جاي خالي قانون در حوزه رمزارزها
طبق آخرين اظهارات مسوولان درباره خلاءهاي قانوني رمزارزها در ايران نيز جلسات متعددي با دستگاه‌هاي متولي از جمله بانك مركزي برگزار شده و يكي از نتايج اين جلسات اين بود كه بانك مركزي نسبت به ساماندهي اين موضوع ورود كند كه متاسفانه وظايف خود را به خوبي انجام نداده است.
طبق آخرين اظهارات مسوولان درباره خلاءهاي قانوني رمزارزها در ايران نيز جلسات متعددي با دستگاه‌هاي متولي از جمله بانك مركزي برگزار شده و يكي از نتايج اين جلسات اين بود كه بانك مركزي نسبت به ساماندهي اين موضوع ورود كند كه متاسفانه وظايف خود را به خوبي انجام نداده است. به گزارش ايسنا، ارز ديجيتال يا رمزارز، پولي است كه با كمك الگوريتم‌هاي رمزنگاري‌شده بين كاربران مبادله مي‌شود. بسياري از ارزهاي ديجيتال بر پايه شبكه‌هاي غيرمتمركز مبتني بر فناوري بلاك چين هستند؛ دفتر توزيع‌شده‌اي كه توسط يك شبكه مجازي مديريت مي‌شود و مالك خاصي ندارند. طي سال‌هاي اخير توجه به رمزارزها براي سرمايه‌گذاري در اين بازار به‌منظور حفظ ارزش پول و سرمايه جلب شد و افراد بسياري وارد اين حوزه شدند و علاوه بر سودهايي كه براي برخي به دنبال داشته، سوءاستفاده‌هايي نيز در پي اين موضوع از استخراج غيرمجاز تا مالباختگي با مبادله رمزارز غيرقانوني صورت گرفت. در واقع كارشناسان و تحليلگران معتقداند ممكن است اين پديده نوظهور چالش‌هايي را براي فعالان آن ايجاد كند. اين حس كه افراد از ديگراني كه وارد اين عرضه شدند، عقب مانده‌اند و مي‌خواهند به آنها برسند، هم ممكن است آسيب‌زا باشد. بنابراين، افرادي كه اين بازار و فناوري را نمي‌شناسند، بدون اطلاع از ارزش واقعي اين رمزارزها تنها دريافت آنها را ملاك قرار مي‌دهند و بعضا گرفتار مي‌شوند بنابراين دانستن مخاطرات رمزارزها موضوع بسيار مهمي است. شايع‌ترين جرم حوزه رمزارزها، اين است كه مردم ناآگاه به برخي افراد اعتماد مي‌كنند و مبلغي به آنها مي‌دهند تا برايشان رمزارز بخرند. برخي از اين كلاهبرداران و كارشناسان جعلي پس از دريافت پول اصلا رمزارزي نمي‌خرند و ناپديد مي‌شوند.
عده ديگري نيز رمز ارز مي‌خرند و رمز كيف پول مردم را نزد خود نگه مي‌دارند و بعد از مدتي كيف پول را تخليه مي‌كنند. در كنار ساير مشكلات و خطرات اين حوزه، هك شدن كيف پول‌ها يا حساب‌هاي كاربري در صرافي‌ها شايد مهم‌ترين خطر اين حوزه باشد. بنابراين هركس وارد اين حوزه مي‌شود بايد بداند كه با چنين تهديداتي هم روبروست؛ فرايند رسيدگي به اين جرايم نيز در پليس فتا بسيار پيچيده است زيرا بسياري از مجرمين خارج از كشورند و هويتي وجود ندارد و اين پرونده‌ها عمدتا بين‌المللي مي‌شود. بنابراين باوجود اينكه توصيه مي‌شود علاقه‌مندان با دانش و آگاهي كافي وارد اين حوزه شوند اما خلاءهاي قانوني در زمينه ارزها وجود دارد كه بستر را براي سوءاستفاده فراهم مي‌كند. موضوعي كه چندي پيش حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني اژه‌اي در ديدار جمعي از قضات و كاركنان دادگستري تهران درباره رمزارزها اظهار كرد: در باب تخلفات و مفاسدي كه منشأ شكل‌گيري آنها بانك‌ها، گمركات، تعهدات ارزي، رمزارزها و ... هستند، بايد تدابير و تمهيدات پيشگيرانه مرتبط، احصاء و تجميع شوند تا اين تدابير و تمهيدات، الگوي رفتاري و عملي ساير مراجع قضايي رسيدگي‌كننده به اين تخلفات و جرايم قرار گيرند. وي تأكيد كرد: پرونده‌هاي كثيرالشاكي مرتبط با رمزارزها مي‌تواند واجد تبعات جدي اقتصادي و اجتماعي باشد؛ ممكن است تعداد اين پرونده‌ها رو به فزوني رود؛ لذا ضروري است آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني به عموم مردم درخصوص تبعات و آسيب‌هاي فعاليت و سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌هاي پرريسك و بدون پشتوانه و فاقد تضمين، بيش از پيش در دستور كار قرار گيرد؛ در اين رابطه مراجع قضايي ذيربط از ظرفيت‌هاي مركز رسانه قوه قضاييه و ساير رسانه‌ها در جهت تبيين‌گري براي مردم، هر چه بيشتر استفاده كنند. البته با گذشت چند روز سخنگوي قوه قضاييه درباره خلأ قانوني در حوزه رمزارزها و تدابير و اقدامات پيشگيرانه قوه قضاييه براي پيشگيري از وقوع جرم در اين حوزه توضيح داد در ايران نيز جلسات متعددي با دستگاه‌هاي متولي از جمله بانك مركزي برگزار شده و يكي از نتايج اين جلسات اين بود كه بانك مركزي نسبت به ساماندهي اين موضوع ورود كند و حضور موثرتر داشته باشد كه متاسفانه تا امروز وظايف خود را به خوبي انجام نداده است. وي افزود: از آنجايي كه غالبا اين رمز ارزها پشتوانه مشخص ندارند اغلب از فرآيندهاي نظارتي خارج هستند از اين‌رو بستر مناسبي براي فعاليت‌هاي مجرمانه از جمله پولشويي و كلاهبرداري را فراهم مي‌كنند و البته دولت با مصوبه‌اي كه داشته است همچنين باتوجه به ريسك فعاليت و مخاطرات در اين نوع معاملات، اين نوع معاملات را ممنوع اعلام كرده است. همچنين معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه خلأهاي قانوني را شناسايي كرده است و اقدامات فني با رويكرد پيشگيري و شناسايي آخرين شگردهاي حوزه رمزارزها از ديگر اقدامات اين معاونت براي پيشگيري از وقوع جرم است. بنابراين با توجه به اينكه در كشور ما هم چند سالي است استفاده از اين تكنولوژي جديد رواج يافته تلاش مي‌شود قوانيني در اين حوزه به دليل ناشناخته بودن دنياي رمز ارزها تدوين شود. تابستان سال گذشته در دولت سيزدهم اعلام شد آيين‌نامه جامعي درباره رمزارزها در دولت تصويب و لايحه‌اي را تنظيم كرده‌اند كه براي تبديل شدن به قانون آن را به مجلس مي‌فرستند.