سوءاستفاده از بازار سرمايه

پرداخت وام به كاركنان سازمان‌هاي مختلف در قوانين آن سازمان مطرح شده است. بانك‌ها، ارگان‌ها، سازمان بورس و... وام مي‌دهند بنابراين وام دادن كار عجيب و غريبي نبوده است؛ اما دو نكته وجود دارد، زماني كه ما در دوران گذار بوديم از دولت سيزدهم به دولت چهاردهم و از آقاي خاندوزي به آقاي همتي اين اتفاق وام ميلياردي افتاده كه يك سوءاستفاده است. از طرفي اعلام شده كه اين پول از محل منابع سازمان پرداخت شده يعني كارمزدهايي كه از توسط افراد  مختلف پرداخت شده است. نكته دوم موضوع درصد سودي است، در كشوري كه سود پول بانكي ۳۰ درصد است و تورم بالاي ۴۰ درصد وام ۴ درصدي يعني رانت و سوءاستفاده از قدرت. اين اتفاق نشان‌مي‌دهد كه تمامي افرادي كه به گونه‌اي در كشور ما در قسمت‌هاي مختلف مسوول تامين منافع مردم هستند، پيش از هرچيز به فكر تامين منافع خود هستند و مجيد عشقي نيز نمونه بارز اين مساله بود. بنده با استعفاي ايشان موافق نيستم و به نظر من وي بايد محاكمه شود و پول به عنوان بيت‌المال به مردم بازگردد. اعتماد بازار سرمايه در ۴ سال از بين رفته و حداقل ۱۰ سال زمان نياز دارد که دوبار بازگردد. مدير كار درست و توانمند بايد جايگزين مجيد عشقي شود تا مردم كم‌كم بتوانند اعتماد كنند. همچنين درخصوص تصميم مبني‌بر كاهش ضريب صندوق‌هاي اهرمي بايد گفت كه اين موضوع، قبلا در اساسنامه صندوق‌ها پيش‌بيني‌شده و مطابق اساسنامه صندوق اهرمي در صورتي‌كه ضريب اهرم صندوق بيشتر از حد تعيين‌شده باشد، امكان صدور واحد عادي و افزايش اهرم بيشتر براي صندوق وجود ندارد و صندوق براي صدور واحد جديد بايد ضريب اهرمي خود را تا 1.5 كاهش دهد. توجه داشته باشيم كه در اين شرايط، الزامي به مدير صندوق براي كاهش ضريب اهرمي در نظر گرفته نخواهد شد و صرفا مدير صندوق، مجاز به صدور واحد عادي جديد نخواهد بود. در حال‌حاضر، به دليل كاهش ارزش بازار سرمايه و متعاقبا، كاهش ارزش سهام موجود در پرتفوي برخي صندوق‌هاي اهرمي، ضريب مربوط به برخي صندوق‌ها، به بالاتر از 2 رسيده است.با درنظرگرفتن اين الزام، به‌نظر مي‌رسد مديران صندوق‌ها به‌منظور آزادي‌عمل بيشتر در صدور واحدهاي جديد، اقدام به‌فروش برخي از سهم‌‌‌‌‌‌ها كنند. با توجه به شرايط فعلي كه ما از يك‌طرف در سمت تقاضا، شاهد عدم‌‌‌‌‌‌اطمينان و اعتماد به بازار از سطح عموم و از سمت ديگر  شاهد كاهش سودآوري شركت‌ها به دليل شرايط سخت اقتصادي هستيم، اثر اين دو مهم در قالب قيمت سهم، در بازار مشاهده مي‌شود. 

افزايش فروش سهام، توسط صندوق به دليل رعايت حد تعيين‌شده ضريب اهرمي، مي‌تواند باعث افزايش ميزان فروش در بازار شود، بنابراين لازم است‌ براي اين مساله استثناهايي هم مشخص شود. به عنوان مثال، الزام‌‌‌‌‌‌هاي ضريبي براي اين نوع صندوق‌هاي خاص، در شرايط متفاوت مانند دامنه‌‌‌‌‌ نامتقارن نوسان و نزول و صعود بازار متفاوت باشد. در مجموع، تصويب پيشنهاد فعلي مبني‌بر كاهش ضريب اهرمي‌‌‌‌‌‌ها، در نهايت مي‌تواند منجر به افزايش فشار فروش سهام توسط صندوق‌هاي اهرمي شود.