وزارت كار و گره‌هاي ناگشوده
1) هرچند با راي قاطع مجلس، تكليف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي روشن شد، اما واقع آن است كه هنوز خط‌مشي‌ها و برنامه‌هاي كاري اين وزارتخانه مشخص نشده است، چون يكي از اقداماتي كه مشخص مي‌كند وزير تازه بر صدر نشسته اين حوزه سرنوشت‌ساز تا چه اندازه برنامه جدي براي تغيير و تحول در اين وزارتخانه دارد، تعيين معاونت‌ها و مديركل‌هايي است كه امور اين وزارتخانه را پيگيري كرده و برنامه‌ها را اجرايي مي‌كنند.
1) هرچند با راي قاطع مجلس، تكليف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي روشن شد، اما واقع آن است كه هنوز خط‌مشي‌ها و برنامه‌هاي كاري اين وزارتخانه مشخص نشده است، چون يكي از اقداماتي كه مشخص مي‌كند وزير تازه بر صدر نشسته اين حوزه سرنوشت‌ساز تا چه اندازه برنامه جدي براي تغيير و تحول در اين وزارتخانه دارد، تعيين معاونت‌ها و مديركل‌هايي است كه امور اين وزارتخانه را پيگيري كرده و برنامه‌ها را اجرايي مي‌كنند. هنوز هيچ مدير جديدي در معاونت‌ها و مديركل‌ها قرار نگرفته و كار خود را آغاز نكرده است. اين تعلل به نظرم يك اشكال جدي است، نبايد فراموش كرد كه عملكرد وزارتخانه كار طي 45 سال گذشته، تاثير مثبتي روي گروه‌ها و طبقات اجتماعي مرتبط (كارگران، بازنشستگان، حقوق بگيران و...) نداشته است. بنابراين حتما در اين بخش نيازمند تغيير رويكرد جدي هستيم كه به دليل دانش احمد ميدري، انتظار بيهوده‌اي هم نيست.
2) قبل از هر تصميمي بايد ديد الزامات قانوني در اين زمينه چه مي‌گويد؟ الزامات قانوني در اين بخش، اجراي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان هم در بخش لشكري و كشوري و هم در حوزه تامين اجتماعي است. در بخش دولتي مشخص است كه صندوق‌ها ناتراز هستند و امكان تامين منابع صندوق‌ها توسط خودشان امكان‌پذير نيست. معمولا دولت از طريق سازمان برنامه و بودجه براي صندوق‌هاي بازنشستگي منابعي را تامين مي‌كند تا همسان‌سازي بازنشستگان اجرايي شود. اخيرا اعلام شد يك ميليون تومان به عنوان علي‌الحساب براي تير ماه واريز شده است، اما مشكلات جدي در صندوق‌هاي تامين اجتماعي است كه ظهور و بروز مي‌يابد. به دليل اينكه طي 2 الي 3 ماه اخير حقوق‌هاي بازنشستگان با تاخير پرداخت شده، همه نگرانند كه آيا منابع سازمان تامين اجتماعي كفاف هزينه‌ها را مي‌دهد يا نه؟ هنوز گزارش‌هاي مستند و شفافي در اين زمينه منتشر نشده است. از سوي ديگر در آستانه انتخابات حدود 12 هزار ميليارد تومان براي علي‌الحساب همسان‌سازي بازنشستگان (حدود 3 ميليون تومان) براي ماه‌هاي فروردين، ارديبهشت و خرداد ماه پرداخت شد. مديرعامل سازمان اعلام كرد اين منابع از بخش‌هاي مختلف جور شده است!!! اما كسي متوجه نشد آيا سهامي فروخته شده است يا از بانك‌هاي مرتبط استقراض شده يا اينكه از طريق ديگري اين منابع تامين شده است؟ نحوه تامين اين منابع بايد شفاف، اطلاع‌رساني شود. قطعا سازمان تامين اجتماعي با مشكل تامين منابع روبه‌روست و به راحتي و روال طبيعي كارهايش انجام نمي‌شود. يكي از كارهايي كه ميدري بايد به عنوان اولويت در دستور كار قرار دهد، تامين مديران سازمان تامين اجتماعي است. بايد هرچه سريع‌تر اين مديران تعيين شوند تا هم گزارش دقيقي ارايه شود و هم برنامه‌هاي مرتبط با همسان‌سازي در دستور كار قرار گيرد. حدود 5 ميليون نفر بازنشسته سازمان تامين اجتماعي منتظر تصميمات وزارت كار هستند. ضمن اينكه حدود 2.5 ميليون نفر از بازنشستگان در صندوق‌هاي دولتي منتظر تصميمات وزارتخانه هستند. نبايد زمان را از دست داد. همه اين ضرورت‌ها بايد با مسووليت وزارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي عملياتي شود. هم اجراي برنامه هفتم، تكليف وزارتخانه است و هم انتظار بخش‌هاي زيادي از عموم مردم همين موارد است.
