نرخ سود چگونه به بورس ضربه مي‌زند؟
داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد؛ بعد از انتشار گواهي سپرده ۳۰ درصدي، در بهمن ۱۴۰۲، جذابيت برخي ابزارهاي سرمايه‌گذاري كم‌ريسك در بازار سرمايه، از جمله صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق با درآمد ثابت، تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد؛ بعد از انتشار گواهي سپرده ۳۰ درصدي، در بهمن ۱۴۰۲، جذابيت برخي ابزارهاي سرمايه‌گذاري كم‌ريسك در بازار سرمايه، از جمله صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق با درآمد ثابت، تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد انتشار گواهي سپرده ۳۰ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۲، جذابيت سرمايه‌گذاري در انواع اوراق بهادار را تحت‌الشعاع قرار داد. اثر اين اقدام، حتي بر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق با درآمد ثابت، كه يك مقصد سرمايه‌گذاري كم‌ريسك محسوب مي‌شود، نيز قابل توجه بوده و موجب خروج حقيقي‌ها و حجم بالاي ابطال در اين صندوق‌ها شد. پيش‌تر دكتر عبدالناصر همتي وزير اقتصاد، در يك گفت‌وگوي تلويزيوني از افزايش ناگهاني نرخ بهره شديدا انتقاد كرده و گفته بود: «وقتي مردم صبح بيدار شوند و ببينند نرخ بهره را يك‌باره بيش از ۱۰ واحد درصد اضافه كرديد، مشخص است كه همه به بازار سرمايه بي‌اعتماد مي‌شوند». به گفته وزير اقتصاد، در نتيجه انتشار ۲۸۰ هزارميليارد تومان اوراق گواهي خاص ۳۰ درصد صرفاً نرخ تأمين مالي توليد بالا رفته است.
پس از ابلاغ بخشنامه مجوز انتشار گواهي خاص ۳۰ درصد، توجيه سرمايه‌گذاري در پرتفوي با ريسك متوسط و پرريسك به‌طور كامل از بين رفت. حتي در پرتفوي كم‌ريسك كه عمده آن را اوراق درآمد ثابت تشكيل مي‌دهد و ساير اوراق بهادار ريسكي سهم ناچيزي از آن را تشكيل مي‌دهند نيز نرخ بازده سالانه از محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد به محدوده ۱۵ درصد كاهش يافت كه در مقايسه با سپرده بانكي بدون ريسك ۲۳ درصد، گواهي سپرده خاص ۳۰ درصد و سپرده‌هاي بانكي بالاتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار فاقد توجيه شد. با اندكي اغماض مي‌توان ادعا كرد؛ نرخ بازده تا سررسيد اسناد خزانه اسلامي (ytm) دستوري تعيين نمي‌شود. مطابق نمودار ۲، از مهر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱ نرخ بازده انتظاري اخزا در محدوده ۲۲ تا ۲۵.۷ درصد نوسان داشت. از مهر ۱۴۰۱ موج تورمي جديدي را در اقتصاد ايران تجربه كرديم و اين اتفاق موجب شد نرخ بازده انتظاري اخزا افزايش يابد به‌طوري‌كه دامنه تغيير آن به محدوده ۲۴ تا ۲۸.۲ درصد تغيير كند. در ادامه، ابلاغ بخشنامه مجوز انتشار گواهي سپرده خاص ۳۰ درصد كه زمزمه آن در روزهاي قبل از تاريخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ نيز به گوش مي‌رسيد، نرخ‌هاي بهره اقتصاد را با تحولات جديدي مواجه ساخت. پس از اين اقدام، دامنه نرخ بازده انتظاري اخزا به ۲۵.۴ تا ۳۶.۹ درصد تغيير كرد و جهش‌هاي بي‌سابقه آن نيز موجب افزايش ريسك نرخ بهره و به هم ريختن دايناميك نرخ‌هاي بهره و بازارها و ابزارهاي مالي شد.
آنچه گذشت
نهم بهمن ماه ۱۴۰۲ بانك مركزي اعلام كرد: بانك‌ها مي‌توانند از روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ به مدت ۷ روز كاري گواهي سپرده خاص با نرخ سود علي‌الحساب ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تأمين سرمايه در گردش طرح‌هايي با بازده بالا و افزايش مشاركت مردم براي تأمين مالي طرح‌هاي توليدي عرضه كنند.
بررسي‌هاي نشان مي‌دهد از اوايل زمستان ۱۴۰۲ و به ويژه پس از رسمي شدن خبر مجوز انتشار گواهي سپرده خاص ۳۰ درصد، موج شديد خروج سهامداران از بازار سهام، صندوق‌هاي سهامي و حتي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري درآمد ثابت پديد آمد و بر پيچيدگي شرايط دشوار حاكم بر بازار سرمايه كشور افزود.
