استعفاي عشقي و دورنماي بورس

حوادث، رخدادها و فراز و نشيب‌هايي كه در بازار بورس كشور به وقوع مي‌پيوندد به گونه‌اي خاص، آينه تمام‌نماي اقتصاد ايران هم محسوب مي‌شود. ماجراي دريافت وام‌هاي غير متعارف مسوولان بازار سرمايه و استعفاي عشقي، بورس را در آستانه فصلي نو قرار مي‌دهد كه بايد با اطلاع كامل به آن ورود كرد. البته فكر نمي‌كنم تغيير رييس يك سازمان و دستگاه تغييرات قابل توجهي را در بازار ايجاد كند. به خصوص با شرايطي كه ما در بورس و اقتصاد كشور داريم، ريسك‌هاي بين‌المللي، تحريم‌ها و نوسانات قابل توجه نرخ ارز و همين طور كسري بودجه بالاي دولت كه باعث افزايش ماليات و افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد شده، تغيير رياست سازمان بورس به اندازه‌اي در متغيرهاي اقتصادي كشور، نقش آفرين نيست كه تحولات آن، باعث وقوع معجزه و تحول شگرفي در اين سازمان شود. اما نكاتي در اين ميان وجود دارد كه بايد به آنها توجه شود: 

1) اتفاقي كه در بحث استعفاي دكتر عشقي، رخ داده اين است كه به هر دليلي بازار فكر مي‌كند با تغيير رياست بورس و حضور تيم جديد اقتصادي، رخدادهاي مناسبي در راه است. بنابراين نسبت به تغييرات اخير واكنش مناسبي نشان داده است. هرچند از منظر قانوني، رياست سازمان عملا بايد تا پايان 30ماه مهلت قانوني خود در راس هرم تصميم‌سازي اين نهاد حاضر باشد. اما از منظر مديريتي وقتي شخصي به هر دليلي مورد اعتماد بازار نيست، بهترين راه استعفا و تغييرات است. اين روند در ساير حوزه‌هاي مديريتي نيز مشاهده مي‌شود. گاهي اوقات قطاري به خاطر اشتباه سوزنبان يا مسوول خط از ريل خارج مي‌شود، اما نهايتا رييس كل راه‌آهن استعفا مي‌دهد كه نقش مستقيمي در اين بحران و فاجعه نداشته است. از اين جهت بازار يك چنين اعتقادي را دارد.
2) همانطور كه در ابتداي يادداشت اشاره شد، بازار سرمايه، نماد و مدل كوچكي از كليت اقتصاد ايران است. هر آشفتگي و ناهنجاري كه در اقتصاد كلان وجود دارد در بورس هم قابل مشاهده است. از سوي ديگر تشابهات فراواني ميان اقتصاد كلان و بورس مشاهده مي‌شود. صنايعي كه در بازار سرمايه وجود دارند بسيار متنوع هستند. بورس ايران تنوع خوبي دارد و بخش‌هاي مختلف اقتصادي از خدمات و توليد گرفته تا مخابرات و سيمان و فلزات و... نمايندگاني در بورس دارند. وضعيت اقتصادي صنايع ياد شده با نوسان قيمت سهام نمايش داده مي‌شود، لذا شاخص كل بورس مي‌تواند نماينده نسبتا خوبي از وضعيت كلي اقتصاد باشد. البته با اين شاخص، نوسانات كوتاه‌مدت را نمي‌توان توجيه كرد، بلكه روندهاي بلندمدت اقتصادي را با شاخص بورس مي‌توان توجيه كرد.
3) در خصوص تحولات بازار سرمايه و ضرورت‌هاي آن، معتقدم بخشي از اولويت‌ها در درون بازار سرمايه قرار دارد. مهم‌ترين موضوع، آن است كه نهادهاي مالي بورس بيشتر توسعه پيدا كنند. از سبدگردان‌ها، كارگزاران، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري گرفته تا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در دايره اين ضرورت‌ها قرار مي‌گيرند. يعني سازمان بورس براي متنوع‌تر شدن و بيشتر شدن تعداد نهادهاي مالي بايد تلاش و برنامه بيشتري داشته باشد. از سوي ديگرلازم است، نهادهاي مالي كه به هر ترتيب عملكرد مطلوبي نداشته‌اند با شاخص شفافي كه برخورد سليقه‌اي در آن دخالتي نداشته باشند، متوقف و سلب صلاحيت شده يا به سهامداران جديدي واگذار شوند. 

4) برخوردهاي سليقه‌اي هم طي سال‌هاي گذشته آسيب‌هاي زيادي به اين بازار وارد ساخته و اين روند بايد پايان پيدا كند. در خصوص مجوز دادن، لغو مجوز كردن، تاييد يا لغو معاملات در بازار سرمايه و...شاهد رفتارهاي سليقه‌اي در نهادهاي ناظر هستيم و اين امر به بدنه بازار آسيب زيادي مي‌زند. حتي با معضلاتي كه اخيرا درباره دامنه نوسان شكل گرفت، كاملا سليقه‌اي برخورد مي‌شود. مثلا با فشار بخشي از بازار به سازمان، اين نهاد مجبور مي‌شود دامنه نوسان را كاهش دهد و در مقطع ديگري ناچار به افزايش دامنه نوسان مي‌شود. در عين حال همواره مديران متهم مي‌شوند كه اين تغييرات را دير انجام داد، به موقع انجام نداد يا به اندازه كافي انجام نداد. اما اگر اين ضرورت‌ها رگوله و مقررات‌گذاري شود، بسياري از مشكلات بازار هم كاهش مي‌يابند. يعني اگر عنوان شود براي افزايش دامنه نوسان، فلان شرايط بايد اتفاق بيفتد. مثلا اگر شاخص كل از 3درصد بيشتر يا كمتر بود، بازار متوقف شده و براي روز بعد بازار با 2برابر دامنه نوسان به كار خود ادامه دهد، بسياري از ابهامات رفع مي‌شود.

در ادامه اگر اين وضع 1هفته تداوم پيدا كند تصميم گرفته شود، دامنه نوسان باز هم دو برابر شود. به عبارت روشنتر اگر يك چنين مقررات مشخصي گذاشته شود كه قابل پيش بيني هم باشد، كسي از نهاد بازار يا رسانه‌ها نمي‌توانند، رييس سازمان يا نهادهاي مديريتي بازار را متهم به برخورد سليقه‌اي كنند. چرا كه اين مدير طبق مقرراتي كه مصوب شده، عمل مي‌كند و سليقه در آن نقشي ندارد.