياني سر و كار داريم كه اين قانون را رعايت نمي‌كنند و همين مساله با بالا رفتن آمار آسيب‌ها منجر شده است. هر چند تمام آمارهايي هم كه از سوي وزارت كار ارايه مي‌شود جعلي است و نمي‌توان به آن استناد كرد.

او مي‌افزايد: اگر دولت چهاردهم هم‌ چنين رويه اشتباهي را در پيش بگيرد جان كارگران در معرض خطرات و تهديدات جدي قرار خواهد گرفت و همان اندك ايمني هم كه برخي كارگاه‌ها به خاطر قانون رعايت مي‌كردند نيز برچيده خواهد شد.