بانك مركزي در دولت چهاردهم
ساكنان جديد كابينه چهاردهم تعيين شده‌اند، اما هنوز تكليف يكي از كليدي‌ترين نهادهاي اقتصادي ايران مشخص نشده است؛ آيا رييس دولت درصدد ابقاي رييس فعلي بانك مركزي است يا تصميم دارد فرد ديگري را جايگزين او كند؟ البته محمدرضا فرزين در سال 1401 به رياست بانك مركزي گمارده شده و شايد رييس‌جمهور تصميم داشته باشد او را تا پايان دوره پنج ساله‌اش در اين مسند نگه دارد.
ساكنان جديد كابينه چهاردهم تعيين شده‌اند، اما هنوز تكليف يكي از كليدي‌ترين نهادهاي اقتصادي ايران مشخص نشده است؛ آيا رييس دولت درصدد ابقاي رييس فعلي بانك مركزي است يا تصميم دارد فرد ديگري را جايگزين او كند؟ البته محمدرضا فرزين در سال 1401 به رياست بانك مركزي گمارده شده و شايد رييس‌جمهور تصميم داشته باشد او را تا پايان دوره پنج ساله‌اش در اين مسند نگه دارد. اما به هر روي فرصت تغيير دولت اين مجال را فراهم مي‌كند كه يك‌بار ديگر ويژگي‌هاي رييس‌كل بانك مركزي به ويژه در شرايط اقتصادي امروز كه مهار تورم و ثبات‌بخشي به اقتصاد مطالبه آحاد جامعه است، مورد بازخواني قرار گيرد.
بديهي است كه رييس‌كل بانك مركزي نقش مهمي در شكل‌دهي به سياست‌هاي پولي، مديريت عمليات بانك مركزي و اطمينان از ثبات مالي در اقتصاد يك كشور ايفا مي‌كند. مسووليت‌هاي او نيازمند تركيبي از رهبري، مهارت‌هاي مالي و ديدگاه استراتژيك است تا به‌طور موثر بانك مركزي را در انجام ماموريتش هدايت كند.
روساي بانك مركزي در تمام نقاط جهان وظايف عمومي خاصي را بر عهده دارند؛ اين افراد بايد با مديريت و نظارت بر عمليات روزمره بانك مركزي، اطمينان حاصل كنند كه تمامي فعاليت‌ها با اهداف استراتژيك آنها هماهنگ است. از سوي ديگر، مسووليت اجراي سياست‌هاي پولي تعيين شده براي بانك مركزي نيز بر عهده آنهاست و در عين حال بايد از رعايت قوانين و مقررات مربوط به عمليات بانك مركزي اطمينان حاصل كنند.
علاوه بر وظايف عمومي كه براي هر مديري در يك سازمان مترتب است، روساي بانك مركزي معمولا وظايف خاصي را نيز بر عهده دارند. رييس‌كل بانك مركزي بايد اين نهاد را به گونه‌اي راهبري كند تا سيستم مالي به خوبي عمل كرده و ثبات پولي حفظ شود. انجام اين مهم شامل نظارت بر شاخص‌هاي اقتصادي و اجراي تدابير لازم براي مقابله با ريسك‌هاي مالي است. روساي بانك مركزي همچنين مديريت ارتباطات بانك با عموم مردم و ذي‌نفعان را نيز بر عهده دارند و بايد نسبت به ترويج شفافيت و اعتماد به اين نهاد كمك كنند بنابراين رهبري، تلاش‌هاي استراتژيك، مديريت بحران بانك نيز از وظايف آنها تلقي شده و بايد سيستمي را پياده‌سازي كنند كه اطمينان حاصل شود اين نهاد مهم براي پاسخگويي موثر به وضعيت‌هاي اضطراري مالي آماده است.
