فرش دستباف و ارز صادراتي
در روزهاي اخير خبري مبني بر معافيت فرش دستباف از تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات به نقل از معاون صنايع عمومي وزارت صمت منتشر شد كه بازتاب بسياري در رسانه‌ها پيدا كرد. از اين مقام وزارت صمت چنين نقل شده بود كه «براي توليدكنندگان فرش حمايت‌ها و مزايايي درنظر گرفتهايم كه بتوانند صادرات را افزايش دهند، به‌طوري كه فرش دستباف از تعهد بازگشت ارز معاف شده و مي‌توان به‌صورت مسافري يا روش‌هاي ديگر صادر كرد.
در روزهاي اخير خبري مبني بر معافيت فرش دستباف از تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات به نقل از معاون صنايع عمومي وزارت صمت منتشر شد كه بازتاب بسياري در رسانه‌ها پيدا كرد. از اين مقام وزارت صمت چنين نقل شده بود كه «براي توليدكنندگان فرش حمايت‌ها و مزايايي درنظر گرفتهايم كه بتوانند صادرات را افزايش دهند، به‌طوري كه فرش دستباف از تعهد بازگشت ارز معاف شده و مي‌توان به‌صورت مسافري يا روش‌هاي ديگر صادر كرد. تا جايي كه من اطلاع دارم، خبري كه با موضوع معافيت فرش دستباف از تعهد ارزي منتشر شده خبر صحيحي نيست و در گفت‌وگويي كه با معاون صنايع عمومي وزارت صمت داشتم ايشان اعلام كرد كه چنين موضوعي را مطرح نكرده و برداشت صحيحي از سخنان ايشان صورت نگرفته است.
بخشي از دلايل كاهش صادرات فرش از سال 1397 به همين سياست غلط باز مي‌گردد، اعمال اين معافيت مورد مطالبه بخش خصوصي است و اساسا همه حوزه‌هاي صادراتي به ويژه فرش آسيب مضاعفي را از اين سياست متحمل شده‌اند. اين سياست در شرايطي كه كشور نيازمند ارز است، دست و پاي صادركننده را مي‌بندد و باعث كاهش ارزآوري مي‌شود. همان‌گونه كه در سال گذشته نيز شاهد تراز منفي بي‌سابقه در حوزه تجارت بوديم كه به نظر مي‌رسد، علاوه بر مسائل بين‌المللي، موضوع رفع تعهد ارزي و رفتار سخت‌گيرانه دولت در قبال صادركنندگان نيز به آن دامن زد. بنابراين اگر بتوانيم اين مساله را حل‌وفصل كنيم مي‌توانيم به توسعه صادرات اميد داشته باشيم اگر نه با راه‌حل‌هايي مبتني بر تهاتر يا دور زدن تحريم، تحقق توسعه صادرات با ترديد‌هايي مواجه خواهد بود. در اواخر دوران حضور مرحوم رييسي در هيات دولت مصوبه‌اي به تصويب رسيد كه تعهد ارزي صنايع دستي بر مبناي ارزش مواد اوليه باشد. اين هم البته به منزله معافيت نيست و موجب كاهش ارقام رفع تعهد ارزي مي‌شود؛ اگرچه، مشخص نيست اين مصوبه نيز چه زماني اجرا شود و صرفاً گفته شده كه در مسير اجرا قرار گرفته است. در شرايط فعلي ادغام غيرقانوني دفتر صنايع خلاق و ورزشي با مركز ملي فرش برقرار است اما گويا قرار است در چارت جديد وزارت صمت، توليت فرش دستباف مجددا در قالب مركز ملي فرش به فعاليت خود ادامه دهد. البته اين چارت هنوز ابلاغ نشده است. فرش دستباف و صنايع دستي با زنجيره اشتغال 2.5 ميليون نفري كه كاملا متكي به مردم است از حوزه‌هايي است كه در بازارهاي بين‌المللي و در برخي موارد، داراي مزيت مطلق و نسبي بوده و جا دارد كه يك معاونت مستقل ذيل نهاد رياست‌جمهوري به آن اختصاص پيدا كند. اين پيشنهاد از سوي بخش‌خصوصي به دفتر معاون اول رياست‌جمهوري در دولت سيزدهم ارسال شده و همچنان مسكوت مانده است.