حركت به سمت دولت شفاف در دوران پزشكيان
«اگر به دنبال اين باشيم كه افراد و مسوولان فعلي را به صرف اينكه متعلق به حزب و جناح ما نيستند حذف كنيم، ما هم مثل كساني عمل كرده‌ايم كه به آنها انتقاد مي‌كنيم. ملاك برتري افراد چنانكه پيامبر اسلام (ص) فرموده‌اند، فقط تقواست و تقوا از نظر اعتقادي يعني حركت بدون خطا و با كمترين عارضه؛ اگر اين باور را مبنا قرار داديم ديگر جنسيت و قوميت و باور و مذهب در انتخاب و انتصاب افراد موضوعيت ندارد
«اگر به دنبال اين باشيم كه افراد و مسوولان فعلي را به صرف اينكه متعلق به حزب و جناح ما نيستند حذف كنيم، ما هم مثل كساني عمل كرده‌ايم كه به آنها انتقاد مي‌كنيم. ملاك برتري افراد چنانكه پيامبر اسلام (ص) فرموده‌اند، فقط تقواست و تقوا از نظر اعتقادي يعني حركت بدون خطا و با كمترين عارضه؛ اگر اين باور را مبنا قرار داديم ديگر جنسيت و قوميت و باور و مذهب در انتخاب و انتصاب افراد موضوعيت ندارد. متاسفانه ما ادعاي اسلام و ديانت و باور به شاخص بودن تقوا در برتري افراد مي‌كنيم، اما در عمل آن را نقض مي‌كنيم. وقتي مي‌گوييم به اصلاحات باور داريم، به اين معني نيست كه جرياني به اسم اصلاحات را سر كار بياوريم، بلكه به اين معني است كه قبول داشته باشيم افراد شايسته بر سر كار بيايند و حتي اگر خود ما در معرض انتخاب براي منصبي بوديم و خودمان را شايسته نمي‌دانستيم، كنار بكشيم. گلايه‌هايي كه اينجا از ناكارآمدي‌ها و مشكلات در عرصه‌هاي اقتصادي و غيره به دفعات مطرح شد، ناشي از آن است كه به جاي انتصاب افراد توانمند و شايسته، دوستان و آشنايان و به قول معروف آدم‌هاي خودمان منصوب شده‌اند، در حالي كه مسووليت امانتي است كه بايد به اهلش سپرده شود.»
اين بخشي از صحبت‌هاي چند روز قبل رييس‌جمهور در جريان سفر به خراسان رضوي است. صحبت‌هايي كه البته در تمام ماه‌هاي گذشته از سوي مسعود پزشكيان مورد تاكيد قرار گرفته و او چه در دوران مبارزات انتخاباتي و چه در دوره انتخاب اعضاي هيات دولت بر اين موضوع تاكيد كرده كه تنها راه براي عبور از بحران‌هاي فعلي در ايران انتخاب افراد شايسته است و در اين زمينه نه نسبت‌هاي فاميلي و دوستانه و چه نگاه حزبي و سياسي نمي‌تواند مشكلي را حل كند.
همين موضوع روز گذشته مورد تاكيد سخنگوي دولت نيز قرار گرفت. فاطمه مهاجراني در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي ايكس با استفاده از هشتگ «توزيع عادلانه فرصت‌ها» نوشت: «در گفت‌وگويي كه با رييس‌جمهور درباره انتصاب مديران داشتم، ايشان تأكيد كردند انتصاب‌ها بايد بر مبناي شايستگي باشد و از ظرفيت‌هاي زنان، جوانان و اقوام استفاده شود و از هرگونه فشار براي انتصاب‌هاي مبتني بر روابط سببي و نسبي جلوگيري شود.»