البته سطح توسعه‌يافتگي كشورها مي‌تواند تاثير زيادي بر كيفيت اين وظايف داشته باشد. در حالي كه مسووليت‌هاي اصلي روساي بانك‌هاي مركزي در اكثر كشورها از نظر اجراي سياست‌ها و مديريت عملياتي همسو است، اما بافتار توسعه‌يافته كشورهاي پيشرفته اين امكان را فراهم مي‌كند كه دامنه وسيع‌تري از مسووليت‌ها و حكمراني ساختاريافته‌تري نسبت به كشورهاي در حال توسعه داشته باشند. به عنوان مثال، اگر دو كشور نروژ و فيليپين را مقايسه كنيم؛ هرچند كه هر دو رييس بانك مركزي مسوول اجراي سياست‌ها و مديريت عملياتي هستند، اما رييس بانك مركزي نروژ داراي اختيارات وسيع‌تري در زمينه مديريت ريسك و توسعه سازماني است. از سوي ديگر، اگرچه در هر دو كشور، روسا مي‌توانند مسووليت‌ها را واگذار كنند، اما نقش رييس نروژ در مديريت منابع انساني ساختاريافته‌تر و رسمي‌تر است. هر دو رييس بانك به عنوان نمايندگان قانوني عمل مي‌كنند، اما نمايندگي بين‌المللي رييس نروژ به دليل وضعيت اقتصادي تثبيت شده نروژ شامل تعاملات پيچيده‌تري است. هر چند كه هر دو رييس بانك وظيفه مديريت بحران را دارند، اما زمينه توسعه‌يافته نروژ منابع و پروتكل‌هاي بيشتري را نسبت به فيليپين كه شرايط اقتصادي چالش‌هاي بيشتري را ايجاد كرده، فراهم مي‌كند.
استقلال بانك مركزي يكي از جنبه‌هاي حياتي براي اطمينان از سياست‌هاي پولي موثر و ثبات مالي است. اين استقلال از جنبه‌هاي مختلفي از جمله چارچوب‌هاي قانوني، فرآيندهاي انتصاب و تاثير عوامل سياسي اهميت دارد. در حالي كه استقلال قانوني ضروري است، اما اقدامات واقعي، اغلب منعكس‌كننده چشم‌انداز سياسي است و مي‌تواند اثربخشي سياست‌هاي پولي را تعيين كند. تضمين استقلال واقعي نه‌تنها نيازمند حفاظت‌هاي قانوني قوي است، بلكه همچنين تعهد به انتصاب روسا بر اساس تخصص به جاي وفاداري سياسي نيز ضروري است.
استقلال قانوني به عملكرد بانك مركزي بدون دخالت مستقيم سياسي اشاره دارد. بسياري از كشورها قوانيني را براي تقويت اين استقلال وضع كرده‌اند كه به بانك‌هاي مركزي اجازه مي‌دهد تصميمات خود را بر اساس ملاحظات اقتصادي و نه سياسي اتخاذ كنند. با اين حال، واقعيت‌هاي عملي معمولا با مفاد قانوني متفاوت است و در حالي كه چارچوب‌هاي قانوني ممكن است استقلال بالايي را نشان دهند، واقعيت مي‌تواند متفاوت باشد، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه كه فشارهاي سياسي مي‌تواند منجر به تغييرات مكرر در رهبري بانك مركزي شود.
در عين حال، رابطه بين روساي بانك‌هاي مركزي و مقامات سياسي پيچيده است. در حالي كه انتظار مي‌رود روسا به‌طور مستقل عمل كنند، آنها معمولا به دولت يا هياتي كه ممكن است وابستگي‌هاي سياسي داشته باشد، پاسخگو هستند. اين پاسخگويي مي‌تواند تنشي بين نياز به استقلال در سياست‌هاي پولي و فشارهاي سياسي كه روسا با آنها مواجه هستند، ايجاد كند. روسا ممكن است احساس كنند كه بايد سياست‌هاي خود را با دستور كار اقتصادي دولت هماهنگ كنند تا موقعيت خود را حفظ كنند، به‌ويژه در كشورهايي كه نرخ چرخش بالاي رهبري بانك مركزي دارند و معمولا با استقلال كمتري همراه هستند.
