مشكل تورم ناترازي بودجه و بانك‌هاست
روز گذشته نخستين اجلاس بانكداري اسلامي در دوره تصدي دولت چهاردهم برگزار شد.
روز گذشته نخستين اجلاس بانكداري اسلامي در دوره تصدي دولت چهاردهم برگزار شد. اجلاسي كه تبديل به فضايي شد كه در آن مسوولان فعلي و سابق بانكي كشور به ارايه نظرات خود بپردازند و از ملزومات بهبود اوضاع شبكه بانكي كشور و چگونگي عبور از بحران‌ها بگويند. با وجود آنكه چند دهه از نهايي شدن قانون بانكداري اسلامي مي‌گذرد اما نگاهي به عملكرد شبكه بانكي كشور در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه نه تنها رسيدن به بسياري از اين اهداف ممكن نشده كه انتقادهاي فراواني درباره تصميمات مغاير با اين قانون وجود دارد. از سوي ديگر گروهي از كارشناسان نيز از اين مي‌گويند كه بايد به شكل دقيق ابعاد مختلف اين قانون را بررسي كرد و تصميم گرفت كه آيا با قانون فعلي رسيدن به اهداف كلان كشور ممكن است يا بايد در قوانين مبنايي بانكي كشور نيز تغييراتي را به وجود آورد. عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد دولت چهاردهم كه خود سابقه رياست بر بانك مركزي را در كارنامه دارد، روز گذشته در سخناني در اين اجلاس رسما از اين گفت كه وظيفه مديريت و كاهش نرخ تورم بر عهده بانك مركزي است و وزارت اقتصاد تلاش مي‌كند كه در اين حوزه با اين بانك همراهي كند.
وزير اقتصاد گفت: ما نه تنها به بانكداري اسلامي نزديك نشديم بلكه حتي از بانكداري متعارف نيز دور شديم. همتي در مراسم همايش بانكداري اسلامي نيز اظهاركرد: امروز تقريبا چهار دهه از بانكداري اسلامي و تدوين قانون بانكداري بدون ربا گذشته است اما ما نه تنها به بانكداري اسلامي نزديك نشديم بلكه از آن نيز دور شديم حتي از بانكداري متعارف نيز دور شده‌ايم. وي گفت: سيستم بانكي ما امروز در نظام بانكي بين‌المللي حتي اگر تحريم‌ها برداشته شود و قانون FATF پذيرفته شود تازه مشكل اول سيستم بانكي ما از نظر حسابرسي‌هاي بانكي كفايت سرمايه و دارايي‌ها مشكلات جدي را تجربه مي‌كند كه اميدواريم در دولت چهاردهم بتوانيم اصلاحاتي جدي در اين زمينه داشته باشيم. سكاندار وزارت اقتصاد گفت: من مثل هميشه به استقلال بانك مركزي اعتقاد دارم و بي‌شك به عنوان وزير اقتصاد از استقلال كارشناسي بانك مركزي دفاع مي‌كنم با اين حال تاكيد من اين است كه استقلال كارشناسي بانك مركزي يعني بانك مركزي وظيفه خود را صحيح و شايسته انجام بدهد و بايد بپذيريم كه وزير اقتصاد به عنوان تنها عضو ستاد اقتصادي دولت به مجلس شوراي اسلامي بايد پاسخگو باشد بنابراين سياست‌هاي اقتصادي سياست‌هاي پولي و ارزي و مالي حتما بايد با هماهنگي انجام شود و ما كمك مي‌كنيم تا اين موضوع محقق شود چرا كه بانك مركزي مسوول كنترل تورم است و با قاطعيت تاكيد شده كه وظيفه اصلي بانك مركزي كنترل تورم است و ما در وزارت اقتصاد كمك مي‌كنيم كه بانك مركزي در وظيفه خود موفق باشد. همتي افزود: بحث اصلي مشكل تورم