وام ميلياردي با سود ۴ درصدي مديران بورس قطعا تخلف است
وام‌هاي تبصره ۱۸ و وام‌هاي اشتغالزايي مشمول سود ۴ درصدي مي‌شوند و وام اشتغالزايي هم به افرادي كه سابقه بيمه داشته‌اند، پرداخت نمي‌شود و اگر رييس سازمان بورس و اعضاي هيات مديره سابقه بيمه داشتند و حقوق بگير دولت بوده‌اند، اين وام با سود ۴ درصد ديگر شامل وام اشتغالزايي نيست و قطعا تخلف است مگر اينكه اين وام را براي موردي اشتغالزايي دريافت كرده باشند.
ايلنا| وام‌هاي تبصره ۱۸ و وام‌هاي اشتغالزايي مشمول سود ۴ درصدي مي‌شوند و وام اشتغالزايي هم به افرادي كه سابقه بيمه داشته‌اند، پرداخت نمي‌شود و اگر رييس سازمان بورس و اعضاي هيات مديره سابقه بيمه داشتند و حقوق بگير دولت بوده‌اند، اين وام با سود ۴ درصد ديگر شامل وام اشتغالزايي نيست و قطعا تخلف است مگر اينكه اين وام را براي موردي اشتغالزايي دريافت كرده باشند.
عضو جديد ناظر شوراي عالي بورس با بيان اينكه اخذ اين وام از سوي رييس سازمان بورس دولت سيزدهم در شرايطي كه دولت به پايان رسيده و در دوره جابه‌جايي دولت‌ها قرار دارند و ناظران جديد بورس در شوراي عالي حضور پيدا نكرده‌اند بدسليقگي است و از اين فاصله دو دولت استفاده شده، گفت: اگر رييس سازمان بورس و اعضاي هيات مديره سابقه بيمه داشتند و حقوق بگير دولت بوده‌اند، اين وام با سود ۴ درصد ديگر شامل وام اشتغالزايي نيست و قطعا تخلف است مگر اينكه اين وام را براي مورد اشتغالزايي دريافت كرده باشند.
محمدپور، عضو جديد شوراي عالي بورس و نماينده مجلس درباره موضوع وام ميلياردي اعضاي هيات مديره سازمان بورس با شرايط منحصر به فرد سود ۴ درصدي و بازپرداخت ۱۰ساله اظهار داشت: ماموريت مجلس قانونگذاري و نظارت است و يكي از موضوعات مهم در كميسيون اقتصادي مجلس پيگيري بورس است كه مسائل آن همواره در دستور كار اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس قرار دارد چراكه بورس در ۳ الي ۴ سال گذشته با مشكلات مهم و عديده‌اي برخورد كرده است.
وي گفت: همكارانم در مجلس به من و عضو ديگر كميسيون اقتصادي براي عضويت در شوراي عالي بورس به عنوان ناظر راي داده‌اند و سه شنبه هفته آينده اولين جلسه شوراي عالي بورس را با حضور وزير اقتصاد برگزار مي‌كنيم و يكي از موضوعات مهم جلسه روز سه‌شنبه شوراي عالي بورس، بررسي اعطاي وام ميلياردي به مديران بورسي است. عضو ناظر شوراي عالي بورس ادامه داد: طبق اعلام وزير اقتصاد، سازمان بازرسي در نامه‌اي خواستار بررسي اين موضوع بوده و وزير اقتصاد هم پيگيري اين موضوع را در دستور كار قرار داده و بنده هم به عنوان نهاد فراتر از دولت و به عنوان ناظر بر سازمان بورس از آقاي عشقي، رييس سازمان بورس در اين باره سوال خواهم كرد تا اعضاي هيات مديره درباره آن توضيحات دقيق‌تري را ارائه بدهند.
وي درباره اظهارات عشقي مبني بر اينكه اعطاي اين وام به رييس سازمان و اعضاي هيات مديره قانوني بوده، تاكيد كرد: بايد آيين نامه مورد بررسي قرار بگيرد اگر در آيين نامه ديده شده باشد كه اعضاي هيات مديره مي‌توانند به اين وام‌هاي ميلياردي دسترسي داشته باشند، اين اقدام تخلف نيست اما هر چند تخلف هم نباشد، بد سليقگي است. محمدپور افزود: اخذ اين وام از سوي رييس سازمان بورس دولت سيزدهم در شرايطي كه دولت به پايان رسيده و در دوره جابه‌جايي دولت‌ها قرار دارند و ناظران جديد بورس در شوراي عالي حضور پيدا نكرده‌اند بدسليقگي است. از اين خلأ و فاصله دو دولت استفاده شده است و در اين شرايط رييس سازمان بورس و اعضاي هيات مديره حتي اگر اين وام قانوني بوده نبايد از آن استفاده مي‌كردند. عضو شوراي عالي بورس درباره شرايط اين وام‌هاي ميلياردي كه قرض‌الحسنه بوده و گويا به عنوان ضمانت تنها يك فقره چك معادل تسهيلات صادر شده، اظهار داشت: اين موضوع ايراد دارد چراكه وام و مبالغ آن مشخص است و يك چك نبايد به تنهايي به عنوان ضمانت مورد پذيرش باشد. موضوع ديگر اين است كه وام‌هاي تبصره ۱۸ و وام‌هاي اشتغالزايي مشمول سود ۴ درصدي مي‌شوند و وام اشتغالزايي هم به افرادي كه سابقه بيمه داشته‌اند، پرداخت نمي‌شود و اگر رييس سازمان بورس و اعضاي هيات مديره سابقه بيمه داشتند و حقوق بگير دولت بوده‌اند، اين وام با سود ۴ درصد ديگر شامل وام اشتغالزايي نيست و قطعا تخلف است مگر اينكه اين وام را براي موردي اشتغالزايي دريافت كرده باشند.