صرفه جويي هزار و ۶۰۰ ميليارد توماني در بازار اجاره
مستاجران در سال‌هاي گذشته همواره با قانون‌هاي مربوط به معاملات ملكي، سختي‌هاي تنظيم قراردادها و مبايعه‌نامه روبه‌رو بودند و اين موضوع باعث شده بود كه مستاجران، مالكان، فروشندگان و خريداران با چالش‌هاي بسيار زيادي دست و پنجه نرم كنند.
مستاجران در سال‌هاي گذشته همواره با قانون‌هاي مربوط به معاملات ملكي، سختي‌هاي تنظيم قراردادها و مبايعه‌نامه روبه‌رو بودند و اين موضوع باعث شده بود كه مستاجران، مالكان، فروشندگان و خريداران با چالش‌هاي بسيار زيادي دست و پنجه نرم كنند. در همين راستا، در خرداد سال گذشته وزارت راه و شهرسازي سامانه خودنويس را راه‌اندازي كرد تا شاهد روند بهينه‌سازي در قانون مالك و مستاجر باشيم، درواقع هدف از راه‌اندازي سامانه خودنويس نظارت مستقيم دولت بر بازار اجاره مسكن بود. كارشناس سياستگذاري بازار مسكن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بيان اينكه گفت: اين سامانه راهكاري جديد با هدف بهبود بازار پرچالش اجاره مسكن است. كارشناس بازار مسكن گفت: صرفه‌جويي در هزينه‌ها از طريق سامانه خودنويس به هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان رسيد. در همين راستا وزارت راه وشهرسازي اقدام به راه‌اندازي سامانه خودنويس كرد تا بار هزينه‌هاي مستاجران را كاهش بدهد. در همين راستا امير منصوري، كارشناس سياستگذاري بازار مسكن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سامانه خودنويس به منظور كنترل كردن حق كميسيون، جلوگيري كردن از دريافت هزينه‌هاي هنگفت و ... راه‌اندازي شده است. منصوري ادامه داد: ارائه دادن خدمات به صورت آنلاين از سوي اين سامانه يك گام بزرگ و هوشمندانه براي كاهش دادن چالش و تنش‌هاي بازار اجاره مسكن محسوب مي‌شود. اين كارشناس سياستگذاري مسكن اظهار كرد: سامانه خودنويس، يك سامانه كاربردي است كه به منظور بهينه‌سازي معامله‌هاي املاك طراحي شده است. با وجود اين سامانه، افراد مي‌توانند قرارداد خود را به صورت آنلاين ثبت كنند. و تمامي مراحل تنظيم و همچنين ثبت كردن قراردادهاي ملكي بدون دريافت هيچ هزينه و به صورت كاملا رايگان انجام مي‌شود. او ياد آور شد: اين سامانه با آسان‌تر كردن تنظيم قرارداد و همچنين شفافيت و ايجاد نمودن امنيت در معامله‌هاي ملكي نقشه بسزايي را بر بازار مسكن ايفا مي‌كند. به گفته اين استاد دانشگاه، با ايجاد اين سامانه علاوه بر اينكه اجاره‌بهاي مسكن به صورت منطقي است، بلكه با اعطاي كد رهگيري به افراد نيز تا حد زيادي از مشكلات حقوقي و همچنين مشكلات بين طرفين كم مي‌شود. انجام دادن تمامي مراحل ثبت قراردادها به صورت آنلاين هم در افزايش راندمان و همچنين ايجاد نمودن رونق در معامله‌هاي ملكي كمك بسيار زيادي خواهد كرد. او اظهار كرد: در سامانه خودنويس اين امكان فراهم شده كه تمامي معامله‌هاي اجاره مسكن به آساني و به صورت غير حضوري ثبت شود. ثبت كردن قرارداد به صورت آنلاين در اين سامانه سبب صرفه جويي كردن در زمان و همچنين هزينه‌هاي طرفين قرارداد مي‌شود. منصوري، بيان كرد: اعطاي قدرت انتخاب به مردم جهت مراجعه به مشاوران املاك و ايجاد امكان عقد رايگان قرارداد اجاره يا معامله مسكن از مهم‌ترين مزاياي سامانه خودنويس است كه موجب كاهش ۱۶۰۰ ميليارد توماني هزينه‌هاي عقد قرارداد براي مردم در ۵ ماه گذشته شده است .
بازگشت رونق به بازار اجاره مسكن
يك كارشناس ديگر سياستگذاري مسكن با بيان اينكه سامانه خودنويس از سال گذشته بساط تمامي سوداگران و دلالان بازار اجاره مسكن را بهم زده است، گفت: با تداوم استفاده از سامانه خودنويس شاهد بازگشت رونق به بازار اجاره مسكن خواهيم بود.
فاضليان افزود: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌اي از مشكلات در اين بازار رفع شده و خيال بسياري از مستاجران راحت شده است.
او با بيان اينكه سامانه خودنويس، بر اساس قانون جهش توليد مسكن، براي تنظيم قراردادهاي بخش مسكن راه‌اندازي شده است، گفت: كاركرد اين سامانه تنها مربوط به موضوع قرارداد نيست و در واقع خودنويس نسخه به‌روز شده و جديد سامانه املاك و مستغلات است كه با ثبت اطلاعات مربوط به املاك موجود در كشور، تنظيم‌گري بازار مسكن در قانون ساماندهي بازار مسكن و اجاره را تسهيل مي‌كند. فاضليان ادامه داد: مهم‌ترين ويژگي اين سامانه، امكان ثبت قرارداد اجاره و دريافت كد رهگيري رايگان است و از خرداد ماه امسال امكان ثبت معاملات خريد و فروش هم در اين سامانه فراهم شد. اين كارشناس مسكن با بيان اينكه طبق آخرين آمار وزارت راه و شهرسازي، بيش از ۹۰۰ هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنويس از سال گذشته تاكنون ثبت شده است گفت: بر اساس همين آمار، در اين مدت ۵۰ درصد صدور كد رهگيري افزايش يافته است؛ اين نشان مي‌دهد كه مستأجران پيش از اين به‌خاطر هزينه بالاي كميسيون املاك، قراردادها را دستي يا پشت‌نويسي تنظيم مي‌كردند. او افزود: اكنون با سامانه املاك، شفافيت آماري در بازار مسكن در حال افزايش است و از سوي ديگر مشكلات مربوط به ثبت نشدن رسمي قراردادها و طرح شكايت نيز رو به كاهش است. با ثبت قراردادها در سامانه خودنويس، آمار دقيق‌تري از تعداد مستأجران، هزينه‌هاي مربوط به اجاره، افزايش سقف اجاره‌ها و... براي برنامه‌ريزي و ساماندهي بازار مسكن و اجاره به دست مي‌آيد. اين كارشناس سياستگذاري مسكن، تاكيد كرد: در واقع سامانه خودنويس در راستاي شفافيت، تسهيل امور، دستيابي به آمار، حذف هزينه حق‌الزحمه مشاوران املاك و كنترل نرخ‌ها در بازار اجاره راه‌اندازي شده است. فاضليان ادامه داد: با تداوم اجراي سامانه خودنويس از سوي دولت به‌طور قطع آينده خوبي را براي بازار اجاره مسكن رقم خواهد خورد.