3) طي سال‌هاي اخير در بخش كارگري اعتراضات و انتقادات بسياري مطرح شده است. در سال گذشته در رابطه با دستمزدها، چالش‌هاي بسياري شكل گرفت. طي ماه‌هاي اخير هم اين اعتراضات گسترش پيدا كرد و به ساير مشاغل نيز رسيد. مثلا اعتراضاتي در بخش كادر درمان و پرستاران شكل گرفت و آنها دستمزدهاي عادلانه‌تري را طلب كردند. اين امر نشان مي‌دهد، ساختار دستمزدها در كشور با مشكلات بسياري مواجه است و مانند آتش زير خاكستر شده است. اولويت مهم وزارت كار اعلام موضع در اين زمينه است. براي اين منظور، بايد معاون روابط كار وزارتخانه تعيين شود و مشخص كند كه چه برنامه‌اي براي سر و سامان دادن به نهادهاي كارگري و تعيين نقش آنها در بازار كار دارد؟ نقش كارگران در شوراي عالي كار بايد بيشتر شود، چاره‌جويي از طريق كار كارشناسي، ايجاد كارگروه‌هاي تخصصي در شوراي عالي كار و... اولويت‌هاي مهم وزارت كار هستند. حتي موضوع يارانه‌ها در ايران دچار كمبود بودجه است. اساسا بخشي از مشكل كسري بودجه ناشي از نيازهايي است كه براي تامين يارانه‌ها وجود دارد. بايد راهكارهاي وزارت كار براي بهينه‌سازي يارانه‌ها اعلام شود. بايد مشخص شود آيا قانون مصوب مجلس و كار ناقصي كه در دولت سيزدهم درخصوص كالابرگ‌ها صورت گرفت، ادامه مي‌يابد يا نه؟ آيا كالا با روش‌هاي آسان‌تر و قيمت‌هاي مناسب‌تر دراختيار مردم قرار مي‌گيرد؟
آيا وزارت كار برنامه‌اي براي بازنگري در توزيع يارانه‌ها دارد؟ پرسش اين است كه چرا بايد 85 ميليون ايراني يارانه نقدي دريافت كنند؟ اين موارد و ساير مواردي از اين دست، مهم‌ترين مطالباتي است كه افكار عمومي از وزارت كار دارند. اما در اجراي اين اولويت‌ها و برنامه‌ريزي درخصوص آنها تا به امروز تعلل صورت گرفته است. شواهد حاكي از آن است كه برخي افراد و گروه‌ها از اين وزارتخانه سهم‌خواهي مي‌كنند و فشار زيادي به اين وزارتخانه وارد مي‌سازند، اما نهايتا بايد هرچه سريع‌تر درخصوص اين اولويت‌ها تصميم‌گيري صورت گيرد. لازم است مديراني در تراز مطالبات مردم تعيين شوند و برنامه‌ريزي‌هاي لازم در دستور كار قرار گيرد.