توليد گوشي داخلي به هدف نرسيد

چند سالي است كه از مطرح شدن موضوع توليد گوشي ايراني مي‌گذرد و پيش از آن تنها يك شركت به عنوان توليدكننده محدود گوشي شناخته مي‌شد؛ توليدكننده‌اي كه البته به‌زعم برخي از كارشناسان اين حوزه، بيشتر مونتاژ‌كننده قطعات وارداتي گوشي بوده تا اينكه بخواهند صفر تا صد گوشي را در داخل كشور توليد كند. پروژه توليد موبايل داخلي هنوز به نتيجه نرسيده است و به نظر مي‌رسد تا پايان سال ۱۴۰۴، آمارهاي مدنظر در حوزه توليد موبايل ملي دسترس‌پذير نخواهد بود.

براساس طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات در سند شوراي عالي فضاي مجازي، تا سال ۱۴۰۴ كسب حداقل ۲۰ درصد از سهم بازار گوشي تلفن همراه هوشمند با سيستم عامل داخلي توسط توليدكنندگان داخلي و تامين يك سيستم عامل داخلي امن تلفن همراه مصوباتي هستند كه در سند شوراي عالي فضاي مجازي تدوين شده است. اما درحال حاضر كه حدود يك‌سال تا رسيدن به اين عدد زمان باقي مانده است، به نظر مي‌رسد رسيدن به اين عدد امكان‌پذير نيست. به گفته مدير توليد موبايل بلوم قرار است، «عرضه محصول ايراني» به جاي «توليد داخلي» مطرح شود و توليد موبايل به سفارش ايران به ساير كشورها اتفاق بيفتد؛ اما مشخص نيست واردات موبايل به سفارش ساير كشورها دقيقا به نفع كدام قشر و گروه است. قائم مقام ستاد اقتصاد ديجيتال نيز گفته بود كه با وجود تلاش‌هاي قبلي براي توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور، امروز شاهد رويكرد جديدي هستيم؛ اين روش كه به شركت‌ها اجازه مي‌دهد طراحي محصول را به شركت‌هاي خارجي واگذار كنند، مي‌تواند به كاهش ارزبري و ورود گوشي‌هاي با كيفيت‌تر به بازار كمك كند. مهدي بهوندي به پيوست گفت كه در بحث طرح حاكميتي كه بر اساس طرح شبكه ملي اطلاعات است، ۲۰ درصد از واردات توليد تلفن همراه بايد توليد داخلي باشد. اما از آنجايي كه اين عدد بالايي است و تا سال ۱۴۰۴ عملياتي نمي‌شود، واردات به شكل ODM (برون‌سپاري ساخت گوشي) را توليد به حساب مي‌آورند كه به عدد مذكور برسند. بهوندي تاكيد كرد كه بايد توجه داشت بيشتر شركت‌هايي كه درحال حاضر وارد اين حوزه شده‌اند، تقريبا از سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ كارشان را شروع كرده‌اند؛ از همين جهت تا شركت‌ها خط توليد و كارخانه‌شان را مجهز كنند و قطعات سفارش بدهند حداقل يك سال زمان مي‌برد. مهر ۱۳۹۹ بود كه شوراي عالي فضاي مجازي در طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات كه از سوي دبير اين شورا ابلاغ شده بود، بيش از همه‌چيز بر تامين سيستم عامل داخلي امن تلفن‌همراه و استقرار خدمات پايه كاربردي با اولويت پيام‌رسان اجتماعي و موتور جست‌وجوي داخلي تاكيد كرد. اما بهوندي معتقد بود كه انتظار دولت از اين شركت‌ها براي توليد اندرويد و موبايل‌ هوشمند، انتظار زيادي است، توليدكنندگان از مونتاژ موبايل دكمه‌اي شروع مي‌كنند تا به تلفن‌هاي همراه هوشمند برسند. او گفت: «وزارت ارتباطات مي‌خواهد صورت مساله كمبود توليد تلفن همراه را پاك كند و واردات ODM را با سيستم عامل سفارشي جز توليد داخل به حساب بياورد. درحالي كه در موضوع توليد تلفن همراه، نكته اول انتقال تكنولوژي به داخل كشور است اما در ODM هيچ انتقال تكنولوژي صورت نمي‌گيرد و شركت براساس سفارشات وزارت ارتباطات، سيستم عامل خاص خودش را از كشور سفارش‌دهنده دريافت مي‌كند.» در همين خصوص، مرداد امسال قائم مقام ستاد اقتصاد ديجيتال، محمد امين احمدلو گفته بود كه با وجود تلاش‌هاي قبلي براي توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور، امروز شاهد رويكرد جديدي هستيم. او گفت: «اين روش كه به شركت‌ها اجازه مي‌دهد طراحي محصول را به شركت‌هاي خارجي واگذار كنند، مي‌تواند به كاهش ارزبري و ورود گوشي‌هاي با كيفيت‌تر به بازار كمك كنند.» قائم مقام ستاد اقتصاد ديجيتال، تاكيد كرد كه سهم مونتاژ در تمامي صنايع تا سقف چهار تا پنج درصد است و عمده ارزش افزوده اين صنعت در طراحي و مديريت برند و ارزش و بازاريابي است. او گفت: «بازار ايران اين ظرفيت را دارد كه تغيير وزن پيدا كند كه قدرت چانه‌زني بازرگانان را به سمتي ببرد كه محصولات با كيفيت بالاتر و خدمات بهتري را از كمپاني‌ها مطالبه كنند.». قائم مقام ستاد اقتصاد ديجيتال در مرداد امسال به موبايل‌هاي ODM اشاره كرده بود و توضيح داد: «مثلا مي‌توان از شركت‌هايي كه براي برندهاي معروف گوشي طراحي مي‌كنند خواست كه موبايلي با قيمتي ۳۰ درصد ارزان‌تر براي كشور ما طراحي كنند تا حداقل ۳۰ درصد كاهش ارزبري داشته باشيم. اگر گوشي با كيفيت مناسب و قيمت خوب طراحي و توليد شود بايد مورد حمايت قرار بگيرد.»

