دغدغه‌های بنزینی دولت
محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور در مراسم توديع و معارفه وزراي نفت، اظهار كرد: به سيستم توزيع بنزين كشور حمله شد و ضربه خورد؛ حمله سال دوم هم عين سال اول بود؛ چه كسي بايد پاسخگو باشد؟ در اين بخش غفلت شده و جدا غفلت كرده‌ايد، از وزير نفت مي‌خواهم در كل بخش صنعت نفت مقابله با حملات سايبري را به‌طور جدي دنبال كند.
محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور در مراسم توديع و معارفه وزراي نفت، اظهار كرد: به سيستم توزيع بنزين كشور حمله شد و ضربه خورد؛ حمله سال دوم هم عين سال اول بود؛ چه كسي بايد پاسخگو باشد؟ در اين بخش غفلت شده و جدا غفلت كرده‌ايد، از وزير نفت مي‌خواهم در كل بخش صنعت نفت مقابله با حملات سايبري را به‌طور جدي دنبال كند.
معاون اول رييس‌جمهور گفت: ظرفيت پاسخگويي به اين موضوع را در كشور داريم و با تعامل و همكاري با بخش‌هاي ذي‌ربط، از نظر علمي در كشور اين مسائل قابل حل است.
عارف خاطرنشان كرد: تجربه نشان داد در يك سال دو بار حمله شد و هر دو بار هم عين همديگر بود و حملات تغييري نكرده بود، آقاي پاكنژاد هم اين مساله را به‌طور جدي دنبال كند.
وي ادامه داد: اگر دنبال مديريت سوخت هستيم، بايد بررسي كنيم چه سهمي در رفع مشكل توليدي كالاها با راندمان پايين و مصرف سوخت بالا داريم؟ ما در گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناترازي داريم. توليد روزانه بنزين ما ۱۱۰ ميليون ليتر و مصرف تا ۱۴۰ ميليون ليتر است. كدام عقل سليم مي‌تواند بپذيرد بنزين را با دلار وارد كنيم و با قيمت ۱۵۰۰ تومان بفروشيم؟ البته فعلا كاري نمي‌خواهيم بكنيم و نگويند عارف حرفي زده و دولت دنبال آزادسازي است ولي اينها واقعيت است.
معاون اول رييس‌جمهور در اين مراسم، با طرح اين پرسش كه آيا ما در ارايه كالاهايي با راندمان پايين و مصرف سوخت بالا به مردم نقشي نداريم؟ افزود: ناترازي گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي مساله كشور بوده است كه در حال حاضر ميزان توليد بنزين ۱۱۰ ميليون ليتر و اوج مصرف آن در روزهاي گذشته به ۱۴۰ ميليون ليتر رسيده است.
وي با اشاره به نيروي انساني متخصص و برجسته و ذخاير بزرگ نفت و گاز به عنوان دو مزيت مطلق وزارتخانه نفت، گفت: بهره‌گيري از نيروي انساني و چهره‌هاي برجسته علمي و خدوم در اين وزارتخانه در راس مزيت‌هاي وزارت نفت است و همچنين ذخاير منابع نفت و گاز كشور با ارزش ۲۰ هزار ميليارد دلاري از ديگر مزيت‌هاي اين وزارتخانه در توسعه و پيشرفت كشور است.
وي با اشاره به رتبه سوم ايران در نفت خام با ذخيره ۲۰۸ ميليارد بشكه‌اي نفت و رتبه ۲ ذخاير گازي با ذخيره ۳۲ تريليون متر مكعبي ادامه داد: ايران در مجموع نفت و گاز رتبه اول جهان با ارزش ۳۴۰ ميليارد دلار دارد كه دو مزيت نيروي انساني و ذخاير نفت و گاز پشتوانه بسيار خوبي براي اجرايي كردن و تحقق برنامه هفتم توسعه است.
