مقايسه صندوق‌هاي ثروت در عربستان و ايران
صندوق سرمايه‌گذاري عمومي كشور عربستان Public Investment Fund-PIF در سال 1971 تاسيس شد.
صندوق سرمايه‌گذاري عمومي كشور عربستان Public Investment Fund-PIF در سال 1971 تاسيس شد.
هدف دولت عربستان از تاسيس اين صندوق، تنوع بخشي به اقتصاد و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي بوده است. آينده‌نگري مسوولان عربستان بيش از نيم قرن قبل وعزم آنها در ارتقای اين تضمين مالي آينده كشور در اوج ثروت و رفاه و ذخاير ارزي نجومي، بسيار ارزشمند است. دارايي اين صندوق در حال حاضر بالغ بر 700 ميليارد دلار بوده كه يكي از ثروتمندترين صندوق‌هاي ثروت جهان محسوب مي‌شود.
طبق هدف گذاري، قرار است طي سال‌هاي آتي، ارزش دارايي اين صندوق به «يك تريليون دلار» برسد.
با هدف تنوع‌سازي اقتصاد و ارزش‌افزايي، صندوق مزبور در طيف از بخش‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري كرده است، ازجمله
تكنولوژي (شامل هوش مصنوعي و بيوتك)
مستغلات (شامل اجراي پروژه‌هاي بزرگ مانند احداث فرودگاه‌هاي بين‌المللي ملك خالد و ملك عبد العزير)
انرژي (شامل انرژي‌هاي تجديدپذير و پروژه‌هاي ذخيره‌سازي انرژي با تكنولوژي نوين)
گردشگري و...
دامنه فعاليت اين صندوق در داخل عربستان و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بين المللي است.دولت عربستان اخيرا اعلام كرده 6 تفاهمنامه همكاري به ارزش «50 ميليارد دلار» با ۶ موسسه مالي چين به امضا رسانده است
و اما ايران...
صندوق توسعه ملي با فاصله زماني بسيار طولاني نسبت به كشور عربستان تاسيس شد و طي سال‌هاي گذشته متاثر از نوسانات شديد فضاي اقتصادي كشور و مشكلات مالي دولت‌ها، شاهد فراز و نشيب زيادي بوده است.
دكتر غضنفري، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در مهرماه سال گذشته مجددا به نكات حائز اهميت و درمورد وضعيت اين صندوق اشاره كرده كه باید مورد توجه و پيگيري جدي قرار بگيرد.
به گفته وي صندوق توسعه ملي100 ميليارد دلار از دولت و شركت ملي نفت و 13.3 ميليارد دلار از بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي طلب دارد. پول صندوق نزد بانك مركزي فقط «يك درصد» سود مي‌گيرد كه رقم بسيار ناچيزي است.
يك بانك ۴ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي تسهيلات گرفته كه از اين ميزان دو ميليارد دلار «معوقه» شده است، ولي كل دارايي بانك ۲۰۰ ميليون است. در زمان ارائه تسهيلات به بانك‌ها اعتبارسنجي صورت نگرفته است.
واريز يك همت توسط صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه براي كمك به بازار سرمايه صورت گرفت. با توجه به توان محدود بانك‌ها براي طرح ساخت 4 ميليون واحد مسكوني در جلسه با دولت صندوق توسعه ملي پيشنهاد داد دو ميليارد دلار در اختيار وزارت راه قرار بدهد و در قبال آن اوراق نفتي دريافت كند.
- سوالات زيادي در مورد كاركرد و ماهيت صندوق توسعه ملي مطرح است.
اگر اين صندوق يك نهاد سرمايه‌گذار براي «سوددهي و ارزش افزايي» است باید از منابع خود صرفا در پروژه‌هاي داراي «توجيه اقتصادي» سرمايه‌گذاري كند و حتي در صورت صلاحديد اقتصادي با اخذ تسهيلات از بانك‌ها (ماند صندوق عربستان) اقدام كند و نه اينكه به بانك‌ها وام بدهد يا در بانك مركزي با نرخ سود بسيار نازل سپرده‌گذاري كند!