به اين ترتيب يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در دولت چهاردهم مورد تاكيد قرار گرفته، اصلاحات در نظام اداري كشور و بالا كشيدن افراد شايسته است. در اين زمينه البته صرف انتخاب مديران محل بحث نخواهد بود و بررسي نحوه عملكرد آنها نيز از چالش‌هاي جدي دولت است. در روزهاي گذشته بحث پرداخت وام خارج از ضابطه به رييس سازمان بورس به محل بحث و گمانه زني تبديل شد و كار تا جايي پيش رفت كه عشقي از سمت خود استعفا كرد. همين موضوع سبب شده تا دولت به عنوان يك اولويت جدي، موضوع نظارت بر پرداختي‌ها را در دستور كار قرار بدهد و روز گذشته يك ضابطه جديد در اين زمينه ابلاغ شد.
«دستورالعمل سامانه نظارت بر اعتبارات هزينه‌اي ملي» از سوي معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور به دستگاه‌هاي اجرايي داراي اعتبارات هزينه‌اي در قوانين بودجه سنواتي و امورهاي بخشي سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ شد. با توجه به تكاليف اين سازمان در قوانين و مقررات مختلف مبني بر نظارت عملياتي بر بودجه، در گام اول بر اساس تكليف بند (ك) تبصره (2) قانون بودجه سال 1402، سند نظارت عملياتي، به عنوان راهنماي نحوه نظارت عملياتي براي دستگاه‌ها و امور بخشي سازمان در سال 1402 تدوين شد كه اين سند به همراه سند نظارت مالي تدوين‌شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد.
در گام دوم، براي تحقق و اجراي نظارت عملياتي در حوزه اعتبارات هزينه‌اي در سازمان و بر اساس تكليف مواد 35 و 33 ضوابط اجرايي قوانين بودجه سال‌هاي 1402 و 1403، تحليل و طراحي فرآيندها و پياده‌سازي سامانه نظارت بر اعتبارات هزينه‌اي ملي و استاني انجام گرفت. اين سامانه براي اولين‌بار در كشور، ضمن دريافت گزارش عملكرد اعتباري دستگاه‌هاي اجرايي براساس رديف، برنامه، خروجي و در قالب فرمت موافقتنامه‌هاي هزينه‌اي و منابع (مطابق با تكليف بند (5) توضيحات ضروري موافقتنامه مبني بر تكليف دستگاه اجرايي به ارايه گزارش عملكرد موافقتنامه به صورت سه‌ماهه)گزارش عملكرد عملياتي دستگاه اجرايي را در قالب شاخص‌هاي برنامه و خروجي دريافت مي‌كند. اين سامانه اطلاعات گزارش عملكرد عملياتي و اعتباري دستگاه اجرايي را به صورت سيستمي و مستمر دريافت كرده و در اختيار امور بخشي مربوطه قرار خواهد داد. بنابراين، امكان ارزيابي عملكرد شاخص‌هاي كارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت عملياتي براي سازمان برنامه و بودجه كشور مهيا خواهد شد كه با ارتقاي كيفيت شاخص‌هاي برنامه و خروجي‌ها و همچنين بازتعريف برخي از برنامه و خروجي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي (در قالب اصلاح طبقه‌بندي وظيفه‌اي) بستر تخصيص هدفمند و ارايه بازخورد به دستگاه اجرايي براي اصلاح روند برنامه‌ريزي خود، فراهم خواهد شد. البته در اين زمينه دولت تنها دستگاه درگير نيست و نمايندگان مجلس نيز به ماجرا ورود كرده‌اند. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از ورود كميسيون اقتصادي به موضوع وام‌هاي نجومي برخي دستگاه‌ها به كاركنان خود از جمله دريافت وام ميلياردي رييس و اعضاي هيات‌مديره سازمان بورس خبر داد. فاطمه مقصودي در واكنش به انتشار اخباري درباره دريافت وام‌هاي چند ميلياردي از سوي رييس و اعضاي هيات‌مديره سازمان بورس گفت: بايد به صورت كلي موضوع پرداخت وام‌هاي نجومي از سوي برخي سازمان‌ها و نهادها به كاركنان خود مورد بررسي قرار گيرد و مشخص شود اين كار برچه اساسي انجام مي‌شود.
