تاكيد بانك مركزي بر اجراي صحيح امهال مطالبات موسسات اعتباري
بانك مركزي با صدور بخشنامهاي خطاب به شبكه بانكي و به منظور ايجاد وحدت رويه در اجراي صحيح دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري بر استفاده از فرم يكنواخت قراردادهاي تسهيلات امهالي، نحوه امهال تسهيلات ارزي و نحوه تعويض ضامن و راهن قراردادهاي تسهيلاتي توسط شبكه بانكي تاكيد كرد.
بانك مركزي با صدور بخشنامهاي خطاب به شبكه بانكي و به منظور ايجاد وحدت رويه در اجراي صحيح دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري بر استفاده از فرم يكنواخت قراردادهاي تسهيلات امهالي، نحوه امهال تسهيلات ارزي و نحوه تعويض ضامن و راهن قراردادهاي تسهيلاتي توسط شبكه بانكي تاكيد كرد.
بانك مركزي، طي بخشنامه شماره ۱۳۶۹۱۵/۰۳ در تاريخ ۱۸ شهريور ماه ۱۴۰۳ و پيرو بخشنامه شماره ۲۲۴۳۵۰/۹۹ مورخ 13/۰۷/1399 موضوع ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري» و پاسخهاي اين بانك به سوالات شبكه بانكي در خصوص دستورالعمل موصوف، به منظور ايجاد وحدت رويه در راستاي حصول اطمينان از رفع برخي ابهامات احتمالي و چالشهاي اجرايي در اين زمينه، مراتب زير را به شبكه بانكي ابلاغ كرد: «1- در خصوص استفاده از فرم يكنواخت قراردادهاي تسهيلاتي امهالي شايان توجه است، در امهال مطالبات از طريق تجديد و تبديل قرارداد، قراردادهاي جديد تسهيلاتي بايد در قالب فرمهاي يكنواخت قراردادهاي تسهيلاتي مصوب شوراي پول و اعتبار ابلاغي طي سالهاي ۱۳۹۲ الي ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدي آن منعقد شود. در امهال به روشهاي تمديد و تقسيط مجدد نيز نظر به آنكه قرارداد اوليه كماكان نافذ بوده و در برخي از مفاد آن از جمله مدت قرارداد يا مبلغ اقساط وصولي تغييراتي حاصل ميشود، ميتوان از قراردادهاي الحاقي يا متمم استفاده نمود. همچنين در خصوص قرارداد مشاركت مدني كاهنده طبق بند (۱-۱۳) ذيل ماده (۱) اصلاحيه دستورالعمل يادشده، مشاركت مدني كاهنده همان عقد مشاركت مدني است با اين تفاوت كه در زمان انعقاد قرارداد جدول زمانبندي و ميزان واگذاري سهمالشركه بانك در قالب الحاقيه قرارداد تعيين ميشود. برهمين اساس فرم قرارداد يكنواخت مشاركت مدني ابلاغي طي بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ 11/۰۷/1392 براي انعقاد قرارداد تسهيلات امهالي در قالب عقد مشاركت مدني كاهنده قابل استفاده ميباشد.
2- در خصوص تسهيلات ارزي تاكيد ميشود، دستورالعمل موصوف ناظر بر مطالبات ارزي موسسه اعتباري از مشتري نيز ميباشد. بدينترتيب امهال مطالبات مذكور، كه در چارچوب عقود مصرح در تبصره ذيل ماده (۳) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدي قانون مزبور ايجاد شدهاند، در چارچوب احكام مندرج در دستورالعمل يادشده امكانپذير است. در خصوص مطالبات ارزي، رعايت مجموعه مقررات ارزي از جمله ضوابط و شرايط مندرج در قراردادهاي ارزي لازم و ضروري است.
3- در خصوص تعويض ضامن/ضامنين و راهن/راهنين قراردادهاي تسهيلاتي تصريح ميگردد، اين مهم تابع عمومات حقوقي ناظر بر تغيير ضامنين و راهنين در قراردادها است. بنابراين، چنانچه در امهال، قرارداد تسهيلاتي جديد منعقد گردد، امكان تغيير ضامن/ ضامنين و راهن/راهنين وجود دارد. از سوي ديگر در امهال از طريق ادامه قرارداد فعلي نيز با استفاده از سازوكارهايي نظير متمم قرارداد، اين مهم امكانپذير خواهد بود.» بانكها موظفند ضمن تأكيد و تصريح بر اجراي صحيح اين دستورالعمل، مراتب را به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ 16/۰۵/1396 به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك/ موسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ كرده و بر حسن اجراي آن نيز نظارت دقيق به عمل آورند.»