گواهي خاص ۳۰ درصد در واقع به عنوان تير خلاص بازار اوراق بهادار عمل كرد. قبل از آنكه زمزمه اجرايي شدن اين سياست در بازارهاي مالي شنيده شود، با توجه به تحولات و ريسك‌ها نوعي از جابه‌جايي كم رونق بين اوراق بهادار كم‌ريسك و پرريسك در جريان بود. اما با شنيده شدن زمزمه‌هاي اجراي اين سياست پولي، حتي خروج از اوراق بهادار كم ريسك و صندوق‌هاي درآمد ثابت را نيز شاهد بوديم. به‌طور واضح، پس از اين اتفاق در سهام و صندوق‌هاي سهامي نيز خروج‌هاي شديد و سريع رخ داد. در واقع با بالا رفتن نرخ بهره بدون ريسك و افزايش ساير ريسك‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي، همه عوامل دست به دست هم دادند كه توجيه سرمايه‌گذاري در سهام (سرمايه‌گذاري‌هاي ريسكي) از دست برود. به تدريج با عادي و روال شدن نرخ‌هاي بهره جديد در شبكه بانكي و مذاكراتي كه صندوق‌هاي درآمد ثابت براي تعديل نرخ‌هاي قديمي بهره انجام دادند، تداوم خروج از سهام و صندوق‌هاي سهامي و ورود به صندوق‌هاي درآمد ثابت تثبيت شد. به اين ترتيب از ابتداي شهريور ۱۴۰۲ تاكنون ارزش خروج سهامداران حقيقي از سهام و صندوق‌هاي سهامي حدود ۲۶ هزارميليارد تومان و ورود آنها به صندوق‌هاي درآمد ثابت حدود ۱۲ هزارميليارد تومان بوده است.
رشد نقدينگي و تورم
اين سياست، در آن دوره، در حالي اجرايي شد كه؛ كارشناسان هشدار داده بودند در شرايط تورمي اقتصاد ايران، اعمال نرخ سود جذاب‌تر به تعطيلي ساير بازارها يا كسب‌وكارها با نرخ سود كمتر از آن منجر خواهد شد. كارشناسان معتقد بودند پرداخت سود ماهانه اين گواهي افزايش حجم نقدينگي را به همراه دارد. دكتر همتي، وزير اقتصاد دولت چهاردهم نيز در گفت‌وگوي تلويزيوني هفته قبل خود، با نظر فعالان و كارشناسان بازار سرمايه همسو شده و تاكيد كرد: در شرايط فعلي افزايش نرخ سود فقط به تشديد ناترازي بانك‌ها منجر مي‌شود و عملا در كنترل نرخ تورم كم اثر خواهد بود.
وزير اقتصاد در آن گفت‌وگوي تلويزيوني، ضمن نقد و رد نظر طرفداران افزايش نرخ بهره توضيح داد: برخي فكر مي‌كنند در شرايط فعلي بالا بردن نرخ بهره باعث كنترل تورم مي‌شود، اتكای صرف به اين اقدام در كشورهايي كه بازارهاي مالي‌شان تكامل يافته است موثر واقع مي‌شود، منتهي وقتي ما نرخ بهره را بالا مي‌بريم فقط ناترازي بانك‌ها بيشتر مي‌شود و نرخ تأمين مالي افزايش مي‌يابد. كما اينكه در زمستان سال قبل ۲۸۰ هزارميليارد تومان اوراق گواهي سپرده خاص ۳۰ درصدي منتشر شد ولي به جاي كنترل تورم فقط موجب شد همه بانك‌ها نرخ سودشان را بالا ببرند و نرخ تأمين مالي افزايش يابد. اين شيوه جواب نمي‌دهد و ابتدا بايد فكري براي معضل بانك‌هاي ناتراز كنيم.
افزايش نرخ‌هاي تأمين مالي
پيش‌تر، كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگاني ايران نيز در گزارشي به پيامدهاي انتشار گواهي سپرده ۳۰ درصدي اشاره كرده بود. در گزارش اتاق ايران آمده است در حالي هدف از ابلاغيه انتشار اوراق گواهي سپرده ۳۰ درصدي، تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي عنوان شده كه نرخ سودي كه براي اوراق تعيين شده، عملاً نرخ تأمين مالي از شبكه بانكي را براي توليدكنندگان بالا برده و معضل اخذ تسهيلات بانكي را كه به گواه گزارش‌هاي فصلي پايش محيط كسب‌وكار همواره يكي از سه مشكل اول فعالان اقتصادي عنوان مي‌شود، تشديد كرده است.
همچنين، در شرايطي كه نرخ تأمين مالي دولت در بازار بدهي به محدوده بيش از ۳۵ درصد نيز رسيده است، طبيعتاً تكليف بخش خصوصي در خصوص نرخ تأمين مالي توليد روشن است و توليدكنندگان مجبور هستند با نرخ‌هاي بالاي ۳۵ درصد نسبت به تأمين مالي خود اقدام كنند كه اين امر فشار مضاعفي را بر توليدكنندگان وارد مي‌كند.
روند نزولي رشد تسهيلات شبكه بانكي
كارشناسان معتقدند انتشار گواهي سپرده خاص ۳۰ درصدي علاوه بر افزايش نرخ‌هاي بهره در اقتصاد، تغييرات اساسي در حجم تسهيلات بانكي ايجاد مي‌كند. بر اين اساس، اعلام شد روند نزولي رشد تسهيلات شبكه بانكي به بخش غيردولتي همزمان با روند صعودي رشد تسهيلات شبكه بانكي به بخش دولتي، حاكي از وقوع يك تغيير هشدارآميز در زمينه نحوه اجراي سياست كنترل ترازنامه بانك‌ها و اثرات آن بر تأمين مالي توليد است.
همچنين، افزايش نرخ‌هاي سود و كاهش حجم تسهيلات اعطايي، از كانال‌هاي مختلفي توليدكنندگان را در معرض آسيب قرار داده و با تضعيف عرضه كل، پيامدهاي ركودي در بر خواهند داشت. غيرقابل توجيه كردن تأمين مالي بسياري از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد براي توليد و توسعه و افزايش هزينه‌هاي جاري و مالي بنگاه‌ها از ديگر تبعات انتشار گواهي سپرده ۳۰ درصدي است.