وي با بيان اينكه كميسيون اقتصادي به اين موضوع ورود خواهد كرد، افزود: در شرايطي كه بسياري از توليدكنندگان از گرفتن تسهيلات ناتوان هستند و گرفتاري‌هايي براي مردم براي دريافت وام‌هاي خرد و كوچك و حتي تسهيلات ازدواج و فرزندآوري وجود دارد، پرداخت وام‌هاي نجومي چه توجيهي دارد؟ مقصودي با اشاره به واكنش‌هاي گسترده مردم درباره پرداخت وام نجومي در سازمان بورس گفت كه بايد رويكرد نظام جمهوري اسلامي ايران رضايت عموم جامعه باشد و مسوولان نيز بيش از هر كسي قانون را رعايت كنند. وي در پايان گفت كه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بعد از پايان تعطيلات مجلس، در جلسه‌اي موضوع پرداخت وام‌هاي نجومي را مورد بررسي قرار خواهد داد.
در كنار آن نمايندگان مجلس معتقدند كه تمركز بر توليد و اولويت دادن فعاليت‌هاي مولد بايد يكي از اصلي‌ترين اولويت‌هايي باشد كه دولت جديد آن را دنبال مي‌كند. رييس كميسيون ويژه جهش توليد مجلس شوراي اسلامي، كليد حل همه مشكلات كشور را ايجاد رونق در حوزه توليد دانست و گفت: با رونق در اين حوزه، كسري بودجه و تورم كاهش مي‌يابد، مشكل بيكاري حل شده و ارزش پول ملي نيز حفظ مي‌شود. جعفر قادري با اشاره به همكاري مجلس دوازدهم با دولت چهاردهم، گفت: در اين دوره، دو قوه مجريه و مقننه كار خود را با هم شروع كرده و با هم به پايان مي‌رسانند؛ از اين رو لازم و ضروري است كه تعامل و همكاري خوبي براي پيشبرد امور داشته باشند. وي افزود: سرنوشت همه كشور به تعامل سازنده مجلس و دولت بستگي دارد و در سايه تعامل اين دو قوه است كه مي‌توان شاهد حل مشكلات و پيشبرد و بهبود امور در حوزه‌هاي مختلف بود. رييس كميسيون ويژه جهش توليد مجلس ادامه داد: همان‌طور كه رهبر معظم انقلاب تأكيد داشتند، امروز مهم‌ترين مساله كشور اقتصاد است؛ اگرچه ما در حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي نيز مشكلاتي را داريم اما مهم‌ترين مساله روز كشور مساله اقتصاد به ويژه در حوزه معيشت مردم است. قادري با بيان اينكه مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم، هم در كوتاه‌مدت، هم ميان‌مدت و هم بلندمدت بايد مرتفع شود، تأكيد كرد: نبايد به‌خاطر حل مشكلات در ميان‌مدت و بلندمدت از مشكلات اقتصادي مردم در كوتاه‌مدت غافل بود. بايد در اين بخش نيز اقدامات موثري صورت گيرد. وي با تأكيد بر اينكه كليد حل همه مشكلات كشور ايجاد رونق در حوزه توليد است، متذكر شد: با رونق در اين حوزه، تورم كاهش مي‌يابد، مشكل بيكاري حل مي‌شود، كسري بودجه كاهش مي‌يابد و ارزش پول ملي حفظ مي‌شود؛ لذا بايد براي حل مشكلات اقتصادي كشور تمام تلاش خود را بر رفع موانع حوزه توليد و ايجاد رونق در اين حوزه معطوف سازيم.
به اين ترتيب يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه دولت چهاردهم بايد در روزهاي آغازين كار خود تكليف آن را روشن كند، بررسي چالش‌هاي مربوط به عدالت در نظام اداري و نظام پرداخت‌هاي كشور است، موضوعي كه مورد تاكيد چند باره رييس‌جمهور قرار گرفته و بايد ديد كه در هفته‌هاي آتي چه سرنوشتي پيدا مي‌كند.