![ورود سازمان بازرسي به پرونده خريد سيستم سيگنالينگ متروي پايتخت ورود سازمان بازرسي به پرونده خريد سيستم سيگنالينگ متروي پايتخت](/files/fa/news/1403/6/19/48608_321.jpg)
ورود سازمان بازرسي به پرونده خريد سيستم سيگنالينگ متروي پايتخت
اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در دويست و شصتمين جلسه علني شورا كه روز يكشنبه (18 شهريور ماه) برگزار شد، گزارش حسابرسي شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) و سازمان مديريت پسماند براي سال ۱۴۰۲ را مورد بحث و بررسي قرار دادند.
اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در دويست و شصتمين جلسه علني شورا كه روز يكشنبه (18 شهريور ماه) برگزار شد، گزارش حسابرسي شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) و سازمان مديريت پسماند براي سال ۱۴۰۲ را مورد بحث و بررسي قرار دادند. در اين ميان و با وجود انتقادهاي بسيار اعضاي شوراي شهر از عملكرد شركت راه آهن شهري تهران و حومه و همچنين سازمان مديريت پسماند، گزارش مالي آنها با حداكثر آراي موافق براي سال مالي ۱۴۰۲ تاييد شد. در اين جلسه مهمترين انتقاداتي كه به عملكرد شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) وارد شد، درباره عدم ارائه صورتهاي مالي دو شركت فرعي و وابسته به مترو، وجود ۱۱۶ دعواي حقوقي عليه شركت راه آهن شهري تهران و حومه و همچنين بلااستفاده ماندن تجهيزات سيگنالينگ خريداري شده از شركت چيني نورينكو بود كه معاون شهردار تهران با ارائه توضيحاتي، از عملكرد اين شركت تحت مديريتش دفاع كرد. اما بيشترين نارضايتي شوراي شهر تهران از سازمان مديريت پسماند، مربوط به وضعيت جمعآوري زباله و وجود زباله گردها در سطح شهر بود و رييس شورا هم اعلام كرد كه بايد در جلسهاي جداگانه به موضوع عملكرد مديريت پسماند پرداخته شود. در اين جلسه همچنين اعضاي كميسيونهاي تخصصي شوراي اسلامي شهر تهران براي سال چهارم دوره ششم با ۱۶ رأي موافق تثبيت شدند، در همين راستا رييس شوراي اسلامي شهر تهران پيشنهاد داد كه اعضاي كميسيونها براي سال چهارم با تركيب سه سال قبل تثبيت شوند و روسا در جلسات داخلي كميسيونها انتخاب شوند كه اين پيشنهاد با ۱۶ رأي موافق به تصويب رسيد.
عدم ارائه گزارش مالي دو شركت وابسته به مترو
يكي از منتقدان عملكرد شركت راه آهن شهري تهران و حومه، ناصر اماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران بود، او با بيان اينكه شركت مترو داراي دو شركت فرعي و وابسته است كه صورتهاي مالياش ارائه نشده، گفت: جاي سوال است كه چرا گزارش اين دو شركت كه حتما بار مالي براي مترو دارند و اختلاف حساب هم دارند، به حسابرس ارائه نشده است؟ اماني با بيان اينكه ۱۱۶ دعواي حقوقي عليه شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) در جريان است، افزود: بايد در مورد اين دعوي، تعيين تكليف شود چرا كه پيامد و بار مالي براي شركت دارد و بايد توجه ويژهاي به اين شركت شود تا از اين وضعيت خارج شود. همچنين محمدآقاميري، رييس كميته عمران شوراي شهر تهران و ميثم مظفر ديگر عضو شورا از خريد تجهيزات سيگنالينگ از شركت نورينكو كه سالها در انبار بلااستفاده مانده است، انتقاد كردند، مظفر با بيان اينكه مبلغ قابل توجهي حدود ۲۰۷ ميليون يوآن و ۳۳ ميليون يوآن بابت سيستم سيگنالينگ خطوط ۳ و ۴ مترو بوده