بخشنامه وزارت كشور منابع بيمه كارگران ساختماني را كاهش داد
مشكلات بيمه كارگران ساختماني به همان قوت خود باقي است؛ سهميه‌اي كه با اصلاحيه ماده ۵ بيمه كارگران ساختماني، به تأمين اجتماعي تخصيص داده شده ناكافي است ، به‌طوري كه بعد از گذشت نزديك به يك سال، جز تعدادي محدود سهميه، هيچ سهميه‌اي ديگر براي كارگران ساختماني در نظر گرفته نشده است.
مشكلات بيمه كارگران ساختماني به همان قوت خود باقي است؛ سهميه‌اي كه با اصلاحيه ماده ۵ بيمه كارگران ساختماني، به تأمين اجتماعي تخصيص داده شده ناكافي است ، به‌طوري كه بعد از گذشت نزديك به يك سال، جز تعدادي محدود سهميه، هيچ سهميه‌اي ديگر براي كارگران ساختماني در نظر گرفته نشده است. نمايندگان مجلس معتقد بودند، طرح جديد كه بر افزايشِ سهم تأمين اجتماعي از پروانه ساختماني بنا شده، مي‌تواند منابع مورد نياز سازمان را تأمين كند. آنها با محاسبه افزايش ۲۵ درصدي به اين نتيجه رسيده بودند، اما از قرار معلوم تمام محاسبات آنها با بخشنامه‌اي كه از سوي وزارت كشور ابلاغ شده به هم ريخته است.
اكبر شوكت، رييس انجمن صنفي كارگران ساختماني، در اين رابطه به «ايلنا» توضيح مي‌دهد: تلاش ما براي اصلاحيه ماده ۵ بيمه كارگران ساختماني در نهايت منجر به افزايش سهم تأمين اجتماعي از عوارض پروانه ساختماني از ۱۵ درصد به ۲۵درصد شد. هر چند ما با اين روش مخالف بوديم و كميسيون اجتماعي هم با حرف ما موافق بود، اما در نهايت طرح ما به تصويب نرسيد. در طرح پيشنهادي ما قرار بود به ازاي متراژ و منطقه ساخت منابع دريافت شود، اما زور مافياي ساخت و ساز زياد بود و لابي وسيعي در مجلس كردند و در نهايت با همان مبناي عوارض ساختماني، ماده ۵ را اصلاح كردند.
مداخله وزارت كشور براي تقليل سهم عوارض تامين اجتماعي
شوكت ادامه داد: بعد از ابلاغ اين قانون، متأسفانه از سوي وزارت كشور مداخله‌هايي براي تقليل سهم عوارضِ تأمين اجتماعي صورت گرفت كه اين موضوع وضعيت را بدتر مي‌كند. زماني نمايندگان در مجلس كل سهم عوارض را برآورد مي‌كردند و با توجه به آن تأكيد داشتند كه منابع سازمان تأمين اجتماعي براي بيمه كارگران ساختماني كافي است. ببينيد براي سال ۱۴۰۲ ميزان درآمد شهرداري‌ها از محل درآمدهاي عمراني نزديك به ۹۰ هزار ميليارد تومان بود كه ۲۵درصد اين رقم حدود ۲۲ هزار ميليارد تومان مي‌شد. اين فعال كارگري ادامه داد: با بخشنامه‌اي كه از سوي وزارت كشور صادر شده، رقمِ خيلي از آيتم‌هايي كه بابتِ پروانه ساختماني از كارفرما كسر مي‌شود، از شموليت عوارض خارج مي‌شوند و خروجي اين مي‌شود كه دريافتي تأمين اجتماعي به‌شدت كاهش پيدا مي‌كند. مثلا در سال ۱۴۰۲ از محل پروانه‌هاي ساختماني حول و حوش ۱۰هزار ميليارد و حتي كمتر به تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود كه اين رقم پوشش دهنده بيمه كارگران ساختماني نيست.
