سلاح‌ورزي با حكم قضايي روبرو شد!

اكوايران| قوه قضاييه اعلام كرد حسين سلاح‌ورزي رييس سابق اتاق بازرگاني ايران در دادگاه تجديدنظر استان تهران با استناد به موارد قانوني و مستندات موجود در پرونده به حبس و پرداخت جزاي نقدي محكوم شد.

ماجراي اين حكم به پيش از انتخابات دور قبل اتاق بازرگاني ايران باز مي‌گردد، زماني كه برخي از دستگاه‌ها از رد صلاحيت حسين سلاح‌ورزي براي رياست اتاق بازرگاني خبر دادند و كانديداتوري او را مردود اعلام دانستند، اما گروهي ديگر در خصوص صلاحيت سلاح‌ورزي سكوت كردند، سكوتي كه موجب شد تا حسين سلاح ورزي در خرداد سال ۱۴۰۲ به عنوان رييس دهمين دوره اتاق بازرگاني ايران انتخاب شود.
داستان مخالفت‌ها با سلاح‌ورزي پايان نيافت و با وجود اينكه او با راي با كرسي اتاق بازرگاني را به دست آورد. اما او آبان سال گذشته بركنار شد و دو ماه پس از بركناري از رياست اتاق بازرگاني معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران دستور صدور قرار جلب عليه سلاح‌ورزي را اعلام كرد و پرونده قضايي براي او تشكيل شد، اتهاماتي كه پس از رسيدگي در شعبه ۵ بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرايم اقتصادي، رد و سلاح‌ورزي از اتهامات اوليه به‌طور كامل تبرئه شد. اما با وجود تبرئه سلاح‌ورزي از اتهامات اوليه ۲۴ دي‌ماه سال گذشته «معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران» دستور صدور قرار جلب جديد براي سلاح‌ورزي صادر كرد، هرچند شنيده‌ها حكايت از آن داشت كه قرار جديد به دليل توهين در فضاي مجازي به مقامات كشور صورت گرفته است، برخي رسانه‌ها اعلام كردند كه نشر اكاذيب دليل صدور قرار جديد براي رييس پيشين اتاق بازرگاني ايران بوده است، قراري كه اين‌بار به محكوميت سلاح‌ورزي منجر شد.  براساس اعلاميه مركز رسانه قوه قضاييه «در پي رسيدگي به پرونده «حسين سلاح‌ورزي» رييس سابق اتاق بازرگاني ايران در دادگاه تجديدنظر استان تهران با استناد به موارد قانوني و مستندات موجود در پرونده، اين فرد به اتهام نشر اكاذيب به ۶ ماه حبس و پرداخت جزاي نقدي محكوم شد. اين حكم قطعي و از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا است.»