كه اين خريد اشتباه بوده و در حال اسقاط در شركت متروست، افزود: بايد رأي قضايي براي اين موضوع صادر شود و تعيين تكليف شود و بايد كارگروه ويژهاي ايجاد شود. در ادامه معان حمل و نقل شهرداري تهران توضيحاتي درباره وضعيت حسابهاي مالي شركت متروي تهران و انتقادات وارده به اين شركت ارائه كرد. محسن هرمزي با بيان اينكه به گونهاي در شوراي شهر سخن نگوييد كه گويا كاري براي مترو انجام نشده است، اظهار كرد: در اين دوره مديريت شهري بندهاي گزارش حسابرس را از ۳۰ بند به ۸ بند رسانديم و عمدتا بندهاي موجود نيز براي ما نيست. او با بيان اينكه سازمان بازرسي كل كشور به موضوع خريد اشتباهي سيگنالينگ وارد شده است، افزود: ما به متروي قم و كرج هم اعلام كرديم كه بياييد اين سيستم را بخريد اما كسي نخواست. هرمزي گفت: در گزارش حسابرس ۱۱۶ دعواي حقوقي آمده اما عمده اين دعاوي از سال ۵۸ مفتوح است چرا كه يك قانوني تغيير كرده كه مربوط به سالهاي قبل است مثلا صاحب زميني كه از داخل زمينش، ريل مترو صادقيه عبور كرده براي پيگيري حقوقي نميآيد، خب ما چه كنيم؟ با بنياد تعاوني ناجا و اشراق چه كنيم؟ چراكه منحل شده است. معاون حمل و نقل شهرداري تهران ادامه داد: سيستم فاينانس را دوباره فعال كرديم و دقت داشته باشيد كه متروي تهران در سه سال اخير ۳۹ كيلومتر با ۱۸ ايستگاه مترو به مردم تحويل داده و نكته مثبت ديگر پايان خط ۶ و ۷ مترو و آغاز ساخت خطوط جديد مترو است. او با تأكيد بر اينكه بدهي مالياتي تا سال قبل نداريم و مسائل را حل كرديم، افزود: فضاي بغرنج نداريم و از تشكيل كارگروه استقبال ميكنيم چراكه حل برخي مشكلات از توان مترو خارج است.
حل مشكل زبالهگردي در پايتخت
با اجراي طرح «نوماند»
گزارش ديگري كه در صحن علني شوراي شهر پايتخت مورد بررسي قرار گرفت، گزارش حسابرسي سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران بود، رييس شوراي اسلامي شهر تهران از كساني بود كه نسبت به عملكرد اين سازمان تابعه شهرداري ناراضي بود، مهدي چمران با تأكيد بر اينكه همه ما از وضعيت رفت و روب شهر ناراضي هستيم، تأكيد كرد: بايد در جلسهاي جداگانه به موضوع عملكرد مديريت پسماند پرداخته شود، او افزود: برخي شهرها از محل جمعآوري پسماند، هزينه رفت و روب را تأمين ميكنند و نظافت انجام ميدهند و معابر هم پاكيزه است اما در تهران با وجود جمعآوري زباله گردها، هنوز اين افراد وجود دارند و وضعيت رفت و روب هم رضايتبخش نيست. با وجود انتقاد رييس شوراي شهر تهران به وضعيت جمعآوري پسماند، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران، وضعيت نظافت شهر تهران را نسبت به سال قبل بهتر دانست و گفت: اگر استفاده از سامانه «نوماند» را گسترش بدهيم و بتوانيم زباله خشك شهروندان را در منازل آنها خريداري كنيم ميتوانيم مشكل زبالهگردي را حل كنيم. رضا محمدي، افزود: در حوزه سامانه نوماند نيازمند كمك رسانهها هستيم، كار اين سامانه از فروردين سال جاري آغاز شد و امروز حدود ۱۰۰ هزار نفر كاربر ايجاد شده است كه ۱۵ هزار نفر آنها مشاركت ميكنند ولي مابقي به هر دليلي مشاركت نميكنند. او ادامه داد: روزانه ميانگين ۴۰ تن زباله خشك از درب منازل شهروندان جمعآوري ميشود و در مجموع ۲۵۰ تن زباله خشك از مبدأ جمعآوري ميكنيم. از ۱۵۰۰ تن زباله خشك موجود در تهران ۷۵۰ تن آن زباله خشك و ارزشمند است كه جمعآوري اين