پيوست عدالت اجتماعي در طرح‌هاي كلان گنجانده شود
در اولين جلسه شوراي اقتصاد با حضور وزراي دولت چهاردهم به رياست معاون اول رييس‌جمهور، چهار طرح «توسعه و بهره‌برداري ميادين نفتي سومار، سامان و دلاوران»، «توسعه و تثبيت ظرفيت پالايشگاه آبادان»، «مطالعه و اجراي طرح‌هاي تعادل بخشي تغذيه مصنوعي و پخش سيلاب در محدوده استان ها» و «جايگزيني واحدهاي فرسوده نيروگاه مشهد با يك بلوك سيكل تركيبي» بررسي و مصوب شد.
در اولين جلسه شوراي اقتصاد با حضور وزراي دولت چهاردهم به رياست معاون اول رييس‌جمهور، چهار طرح «توسعه و بهره‌برداري ميادين نفتي سومار، سامان و دلاوران»، «توسعه و تثبيت ظرفيت پالايشگاه آبادان»، «مطالعه و اجراي طرح‌هاي تعادل بخشي تغذيه مصنوعي و پخش سيلاب در محدوده استان ها» و «جايگزيني واحدهاي فرسوده نيروگاه مشهد با يك بلوك سيكل تركيبي» بررسي و مصوب شد. محمدرضا عارف (روز دوشنبه) در اين جلسه با تاكيد بر اينكه شوراي اقتصاد به عنوان مهم‌ترين مرجع و نهاد سياستگذاري اقتصاد كشور بايد به جايگاه اصلي خود در تعيين خط مشي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي و تعيين هدف‌هاي كلي برنامه‌هاي عمراني و توسعه‌اي كشور بازگردد، تصريح كرد: شوراي اقتصاد صرفاجايگاهي براي تصويب طرح‌ها نباشد و ضرورت دارد وارد مباحث كارشناسي در حوزه طرح‌هاي توسعه‌اي و اقتصادي كشور شود. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به تاكيدات پزشكيان درباره ضرورت پيوست عدالت اجتماعي در تصويب طرح‌هاي كلان كشور افزود: در كنار بحث عدالت اجتماعي بايد آمايش سرزميني و مباحث محيط زيستي نيز ديده شود.
وي خاطرنشان كرد: كميسيون‌هاي تخصصي در دبيرخانه شوراي اقتصادي بيش از گذشته فعال شود و دستگاه و وزارتخانه‌ها ملزم هستند معاونان شاخص و رده بالاي خود را به اين كميسيون‌هاي تخصصي معرفي كنند و همچنين پس از تصويب طرح‌ها در شوراي اقتصاد بايد گزارشي از عملكرد و روند اجراي طرح و ارزيابي طرح‌ها در طول برگزاري جلسات ارائه و بررسي شود. عارف همچنين با اشاره به برگزاري جلسه موفقيت‌آميز شوراي قيمت‌گذاري گندم، از تلاش‌هاي وزير جهاد كشاورزي و كشاورزان در تعيين قيمت خريد تضميني گندم براي سال آينده قدرداني و تاكيد كرد: كشاورزان زحمتكش نقش مهمي در خودكفايي گندم و امنيت غذايي كشور دارند و همكاري اين قشر از كشور با وزارت جهاد كشاورزي در تعيين قيمت گندم در سال آينده بسيار مهم است و نشانگر ظرفيت و توانمندي وزير جديد جهاد كشاورزي در اولين گام‌ها و ماموريت‌هاي مهم اين وزارتخانه است. در اين جلسه كه وزراي اقتصاد، جهاد كشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، معاون علمي و فناوري رييس‌جمهور، روساي بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه، دبير هيات دولت، سخنگوي دولت، مسوولان دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي و ديگر اعضاي شوراي اقتصاد حضور داشتند، طرح‌هاي «توسعه و بهره‌برداري ميادين نفتي سومار، سامان و دلاوران»، «توسعه و تثبيت ظرفيت پالايشگاه آبادان»، « مطالعه و اجراي طرح‌هاي تعادل بخشي تغذيه مصنوعي و پخش سيلاب در محدوده استان ها» و « جايگزيني واحدهاي فرسوده نيروگاه مشهد با يك بلوك سيكل تركيبي» بررسي و تصويب شد. در طرح توسعه و بهره‌برداري ميادين نفتي سومار، سامان و دلاوران با هدف توليد نفت خام تجمعي به ميزان ۴۰,۴ ميليون بشكه طي بيست سال آينده با سرمايه‌گذاري در سقف ۵۲۸ ميليون دلار براساس ساز و كار ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور تصويب شد. همچنين با انتقال تضامين تسهيلات مالي خارجي طرح توسعه و تثبيت ظرفيت پالايشگاه آبادان از شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به شركت پالايشگاه آبادان موافقت شد. در ادامه طرح مطالعه و اجراي تعادل بخشي تغذيه مصنوعي و پخش سيلاب در محدوده استان‌ها با ۹ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي شركت مادر تخصصي منابع آب ايران به تصويب شوراي اقتصاد رسيد. طرح جايگزيني واحدهاي فرسوده نيروگاه مشهد با يك بلوك سيكل تركيبي راندمان بالا به ظرفيت ۳۳۰ مگاوات نيز در اين جلسه با هدف افزايش راندمان نيروگاه به ۵۵ درصد براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور با سرمايه‌گذاري ۲۵۰ ميليون يورويي مصوب شد.