عارف با اشاره به نقش مهم وزارت نفت در رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله تاكيد كرد: بايد در دوره جديد كاري وزارت نفت تلاش شود كه سهم نفت و گاز در توسعه كشور به‌طور عام و به ويژه شاخص‌هاي اقتصادي تقويت شود.
معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر ضرورت اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با راهبرد اصلي مقاوم‌سازي كشور نسبت به حوادث و تكانه‌هاي خارجي و مشخصا تحريم‌هاي ظالمانه غرب و به ويژه امريكا تصريح كرد: راهبردهاي بسيار خوبي در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نسبت به بخش نفت و گاز ديده شده كه در اين راستا مقابله با ضربه‌پذيري درآمدهاي حاصل از نفت و گاز اولويت دارد.
وي افزود: در ساليان گذشته ناپايداري‌هايي در درآمدهاي نفتي و گازي كشور وجود داشته است و الان كشور در شرايطي است كه مي‌تواند مشتريان راهبردي انتخاب كند. عارف خاطرنشان كرد: شايد در مقاطعي از كانال‌هاي فرعي براي فروش نفت استفاده مي‌كرديم كه بايد در اين باره شفاف‌سازي كنيم و در عين حال چگونگي فروش محصولات نفتي با مشتريان پايدار كه مي‌توان روي آنها حساب كرد در اين وزارتخانه بررسي و عملياتي شود.
معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به تجارب خوب ساليان گذشته در ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش نفت تاكيد كرد: بايد جمع‌بندي از شيوه‌هاي عمل شده در گذشته داشته باشيم كه در اين راستا مشاركت بخش خصوصي در فروش نفت اهميت اساسي دارد.
وي با تاكيد بر اينكه بايد در تنوع روش‌هاي فروش نفت، نگاه و رويكرد به سمت بخش خصوصي برود، تصريح كرد: تا جايي كه سياست‌هاي اصل ۴۴ اجازه مي‌دهد بايد بخش خصوصي مشاركت داشته باشد اما در ساليان گذشته انحصارطلبي و نگاه دولتي در بين مديران با توجيه اصل ۴۴ بود اما از زمان تاييد اين سياست‌ها توسط مقام معظم رهبري و تصويب قانوني، مسير براي مشاركت بخش خصوصي باز شده است و مادون بخش‌هاي حاكميتي منعي براي مشاركت بخش خصوصي نيست.
عارف با اشاره به اهميت افزايش صادرات نفت و گاز و همچنين فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي، ادامه داد: سوآپ گاز در ساليان گذشته راهبرد كشور شده است كه به قرار گرفتن جمهوري اسلامي ايران به عنوان هاب انرژي منطقه مي‌تواند كمك نمايد و در كنار آن صادرات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي مزيت ديگري كه در توسعه، رفع نيازها و اشتغالزايي نقش مهمي دارد.
معاون اول رييس‌جمهور افزود: ماده ۴ برنامه چهارم توسعه بسيار راهبردي بود كه البته در مجلس هفتم شوراي اسلامي به دليل رويكرد تمركز و نگاه دولتي حذف شد و از مهندس پاكنژاد مي‌خواهم دستاوردهاي ماده ۴ براي كشور را بررسي و اعلام كند.
وي در ادامه، افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز براي اثرگذاري در بازارهاي جهاني، حفظ توسعه ظرفيت‌هاي نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك، افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنايع نفت و گاز، افزايش صادرات محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي را از ديگر راهبردهاي اين وزارتخانه دانست و گفت: تاكنون برخورد شعاري با شاخص مصرف انرژي صورت گرفته است كه پاسخگوي نيازهاي بخش صنعتي و خدماتي كشور نيست كه اين‌گونه برخوردها پاك كردن صورت مساله است و بايد ديد تاكنون چه خسارات و عدم‌النفعي متوجه صنعت و رشد اقتصادي شده است.