به بحث مشكل ناترازي بودجه و ناترازي بانك‌ها برمي‌گردد و تا اين مسائل حل نشود كنترل تورم سخت خواهد بود با اين حال ما وظيفه داريم كه حتما اين كار را انجام دهيم و براي تحقق آن به نتيجه برسيم. وي در رابطه با موضوع استقلال بانك مركزي خاطرنشان كرد: استقلال كارشناسي و تخصصي بانك مركزي يعني سياست اين بانك به شكلي باشد كه بتواند نرخ تورم و مساله ارز را كنترل كند تا اقتصاد كشور تداوم يافته و توليد كشور با رشد روبه‌رو شود. بنابراين ما نمي‌توانيم همزمان هم سياست تثبيت نرخ ارز را داشته باشيم و هم سياست رها كردن نرخ بهره را داشته باشيم چرا كه اين دو موضوع با يكديگر در تناقض است. به عبارت ديگر ما نمي‌توانيم در موضوع نرخ ارز هم سياست تثبيت را پيش ببريم و هم سياست افزايش نرخ بهره چرا كه اين دو با يكديگر همخواني ندارد و در اين شرايط است كه تورم ما تداوم پيدا مي‌كند و در اين شرايط شبكه بانكي نيز نمي‌تواند جوابگوي اين مشكل باشد. وزير اقتصاد در ادامه در رابطه با موضوع استقلال بانك مركزي گفت: بانك مركزي بايد در سياستگذاري به صورت كارشناسي رفتار كند و و نبايد تحت تاثير دستورات و بر اساس گفته‌ها سياست ارزي و پولي خود را تعيين كند. بنابراين زماني كه ما از استقلال صحبت مي‌كنيم منظور به استقلال در سياستگذاري و كارهاي كارشناسي است. همتي افزود: نكته ديگري كه بايد به آن اشاره داشت اين است كه ما بايد اقتصاد را پيش بيني پذير كنيم.
درست است كه مركز آمار مسوول اصلي ارائه آمار و ارقام در كشور است اما بانك مركزي بايد به صورت شفاف آمارهاي مربوط به رشد اقتصادي و تورم را ارائه بدهد. بنابراين در بحث پيش بيني پذير كردن اقتصاد نقش بانك مركزي بسيار مهم است. موضوع بعدي مساله ناترازي بانك‌ها هست است. واقعيت اين است كه موضوع ناترازي بانك‌ها در حال حاضر قابل تداوم نيست و بايد فكر اساسي به حال آن كرد. ما چاره‌اي نداريم ه به بعضي از بانك‌ها رسيدگي كنيم و با ادامه رويه غلط حكمراني اقتصادي به اين شيوه ادامه بدهيم و به بانك‌ها به عنوان صندوق‌هايي كه تنها وظيفه آنها ارائه تسهيلات تكليفي است، درست نيست. وي در ادامه وي در ادامه به موضوع مطرح شده اخير در رابطه با وام كالا به جاي وام ازدواج گفت: اخيرا من در رابطه با موضوع تسهيلات تكليفي ازدواج پيشنهادي ارائه دادم كه تنها به صورت پيشنهاد مطرح شد مبني بر اينكه با توجه به صف بالاي دريافت وام ازدواج و تاخير در پرداخت آن به علت طولاني شدن صف پرداخت، كساني كه قصد دارند از تسهيلات وام ازدواج براي خريد كالاها براي تشكيل زندگي استفاده كنند بتوانند به جاي منتظر ماندن در صف دريافت وام از شرايط دريافت كالا و لوازم برخوردار شوند. سكاندار وزارت اقتصاد با اشاره به موضوع دريافت وام ميلياردي توسط برخي از عضاي هيات‌مديره‌ها گفت: من از دريافت وام ميلياردي توسط اين افراد دفاع نمي‌كنم. اين افراد معتقد هستند كه براي اينكه بتوانند در هيات‌مديره كار كنند بايد انگيزه داشته