اگر مقايسه‌اي بين دو كشور توسعه‌يافته مانند بانك مركزي در بريتانيا و ايالات متحده داشته باشيم، در حالي كه مسووليت‌هاي اصلي روساي بانك‌هاي مركزي در انگلستان و ايالات متحده از نظر اجراي سياست و مديريت مالي همسو هستند، نقش‌ها، اختيارات و زمينه‌هايي كه در آنها فعاليت مي‌كنند، ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد سيستم‌هاي مالي مربوطه را منعكس مي‌كند.
رييس بانك مركزي انگلستان توسط دولت منصوب مي‌شود و به‌طور مستقيم به دولت پاسخگو است، در حالي كه رييس فدرال رزرو توسط رييس‌جمهور منصوب و توسط سنا تاييد مي‌شود كه اين امر يك لايه نظارت سياسي را فراهم مي‌كند. در هر دو كشور، رييس بانك مركزي مسوول اجراي سياست پولي است، اما هدف اصلي بانك انگلستان ثبات قيمت‌هاست، در حالي كه فدرال رزرو بر اساس يك ماموريت دوگانه شامل حداكثر اشتغال و ثبات قيمت‌ها عمل مي‌كند. بانك مركزي انگلستان در سال‌هاي اخير مسووليت‌هاي نظارتي بيشتري را به عهده گرفته، در حالي كه فدرال رزرو نقش ديرينه‌اي در نظارت و تنظيم بانك‌ها داشته است. هر دو رييس بانك نقش‌هاي حياتي در مديريت بحران دارند، اما ساختارها و زمينه‌هاي تاريخي پاسخ‌هاي آنها به‌ويژه تحت تاثير سيستم‌هاي مالي مربوطه و بحران‌هاي گذشته متفاوت است.
نكته حايز اهميت اينكه رييس بانك مركزي بايد تركيبي از دانش اقتصادي و تجربه بانكداري داشته باشد تا بتواند به‌طور موثرتري در پيچيدگي‌هاي سياست پولي و مقررات مالي ناوبري كند. اين تخصص دوگانه مي‌تواند درك جامع‌تري از جنبه‌هاي نظري و عملي بانكداري مركزي ايجاد كند.
رييس‌كل بانك مركزي بايد اقتصاددان باشد تا اصول كلان اقتصادي، سياست پولي و ثبات مالي را درك كند. اين درك براي عملكردهاي بانك مركزي حياتي است و به او كمك مي‌كند تا سياست‌هايي را اجرا كند كه ثبات مالي را ارتقا مي‌دهند و بحران‌هاي اقتصادي را به‌طور موثرتري مديريت مي‌كنند. تجربه بانكداري نيز مي‌تواند ارزشمند باشد و درك عملي از عملكرد سيستم مالي كه مي‌تواند درك بانك مركزي از پويايي‌هاي بازار را بهبود بخشد، به ارمغان آورد. اگرچه تركيب دانش اقتصادي و تجربه بانكداري براي رييس بانك مركزي ايده‌آل به نظر مي‌رسد و مي‌تواند اثربخشي سياست پولي و نظارت مالي را افزايش دهد و ثبات اقتصادي را پشتيباني كند، اما تاكيد بر بانكدار بودن رييس‌كل بانك مركزي تصوري ناصواب و برداشتي نادرست از كاركرد بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري است. در نهايت مقايسه بين روساي بانك‌هاي مركزي در كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه نشان مي‌دهد كه بافتار اقتصادي و سياسي هر كشور مي‌تواند تاثير زيادي بر وظايف و اختيارات رييس بانك مركزي داشته باشد. در حالي كه هم اقتصاددانان و هم بانكداران مي‌توانند چشم‌اندازهاي ارزشمندي را ارايه دهند، اما پايه محكم در علم اقتصاد به‌ويژه با تخصص پول و اعتبار و آشنايي با فضاي اقتصاد ايران، نظام بانكي داخلي و خارجي مي‌تواند يك رييس بانك مركزي ايده‌آل براي دولت چهاردهم معرفي كند، گزينه‌اي كه در نيروي انساني موجود كشور در دسترس است.