كدام كشورها بيشترين رشد اقتصادي را دارند؟
در حالي كه اقتصادهاي منطقه يورو در سايه جنگها و درگيريها پس از همهگيري كوويد-۱۹ به دنبال مسير خود هستند، روند رشد در كشورهاي آسيايي ادامه دارد. در ميان كشورهاي گروه ۲۰، كشورهاي آسيايي در رتبه اول باقي ماندند و هند با رقم ۶.۷ درصد سريعترين رشد در سه ماهه دوم سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در بين ۲۰ اقتصاد بزرگ را ثبت كرد. اندونزي با نرخ رشد ۵.۰۵ درصد و چين با ۴.۷ درصد در رتبههاي بعدي قرار دارند.
در حالي كه اقتصادهاي منطقه يورو در سايه جنگها و درگيريها پس از همهگيري كوويد-۱۹ به دنبال مسير خود هستند، روند رشد در كشورهاي آسيايي ادامه دارد. در ميان كشورهاي گروه ۲۰، كشورهاي آسيايي در رتبه اول باقي ماندند و هند با رقم ۶.۷ درصد سريعترين رشد در سه ماهه دوم سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در بين ۲۰ اقتصاد بزرگ را ثبت كرد. اندونزي با نرخ رشد ۵.۰۵ درصد و چين با ۴.۷ درصد در رتبههاي بعدي قرار دارند. روسيه بهرغم جنگ با اوكراين چهار درصد رشد كرد در حالي كه امريكا با رشد ۳.۱ درصدي در سه ماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ در رتبه پنجم قرار گرفت. تركيه با حفظ روند رشد خود براي ۱۶ فصل، با نرخ رشد ۲.۵ درصد در رتبه هشتم در ميان كشورهاي در حال توسعه قرار گرفت. كره جنوبي با ۲.۳ درصد در رتبه نهم و مكزيك با ۲.۱ درصد در رده دهم قرار دارند. در دوره آوريل تا ژوئن سال جاري، اقتصاد اتحاديه اروپا ۰.۸ درصد و اقتصاد منطقه يورو ۰.۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۳ رشد كرده است.
از سوي ديگر، نرخ رشد اقتصادي آلمان، بزرگترين اقتصاد اتحاديه اروپا، صفر درصد باقي مانده است.
عربستان سعودي تنها كشور گروه ۲۰ بود كه با ۰.۴ درصد انقباض را تجربه كرد. در ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD)، تركيه با نرخ رشد ۲.۵ درصد، نروژ با ۴.۲ درصد، لهستان با ۳.۲ درصد، امريكا با ۳.۱ درصد و اسپانيا با رشد ۲.۵ درصد در رتبه پنجم قرار دارند. ۲.۹ درصد ايرلند تنها كشور عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه بود كه اقتصاد آن با ۱.۴ درصد بيشترين كاهش را داشت. از زمان آغاز جنگ رژيم صهيونيستي و حماس در هفتم اكتبر سال گذشته، اقتصاد آنكه به حملات خود به غزه ادامه و جنگ را به ساير مناطق گسترش داده است، در سه ماهه اول سال ۱.۲۴ درصد و در سه ماهه دوم ۱.۳۵ درصد كاهش يافته است. بيزنس گزارش كرد، علاوه بر اين، اقتصاد فنلاند ۱.۲ درصد، اقتصاد استوني يك درصد و اقتصاد ايسلند ۰.۳ درصد در اين دوره كاهش يافتند.