ODM به كاهش ارزبري كمك نمي‌كند

اما بهوندي معتقد است كه واردات موبايل به شكل ODM نه تنها توليد به حساب نمي‌آيد بلكه محصول نيز داخلي نيست و به اشتغال‌زايي هم كمكي نمي‌كند. او گفت: « فضاي توليد بايد سيستم اشتغال‌زايي ايجاد كند. توليدكنندگان براي توليد SKD براي هر خط توليدش، بايد حداقل ۳۰ تا ۳۵ نيروي كار استخدام كند اما براي واردات بيشتر از سه نيرو نياز ندارد اين درحالي است موضوع ODM همان واردات است با برند ايراني و عملا توليدي وجود ندارد. درواقع در صنايع‌ هاي‌تك مونتاژ مهم است؛ بيشتر شركت‌هاي بزرگ دنيا درحال سرهم‌بندي هستند يعني قطعات را به شركت‌هاي ديگر سفارش مي‌دهند و توليد مي‌كنند اما درحال حاضر مونتاژ هم در خارج از كشور انجام مي‌شود و اشتغا‌ل‌زايي هم در كشور ديگري انجام مي‌شود.» طبق گفته مدير توليد موبايل بلوم، سفارش موبايل به كشوري ديگر باعث كنترل ارزبري نمي‌شود زيرا درهرصورت واردات وجود دارد. مي‌خواهند از نام «عرضه محصول ايراني» به جاي «توليد داخلي» استفاده كنند اما اين محصولات ايراني نيست. بهوندي گفت: «وزارت ارتباطات در منطقه ويژه اقتصادي پيام، بالاترين نرخ سرمايه‌گذاري را ايجاد كرده است و خودش اين سرمايه‌گذاري را نابود مي‌كند. وزارتخانه به جاي مشورت با انجمن توليدكنندگان با چند شركت واردكننده كه حتي توليدكننده نيز نيستند صحبت كرده است؛ اين اتفاق باعث مي‌شود كه رانت بزرگي براي چندشركت واردكننده به وجود بيايد، زيرا درحال حاضر ارز واردات تلفن همراه به ارز حاصل از صادرات غير تبديل مي‌شود و به واردكنندگان ODM ارز نيمايي تخصيص مي‌يابد.»

او درنهايت پيشنهاد كرد كه اگر قرار است واردات ODM باشد، موبايل‌هاي زير ۱۰۰ دلار بايد به متعلق به توليد باشد، درواقع موبايل‌هاي زير ۱۰۰ دلار را به صورت SKD وارد كنند و بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار را ODM وارد كنند و از ۲۰۰ دلار به بالا براي واردكنندگان باشد. يكي از شركت‌‌هايي كه موبايل ODM وارد مي‌كند، هلدينگ آركا است. موبايل وكال (Vocal) برند جديد هلدينگ آركا است كه در كنار واردات برندهايي مثل سامسونگ و شيائومي، برند جديدي را به‌صورت ODM از چين وارد مي‌كند. اين شركت كه زمستان ۱۴۰۲ از اين برند رونمايي كرده بود برنامه‌اي براي توليد موبايل داخلي ندارد. به گفته امير اسحاقي مدير اجرايي هلدينگ آركا اين مجموعه برنامه‌اي براي توليد موبايل داخلي ندارد زيرا به گفته او هرينه توليد داخل بيشتر از واردات به صورت ODM است. او گفت: «مواردي كه مدنظرمان بود را به شركت ODM چين سفارش داديم كه توليد كنند. اگر نمايندگي برندي را مي‌گرفتيم، حدود ٣٠ درصد بايد هزينه مي‌كرديم. يك خط توليد ١۶ ميليون دلار هزينه دارد، براي دو خط توليد حداقل بايد ٣٢ ميليون دلار هزينه كنيم. ظرفيت هر خط سالي ٩٠ ميليون دستگاه است. درحالي كه كل كشور ١۵ ميليون ظرفيت دارد. پس براي ما صرفه اقتصادي ندارد و ترجيح بر واردات است.» موضوع واردات موبايل به صورت ODM مختص ايران نيست، شركت سامسونگ در تاريخ ۲۴ اكتبر ۱۹۱۹، دو گوشي هوشمند جديد از سري گلكسي A را در چين معرفي كرده بود. اين نخستين تجربه سامسونگ در ارايه گوشي‌هاي ODM بود. به نظر مي‌آيد در برخي موارد برون‌سپاري ساخت گوشي‌هاي هوشمند به شركت‌هاي ODM، باعث كاهش هزينه‌هاي ساخت به خصوص در بازار محصولات رده پايين است؛ شيوه‌اي كه به‌طور گسترده توسط شركت‌هاي سازنده گوشي هوشمند به كار گرفته مي‌شود. البته اين روش در بازار گوشي‌هاي هوشمند جديد و دور از ذهن نيست اما نه براي نشان دادن توليد داخلي.