دو  چالش   زيست‌محيطي  بحران‌ساز   براي   اقتصاد  ايران

دو چالش زيست‌محيطي بحران‌ساز براي اقتصاد ايران

۱۴۰۳/۰۶/۱۸ - ۰۱:۴۵:۵۴
|
کد خبر: ۳۲۰۲۴۸

در روز‌هاي اخير، بحث‌هاي مختلفي در مورد دو بحرانِ فرونشست زمين و آلودگي و پس‌روي آب درياي خزر مطرح شده است. بحران‌هايي كه ماهيتي انباشتي و فرسايشي به خود گرفته‌اند و به دليل تاخر تاريخي در ارايه راه‌حل اكنون وارد دوره‌اي خطرناك شده‌اند، اما نكته قابل تامل اين است كه اين بحران‌ها، از ظرفيت‌هاي زيادي جهت ايجاد چالش‌ها و مشكلات عديده اقتصادي براي كشور نيز برخوردار هستند.

در روز‌هاي اخير، بحث‌هاي مختلفي در مورد دو بحرانِ فرونشست زمين و آلودگي و پس‌روي آب درياي خزر مطرح شده است. بحران‌هايي كه ماهيتي انباشتي و فرسايشي به خود گرفته‌اند و به دليل تاخر تاريخي در ارايه راه‌حل اكنون وارد دوره‌اي خطرناك شده‌اند، اما نكته قابل تامل اين است كه اين بحران‌ها، از ظرفيت‌هاي زيادي جهت ايجاد چالش‌ها و مشكلات عديده اقتصادي براي كشور نيز برخوردار هستند.

 

بحران فرونشست زمين

به تازگي «شينا انصاري» رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست، بحران فرونشست زمين را ابرچالش زيست محيطي ايرانِ امروز توصيف كرده است. ارزيابي‌هاي رسمي در عرصه بين‌المللي به اين نكته اشاره دارند كه ميانگين سالانه ۴ ميلي‌متر فرونشست زمين، به معناي وضعيتي بحراني است. اين درحالي است كه اكنون در استان كرمان، ما با ميانگين سالانه تا ۳۰ سانتي‌متر فرونشست زمين رو‌به‌رو هستيم. استان‌هاي يزد، اصفهان و گلستان نيز به نحوي جدي با بحران فرونشست زمين دست به گريبان هستند. البته علي‌رغم هشدار‌هاي جدي كارشناسان و صاحب‌نظران مختلف در رابطه با تشديد بحران فرونشست زمين، هيچ اقدام موثري براي مقابله با اين بحران، انجام نگرفته است. موضوعي كه خود در مقام يك كاتاليزور و محرك براي تشديد بحران حركت كرده است. بايد توجه داشت كه اين بحران، با تبعات و پيامد‌هاي منفي اقتصادي نيز همراه است. براي مثال بحران فرونشست زمين، تا حد زيادي نتيجه برداشت بي رويه از سفره‌هاي آب زيرزميني است كه آسيب‌هاي جدي به خاك وارد مي‌كند و حاصلخيز بودن آن را از بين مي‌برد.

 

آلودگي و پس‌روي آب درياي خزر

بحران زيست‌محيطي ديگر بحث آلودگي و پس‌روي آب درياي خزر است. آلودگي آب درياي خزر تا حد زيادي ناشي از دو مولفه است؛ اول، تشديد فعاليت‌هاي نفتي جمهوري آذربايجان كه آلودگي‌هاي ناشي از اين موضوع را مستقيما به آب‌ها و سواحل كشور ما سرازير مي‌كند و دوم، گسترش ساخت و ساز در مناطق ساحلي درياي خزر و عدم ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در حوزه دفع فاضلاب كه موجب شده تا اين فاضلاب روانه آب درياي خزر شود.

اين دو موضوع در نوع خود سبب شده تا اولا اقتصاد شيلات درياي خزر به خطر بيفتد و بسياري نسبت به از دست رفتن فرصت‌ها و بدتر شدن وضعيت در آينده نه چندان دور هشدار بدهند. نكته دوم اينكه تضعيف اقتصاد درياي خزر سبب خواهد شد تا حمل و نقل دريايي اين دريا نيز آسيب‌هاي جدي ببيند. اين موضوع در حال حاضر نيز مورد اشاره برخي از متخصصان است و آن را تابعي از وضعيت بغرنج زيست‌محيطي درياي خزر مي‌دادند.

