واگذاري سهام هلدينگ خليج‌فارس بابت طلب ۵۰ همتي اوره سازان
بدهي دولت به اوره‌سازان كه ميراثي چندساله است اكنون به بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده و صنعت حياتي اوره را به لبه پرتگاه ورشكستگي كشانده است.
انرژي پرس| بدهي دولت به اوره‌سازان كه ميراثي چندساله است اكنون به بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده و صنعت حياتي اوره را به لبه پرتگاه ورشكستگي كشانده است. مهدوي ابهري عنوان كرد كه حتي پيشنهاد شده ۶ درصد از سهام دولت در خليج فارس نيز به اين منظور واگذار شود. شنيده حاكي از آن است كه براي پرداخت اين بدهي كلان، راهكاري جز واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي انديشيده نشده است. صنعت اوره در ايران با چالش‌هاي جدي مواجه است؛ شركت‌هاي توليدكننده اوره سال‌هاست كه با مشكلاتي مانند انباشت طلب از دولت به دليل فروش اوره به قيمت پايين‌تر از قيمت تمام شده و عدم پرداخت مابه‌التفاوت آن از سوي دولت روبه‌رو هستند. اما شنيده‌ها حكايت از تصميماتي شتاب‌زده در روزهاي پاياني دولت سيزدهم دارد.
به نظر مي‌رسد دولت سيزدهم در واپسين روزهاي فعاليتش براي فرار از پاسخگويي به مطالبات اوره‌سازان، دست به دامن واگذاري اموالش شده است. مهدوي ابهري دبير انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي اظهار كرد: مطالبات اوره‌سازان از جهاد كشاورزي و دولت همچنان رو به افزايش است و به بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. او افزود: اما خبر خوب اين است كه در روزهاي پاياني دولت سيزدهم مصوب شد كه بخشي از مطالبات اوره‌سازان با افزايش قيمت فروش اوره به جهاد كشاورزي تسويه شود و بخش ديگر با تهاتر دارايي‌هاي دولت مانند سهام دولت در شركت‌هاي پتروشيمي و پالايشي پرداخت شود. اين سهام‌ها پس از كارشناسي و تعيين قيمت در بورس، به پتروشيمي‌ها واگذار خواهد شد و هنوز اقدام خاصي صورت نگرفته است. مهدوي ابهري همچنين عنوان كرد كه حتي پيشنهاد شده ۶ درصد از سهام دولت در خليج فارس نيز به اين منظور واگذار شود. برخي كارشناسان معتقدند اين راهكار نه تنها كارآمد نيست، بلكه شفافيت لازم را نيز ندارد. ارزش واقعي اين سهام‌ها مشخص نيست و ممكن است به نفع توليدكنندگان تمام نشود؛ علاوه بر اين، طولاني شدن روند اين نوع پرداخت، مشكلات توليدكنندگان را به تعويق انداخته و به آنها زيان وارد مي‌كند. دبير انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي گفت: با مصوبه جديد كه مربوط به دولت سيزدهم بود، قيمت فروش هر كيلوگرم اوره به جهاد كشاورزي از ۸۰۰ تومان به ۴۸۰۰ تومان افزايش يافته است.
او تاكيد كرد كه اين افزايش قيمت تنها براي اوره‌هايي است كه به صورت يارانه‌اي به كشاورزان عرضه مي‌شود و تاثير چنداني بر قيمت تمام شده محصولات كشاورزي ندارد. همچنين، با نزديك شدن قيمت اوره به قيمت واقعي بازار، انگيزه براي قاچاق اين محصول كاهش خواهد يافت. سال‌هاست كه دولت علاوه بر پرداخت نكردن طلب اوره‌سازان، با تعيين قيمت دستوري براي اوره، توليدكنندگان اين محصول را مجبور به فروش آن با قيمتي بسيار پايين‌تر از قيمت تمام شده كرده است. به مدت ۵ سال، قيمت هر كيلو اوره كه از سوي پتروشيمي‌ها توليد و به جهاد كشاورزي فروخته مي‌شد، معادل ۸۰۰ تومان بود در حالي كه همين اوره با قيمتي حدود 3 هزار تومان به كشاورزان فروخته مي‌شد و هزينه توليد هر كيلوي آن براي پتروشيمي‌ها حدود ۱۰ هزار تومان بود. اين اختلاف قيمت فاحش، زمينه را براي قاچاق گسترده اوره به كشورهايي مثل تركيه، كويت و عراق فراهم كرده است. قاچاق اوره آنقدر راحت و بي‌دردسر است كه دلالان حتي زحمت عوض كردن بسته‌بندي را هم به خود نمي‌دهند و كود اوره را با همان بسته‌بندي‌هاي اصلي كارخانه‌ها به خارج مي‌فرستند! دولت سيزدهم در آخرين روزهاي فعاليتش تصميم گرفت تا با افزايش قيمت اوره، بخشي از مشكلات ايجاد شده را حل كند و به همين خاطر طي ماه‌هاي اخير قيمت اوره از ۸۰۰ تومان به ۴۸۰۰ تومان افزايش يافت. دولت با خريد ارزان اوره از توليدكنندگان و فروش گران آن به كشاورزان، به هر دو بخش توليد و كشاورزي كشور ضربه مي‌زند.اين چرخه معيوب خريد ارزان و فروش گران اوره، يك سياست دو سر باخت است كه نفع آن تنها به جيب برخي افراد خاص سرازير مي‌شود.