باشند به اين بهانه وام‌هاي ميلياردي دريافت مي‌كنند اگر مي‌توانند كار كنند و انگيزه ندارند لطفا به هيات‌مديره نيايند. مگر مي‌شود انگيزه نداشت اما براي هيات‌مديره شدن پشت در اتاق من صف بكشند. اين افراد مي‌توانند مانند ديگر كارمندان از تسهيلات كارمندي برخوردار شوند ما حق ندارند وام‌هاي كلان و ميلياردي دريافت كنند. همتي خاطرنشان كرد: خوشبختانه امروز در ستاد اقتصادي هيات دولت هماهنگي‌هاي مناسبي شكل گرفته است و و مسائل رفاهي مردم در اولويت قرار دارد. بنابراين از سيستم و شبكه بانكي تقاضا دارم كه با مردم مهربان باشند و براي ارائه تسهيلات مداركي را خواستار نباشند كه جامعه احساس كند نتواند از خدمات بانكي استفاده كند. به عبارت ديگر بايد با مردم مدارا كرد اجازه داد كه بتوانند از خدمات بانكي و رفاهي بهره‌مند شوند. وي در پايان ابراز اميدواري كرد: به تدريج شاهد كاهش مداخلات دولت در اقتصاد باشيم. بانك مركزي بايد در برابر فشارها مقاومت كند. ما بايد جلوي رانت‌ها را بگيريم. بايد تلاش كنيم تا به تراز تجاري مثبتي برسيم و بتوانيم اقداماتي انجام بدهيم كه تورم كنترل شود تا شاهد يك اقتصاد پيش بيني پذير باشيم. ما وقتي در نرخ ارز دخالت مي‌كنيم، تثبيت نرخ ارز در شرايط تورم ۴۰ درصدي يعني لطمه وارد شدن به صادرات و روي آوردن به بانك مركزي براي اضافه برداشت، چاپ پول و نهايتا تداوم تورم و اين دور باطل بايد توسط خود بانك مركزي از بين برود و من در وزارت اقتصاد از اين موضوع حمايت مي‌كنم. پس از همتي، محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي نيز يكي از سخنرانان اصلي اين نشست بود. او كه از ميانه راه دولت سيزدهم كار خود را در ساختمان ميرداماد آغاز كرد با وجود گذشت چند هفته از آغاز به كار رسمي دولت جديد نيز در سمت خود باقي مانده است و هنوز مشخص نيست كه اين حضور طولاني‌تر خواهد شد يا دولت تصميمي جديد براي اين بانك مي‌گيرد. فرزين در صحبت‌هاي روز گذشته خود تصويري روشن‌تر از افق پيش روي اقتصاد ايران در شاخص‌هايي مانند تورم و رشد اقتصادي ارائه كرد. محمدرضا فرزين در همايش بانكداري اسلامي كه با موضوع طرح بانكداري جمهوري اسلامي ايران در حال برگزاري است، گفت: در قانون جديد بانكداري به جاي قانون بدون رباي بانكي از واژه قانون بانكداري اسلامي استفاده شده است. قانون جديد بانكداري در حوزه هدف‌گذاري اختياراتي از جمله مهار تورم و حفظ ارزش پول ملي به بانك مركزي داده است. با اين حال در اين قانون وظيفه جديدي تحت عنوان تحقق عدالت اجتماعي به بانك مركزي داده شده است. وي اضافه كرد: در سال جاري با تكانه‌هاي سياسي مختلفي روبه‌رو بوديم كه ابعاد و پيامدهاي اقتصادي بسياري به همراه داشت اما خوشبختانه با رهبري مناسب و ايجاد وفاق ملي مولفه‌هاي اقتصادي توانستند وضعيت با ثباتي را حفظ كنند. رييس كل بانك مركزي با اشاره به موضوع رشد اقتصادي اظهار كرد: توليد ناخالص داخلي در بهار امسال رشد ۴.