عارف با تاكيد بر اينكه بايد به سياست‌هاي كلي توجه جدي شود، اظهار داشت: خوشبختانه برنامه هفتم توسعه برنامه خوبي است و احكام مناسبي دارد و شامل بخش نرم افزاري و اصلاح ساختار و همچنين سخت افزاري و سرمايه‌گذاري است كه در بخش سرمايه‌گذاري در كشور مشكلاتي داريم و شاخص‌هايي نيز در اين برنامه ديده شده است و ۲۵۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي اجراي اين برنامه نياز است.
معاون اول رييس‌جمهور ادامه داد: طبق برنامه هفتم توسعه دولت موظف است ظرف يك سال آينده چگونگي تامين منابع اين برنامه را تهيه كند كه طبق اين ماده مسووليت متوجه دولت است و با توجه به اهميت وزارت نفت در تامين منابع مالي در كشور بايد اقدامات جدي براي تعيين سازوكار منابع ديده شود.
عارف با اشاره به حملات سايبري به جايگاه‌هاي سوخت كشور تاكيد كرد: در دو سال متوالي سيستم توزيع بنزين دچار حملات سايبري شد كه حمله سال دوم مشابه سال اول بود كه در اين زمينه غفلت جدي شده است و بايد ديد كه چه كسي پاسخگوي رخ دادن چنين حملاتي است و باتوجه به ظرفيت‌هاي بالاي كشور و همكاري و تعامل با بخش‌هاي ذي‌ربط، جلوگيري از چنين حملاتي در آينده حل شدني است.
وي اكتشاف و توسعه ميادين جديد نفت و گاز، نگهداشت ميادين موجود با اولويت ميادين مشترك و فشار افزايي ميدان پارس جنوبي، احداث و مقاوم‌سازي و نوسازي زيرساخت‌ها، ذخيره‌سازي و ارتقاي توزيع نفت و گاز و فرآورده‌ها، تامين تجهيزات و تاسيسات هوشمند رصد ميادين را از ديگر وظايف وزارت نفت برشمرد و گفت: رشد صادرات نفتي در برنامه هفتم توسعه سالانه ۱۲درصد است كه مي‌توان به آن رسيد و رشد سالانه بخش نفت در اقتصاد ۹درصد ديده شده است.
عارف با اشاره به اهميت افزايش توليد نفت خام ادامه داد: در شوراي اقتصاد مجوز ۴۰۰ هزار بشكه در روز تا پايان سال مطرح شد كه البته مي‌توان به هدف ۵۰۰ هزار بشكه‌اي در روز نيز رسيد و بايد در پايان برنامه هفتم توسعه به توليد ۴ ميليون و ۵۸۰ هزار بشكه‌اي در روز برسيم كه مي‌توان با برنامه‌ريزي و اتخاذ اقدامات مناسب اين ميزان توليد به ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه نيز برسد.
معاون اول رييس‌جمهور ضرورت جمع‌آوري گازهاي مشعل را يادآور شد و گفت: جمع‌آوري اين گازها به دليل لطمات محيط‌زيستي و همچنين هدر رفت سرمايه كشور بحث جدي است كه با برنامه‌ريزي‌ها هر چه زودتر تصميمات مناسب اتخاذ شود.
وي در ادامه به تشريح وظايف وزارت نفت دولت چهاردهم ازجمله بهره‌گيري از نيروهاي برجسته و نخبه به ويژه جوانان و بانوان، حضور ۱۵درصدي بانوان در ميان مديران وزارت نفت به ويژه زنان پرانگيزه، پرتلاش و متخصص، احياي دانشكده‌هاي نفت به ويژه دانشگاه آبادان، حل ناترازي انرژي، توسعه ميادين مشترك، افزايش توليد صادرات نفت و گاز پرداخت و تاكيد كرد: بايد درنظر داشت كه منابع نفت و گاز موجود در كشور از انفال است و وظيفه ما حفظ اين انفال است و زماني مي‌توان به خوبي از آن حفاظت كرد كه علاوه بر به‌كارگيري نيروهاي برجسته اين وزارتخانه در راستاي ارتقاي آنان و بهره‌گيري از نيروهاي نخبه، جوان و جديد گام برداشت.