تامين اجتماعي باز هم از بيمه كارگران ساختماني سر باز مي‌زند
او تصريح كرد: اگر قرار است ۲۵ درصد ازعوارض پروانه ساختماني به تامين اجتماعي پرداخت شود، بايد اين ۲۵ درصد از مجموع عوارضي كه شهرداري‌ها از محل پروانه‌هاي ساختماني دريافت مي‌كنند، پرداخت شود، نه بخشي از آن. همين باعث مي‌شود تأمين اجتماعي مانند سابق از بيمه كارگران ساختماني سربازبزند و بگويد همان اندازه كه بودجه مي‌گيرم، بيمه مي‌كنم!
رييس انجمن صنفي كارگران ساختماني گفت: متأسفانه ما بين زياده‌خواهي‌هاي بساز و بفروش‌ها و حمايتي كه از سوي مسوولان از آنها مي‌شود، گير افتاده‌ايم. از يك طرف در مجلس اجازه ندادند طرح اوليه - كه دريافت حق بيمه از كارفرما براساس متراژ و قيمت منطقه بود - تصويب شود؛ از سويي ديگر، وزارت كشور با بخشنامه‌اي كه صادر كرده، از سهم اضافه شده بر اساس طرح مصوب، كم مي‌كند. بخشنامه‌اي كه از سوي وزارت كشور صادر شده، درآمد تامين اجتماعي را از محل عوارض ساختماني، كم مي‌كند كه اين رقم در جاهايي مثل بالاي شهر تهران كه تراكم بالاست، رقم قابل توجهي است.
رفتار صادقانه با يكي از ضعيف‌ترين اقشار جامعه
شوكت گفت: اميدواريم تيم جديد وزارت كشور، شرايط يكي از ضعيف‌ترين اقشار جامعه را در نظر بگيرد و با ما صادقانه رفتار كند. رييس‌جمهور دائم از عدالت و فقرزدايي صحبت كردند و حالا وقت نشان دادنِ پايبندي به اين وعده‌هاست.
رييس انجمن صنفي كارگران ساختماني گفت: كارگران ساختماني ۷ تا ۸درصد از كارگران كشور هستند و ۵۰ درصد حوادث مربوط به آنهاست. ظلمي كه از سوي برخي كارفرمايان به كارگران ساختماني مي‌شود، بسيار است. آنها حاضر نيستند سهم و وظيفه قانوني خود را انجام بدهند.
شوكت گفت: كارگران ساختماني نبايد تاوان تخلفات وزارت كشور و سازمان تامين اجتماعي را بدهند. آنها نبايد قرباني لابي سرمايه‌داران و مسوولانِ سرمايه‌دار شوند. ۴ سال تلاش براي تصويب طرح اصلاحيه كارگران ساختماني در نهايت نتوانست كارگران ساختماني را به حق خود برساند. كارگر ساختماني بايد بيمه شود و اميدورايم در دولتي كه دم از عدالت و شنيدن صداي كارگر مي‌زند، به اين قشر مظلوم توجه شود.
درخواست لغو بخشنامه وزارت كشور را داريم
رييس انجمن صنفي كارگران ساختماني گفت: درخواست ما لغو بخشنامه وزارت كشور است. بايد ۲۵درصد از تمام مبلغ پروانه ساختماني كسر و به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز شود. شوكت در پاسخ به اين سوال كه بعد از تصويب قانون، وضعيت بيمه كارگران ساختماني به كجا رسيده، گفت: هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده و تنها يك سهميه ۱۰ هزارتايي تخصيص داده‌اند، در حالي كه اكنون بيمه حدود ۴۰۰ الي ۵۰۰ هزار نفر قطع شده و با سهميه ۱۰هزارتايي اتفاق خاصي نيفتاده است. رييس انجمن صنفي كارگران ساختماني بيان كرد: سال گذشته قرار بود سهميه ۱۵هزارتايي تخصيص دهند كه آن را پس گرفتند و بعد، سهميه ۱۰هزارتايي تخصيص دادند. با اين رقم مثلا سهميه استاني كه ۶ هزار نفر در نوبت بيمه هستند، حدود ۳۰۰ نفر مي‌شود؛ در اين استان چه كسي را بيمه كنيم؟ يك كارگر مي‌گويد در ليست اولويت دارد، كارگر ديگر مي‌گويد بيمارِ لاعلاج دارم و…. بيمه حق همه آنهاست اما با سهميه‌اي كه مي‌دهند تعداد انگشت‌شماري را مي‌توان بيمه كرد.