در كنار اين بحران، چالش پس‌ر‌وي آب درياي خزر نيز وجود دارد. اين مساله نيز در سال‌هاي گذشته مورد هشدار بسيار از صاحب‌نظران زيست‌محيطي بوده است. به عنوان مثال، «حميد عليزاده لاهيجاني» عضو هيات علمي پژوهشگاه ملي اقيانوس‌شناسي و علوم جوي گفته است كه «سطح آب درياي خزر ظرف دو سال تا ۴۵ سانتي‌متر كاهش يافته است.» برخي از ارزيابي‌هاي اخير نيز به اين مساله اشاره داشته‌اند كه هيچ بعيد نيست با تداوم روند فعلي، درياي خزر چيزي در حدود يك‌چهارم از حجم خود را در ۲۰ سال آينده از دست بدهد.

 

آسيب تاسيسات‌ بندي كشور

موضوعي كه عيني‌ترين نمود خود را در پس‌روي قابل‌توجه آب درياي خزر به نمايش خواهد گذاشت. حال بايد توجه داشت كه پس‌روي آب درياي خزر نيز با دو چالش مهم اقتصادي همراه است؛ اولا اين پديده سبب خواهد شد تا تاسيسات بندري كشور در سواحل درياي خزر، آسيب ببيند و به تدريج در خشكي قرار بگيرند. اين امر سبب مي‌شود كه سرمايه‌هاي قابل‌توجهي از كشور با خسارت رو به رو شوند. جداي از اين مساله، پس‌روي آب درياي خزر و كم شدن حجم آب اين دريا، در نوع خود موجب خواهد شد تا كانون‌هاي جديدِ گرد و غبار نيز در ايران شكل بگيرد.

اين مساله دغدغه و محل نگراني بسياري از صاحب‌نظران زيست‌محيطي است. در اين رابطه، محمد ابراهيم رييسي كارشناس حوزه آب معتقد است كه اين مساله در وضعيت كنوني نيز نمود‌هاي عيني خود را در خليج گرگان به نمايش گذاشته است. استان‌هاي شمالي يعني مازندران و گيلان نيز با خسارات اقتصادي قابل‌توجهي از ناحيه شكل‌گيري حوزه‌هاي جديد گرد و غبار رو به‌رو خواهند شد.

 

براي مقابله با بحران‌ها چه بايد كرد؟

براي پاسخ به پرسش فوق، توجه به دو مولفه ضروري است؛ اولا، بايد رويكرد‌هاي پيشين كه عمدتا معطوف به فرسايشي شدن و انباشت بحران‌ها بوده‌اند را كنار گذاشت (در سطح حكمراني). حوزه حكمراني بايد فعالانه به دنبال حل مشكلات اين عرصه با استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و كارشناسانه باشد. صِرف كنشگري دولت به حل مشكل كمك نمي‌كند و مردم و رسانه‌ها نيز به نحوي موثر بايد حل چالش‌هاي زيست‌محيطي را به مثابه يك اولويت مهم مورد شناسايي قرار دهند. در حقيقت، تا حل اين چالش‌ها به عنوان اولويت در ذهن كنشگران محوري كه بايد آنها را مخاطب قرار دهند، شناسايي نشوند، صحبت از حل كردن‌شان چندان منطقي نيست. نكته دوم اينكه بايد از ظرفيت‌هاي ديپلماتيك نيز در رفع بحران‌هاي مورد اشاره در گزارش كنوني بهره برد. به عنوان مثال در بحث آلودگي و پس‌روي آب درياي خزر، كليه كشور‌هاي مجاور با اين دريا بايستي روندي از همكاري‌ها را جداي از اقدامات سازنده يك‌طرفه در پيش گيرند.در مورد بحران فرونشست زمين نيز جداي استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و كارشناسي داخلي، بهره‌گيري از تجربيات خارجي مي‌تواند مفيد به فايده باشد و دستاوردساز تلقي شود. با اين همه، نكته مهم اين است كه ديگر همچون گذشته، با انفعال خود، به انباشت بيشتر بحران‌ها و سخت‌تر شدنِ حل آنها كمك نكنيم.