در يادداشت سال قبل حال ناخوش صندوق توسعه ملي را مورد نقد قرار داده بودم.
(دوپينگ اقتصادي! رضا پاكدامن؛ روزنامه تعادل 26/۷/۱۴۰۲)
در جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي كه 19 تير 1403 به رياست دكتر محمد مخبر و با حضور ساير اعضا برگزار شد، گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي ارائه شد. طبق گزارش ارائه شده، صندوق طي سه سال گذشته
5.7 ميليارد دلار طرح تامين مالي تعهدي براي واحدهاي توليدي بخش خصوصي و بيش از 16 ميليارد دلار قراردادهاي تامين مالي در دست اجرا دارد.
ورودي منابع صندوق توسعه ملي در سه سال گذشته بالغ بر «28 ميليارد دلار» بوده است. (كه رقم كمي محسوب مي‌شود.)
طبق قانون بودجه ۱۴۰۳ سهم صندوق توسعه ملي از درآمد نفت و گاز ۴۰ درصد تعيين شده بود. ولي دولت چهاردهم طي دو هفته اول شروع به كار با انبوهي از مطالبات كشاورزان؛ پرستاران؛ معلمان؛ بازنشستگان و... مواجه شد كه جامعه را به سمت شرايط حادي سوق مي‌داد. پيرو درخواست دكتر پزشكيان رييس‌جمهور مبني بر كاهش سهم صندوق توسعه ملي به ميزان۲۰ درصد براي امسال مورد موافقت مقام معظم رهبري قرار گرفت. بر اين اساس مبلغ۳۵۰ همت به صورت قرض از صندوق توسعه ملي به بودجه عمراني دولت اضافه شد.
اين اقدام دو جنبه دارد:
يك جنبه مثبت آن امكان پرداخت مطالبات اقشار ضعيفي است كه به موازات بحران اقتصادي؛ در دريافت مطالبات خود نيز دچار مشكل شده و اكثرا در شرايط اضطرار قرار گرفته‌اند. جنبه ديگر و نگران كننده از منظر نگاه كلان و بلندمدت به ثروت ملي است.
متاسفانه به‌رغم ادعاهاي جهش دو برابري صادرات نفت و «خنثي‌سازي تحريم‌ها» هم اكنون با خزانه تقريبا خالي مواجه هستيم كه اگر تحريم فورا لغو نشود مشكلات تجميع شده، تبعات مضاعف خواهد داشت. به غير از خالي بودن خزانه دولت و كسري شديد بودجه در همين نيمه اول سال، صندوق توسعه ملي نيز «تقريبا خالي» شده است.
ولي اساسا اين رويكرد دولت‌ها و برداشت از صندوق براي هزينه‌هاي جاري با فلسفه وجودي آن منافات دارد.
نكته قابل توجه در مورد وضعيت صندوق توسعه ملي و لزوم تحول اساسي در آن حتي مورد تاكيد نهادهاي عالي نظارتي نيز بوده است.
رييس كل ديوان محاسبات كشور در همايش بين‌المللي صندوق توسعه ملي؛ 23/۲/۱۴۰۲ به اعمال تحولات زير در اين صندوق تاكيد كرده بود:
- لزوم صيانت از منابع صندوق با اصلاح روش‌ها
- لزوم شفافيت بيشتر در عملكرد صندوق
- لزوم اصلاح رابطه صندوق با بانك مركزي
- مخالفت با هرگونه بنگاهداري و شركت‌داري صندوق.
صندوق بايد پشتوانه و تضمين كننده باشد تا بخش خصوصي در مسير واقعي خود قرار بگيرد.
آيا نباید براي صيانت ثروت‌هاي ملي و درآمد نفت (انفال) تدبير اساسي انديشيد؟