ميزان يك موفقيت است. به گفته مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران، البته همچنان ۵۰۰ تن زباله خشك در مخازن ريخته ميشود و همين امر موجب ادامه حضور زبالهگردها شده است. به گفته محمدي، در حال حاضر حدود ۱۰ هزار پاكبان در شهر تهران فعال هستند كه از اين تعداد 6 هزار پاكبان از اتباع خارجي هستند كه البته بيشتر آنها از اتباع مجاز هستند و تعدادي از آنها غيرمجاز. او اظهار كرد: البته جايگزيني حداقل 2 الي 3 هزار پاكبان ايراني در اين حوزه در دستور كار قرار گرفته و براساس آن آمادگي جذب 5 هزار پاكبان را داريم كه حقوقي حدود ۱۲.۵ تا ۱۵ ميليون تومان براي آنها پرداخت ميكنيم. مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران افزود: از شورا درخواست كرديم تا وزارت كشور بازه زماني را اعلام كند تا ما بتوانيم جايگزيني اين پاكبانها را انجام بدهيم. چراكه با رد مرز اين پاكبانان اتباع، گاهي يك ناحيه يا منطقه ما تخليه ميشود و زبالهها روي زمين ميماند كه ما مجبور ميشويم از نيروهاي ساير نواحي و مناطق جهت جمعآوري زبالهها و رفت و رو استفاده كنيم.
پرونده انتقال پايتخت به كجا رسيد؟
جدا از بحثهاي مربوط به حسابرسي شركت راه آهن شهري تهران و حومه و سازمان مديريت پسماند كه توسط اعضاي شوراي شهر تهران پيگيري شد، چمران در حاشيه اين نشست و در گفتوگو با خبرنگاران به سوالي درباره انتقال پايتخت پاسخ داد، موضوعي كه با وجود اينكه تكراري شده اما همچنان اهميت خود را از منظر شهري حفظ كرده است.
رييس شوراي شهر تهران با اشاره به اظهارنظر رييسجمهور مبني بر عدم حل مشكلات پايتخت و طرح دوباره موضوع انتقال پايتخت، اظهار كرد: مشكلات تهران ممكن است در بخشهايي غير قابل حل به نظر برسد، همانند جريان هوا كه به جغرافيا و اقليم شهر تهران مربوط ميشود اما بحث عدم تمركز يك ضرورت است كه توسط رييسجمهور مطرح شده است.
او افزود: اين موضوعات به پايتخت بودن يا نبودن تهران مربوط نميشود موضوعي كه بايد مورد بحث قرار بگيرد عدم تمركز است. دولتهاي مختلف اقداماتي را در اين زمينه انجام دادهاند اما به نتايج مشخص نرسيد، براي مثال در زماني كه آقاي جهانگيري معاون اول بودند در اين خصوص بررسيهايي انجام و گزارشهايي هم ارائه شد.
چمران، اضافه كرد: از بين بردن تمركز و تقسيم مسائل كشور در همه استانها به شكلي كه استانها اختياراتي را داشته باشند يك ضرورت به نظر ميرسد اما اينكه مركز حكومتي در جايي باشد كه مركز اقتصادي هم در آن قرار بگيرد موضوعي است كه بايد مورد بحث قرار بگيرد.
رييس شوراي اسلامي شهر تهران، اظهار كرد: مشكلات تهران مشكلات بزرگي است مشكل آب كه توسط رييسجمهور مطرح شده صحيح است اما ساير استانها و شهرها نيز درگير چنين مشكلي هستند. به صورت كلي بايد روي اين ايده خوب كار شود تا با از بين بردن تمركز، توزيع عادلانه امكانات در سراسر كشور محقق شود.
او در ادامه از نهايي شدن زمين براي احداث آرامستانهاي جديد تهران در شش ماهه دوم سال جاري خبر داد وگفت: دو جلسه مفصل در خصوص آرامستانها برگزار شد و بيترديد اين موضوع بايد در دستوركار قرار گيرد. مناطقي بررسي و پيشنهادهایی ارائه شده اما به دلايل اقتصادي نميتوانيم آنها را اعلام كنيم.
به گفته چمران، مقرر شده كه اطلاعات آنها تكميل شود و ضرورت دارد اين اقدام سريعتر انجام شود تا شورا هم سريعتر تصميم بگيرد.