۲ درصدي را طي كرد كه در قياس با مدت مشابه سال قبل كه ۵.۷ درصد بود با كاهش ۱.۵ درصدي روبه‌رو شده است. با اين حال در بخش كشاورزي و نفت طي پنج ماهه نخست سال جاري رشد مناسبي را تجربه كرده‌ايم، اما چالش اصلي ما در رشد در حوزه‌هاي صنايع و معادن و خدمات است كه در قياس با سال گذشته كاهش داشته است. وي با اشاره به ميزان صادرات و واردات صورت گرفته در كشور تصريح كرد: براساس آمارهاي گمركي در پنج ماهه امسال صادرات غيرنفتي به ۲۱.۹ ميليارد دلار رسيد كه رشد ۱۰ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنين در موضوع واردات ۲۶.۳ ميليارد دلار واردات غيرنفتي كشور در اين مدت بود كه در قياس با سال گذشته رشد ۵.۵ درصدي داشته است. فرزين گفت: برآوردها نشان مي‌دهد كه اگر همين مسير ادامه يابد ما در پايان سال جاري با رشد ۳.۵ درصدي روبه‌رو هستيم كه نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضي‌كننده‌اي نيست. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: در حوزه صنعت دو نگراني اصلي وجود دارد كه يكي موضوع ناترازي بودجه و بانك‌ها است كه اين ناترازي بانكي ناشي از ناترازي موجود در بودجه دولت است و در مورد دوم تامين مالي پايدار رشد يكي از موضوعات اصلي ما در حوزه صنعت است كه بايد يك راهكار اساسي است براي مثال تامين سرمايه‌گذاري غير از تامين مالي داخلي صورت بگيرد. وي با اشاره به موضوع كنترل تورم و نقدينگي اظهار كرد: در خصوص سياست پولي نرخ رشد پول در پنج ماهه نخست امسال ۲۳ درصد بوده كه نشان مي‌دهد كه وضعيت تورمي مهار شده است. براي اينكه تورم را كنترل كنيم بايد به لنگر نقدينگي و ثبات بخشي در بازار ارز توجه داشته باشيم. رييس كل بانك مركزي گفت: هدف اساسي ما كنترل تورم است و از ابتداي سال جاري كاهش خوبي در تورم داشتيم و برآوردها نشان مي‌دهد همين مسير را ادامه خواهيم داد و تا پايان سال تورم در كانال ۳۰ درصد محقق مي‌شود. فرزين در خصوص موضوع ناترازي شبكه بانكي تصريح كرد: در سال گذشته به هشت بانك برنامه اصلاحي داديم كه برخي از اين بانك‌ها موارد را رعايت كرده و برخي ديگر با روند ضعيفي در رابطه با اصلاح حركت مي‌كنند. قانون برنامه هفت توسعه صراحت دارد كه بايد ناترازي بانك‌ها كاهش يابد و افزايش سرمايه صورت بگيرد. در اين خصوص برنامه ما، اجراي برنامه‌هاي اصلاحي در نظام بانكي كشور است. رييس كل بانك مركزي در رابطه با مساله تسهيلات تكليفي ازدواج اظهار كرد: مساله اساسي اين است كه انتظاري كه از بانك‌ها وجود دارد فراتر از منابع موجود نظام بانكي است كه در صورت رفع تمام آن انتظار بانك مركزي از اهداف مهار تورمي دور خواهد شد، چرا كه منابع كافي براي درخواست‌هاي تسهيلات ازدواج وجود ندارد. وي در ادامه افزود: در سال جاري ۱۴۴ همت براي تسهيلات ازدواج پيش‌بيني شده كه با تسهيلات فرزندآوري در مجموع به ۲۰۰ همت مي‌رسد كه تا امروز ۵۳ درصد آن يعني ۲۲۷ هزار نفر از متقاضيان محقق شده است. با اين حال ۳۵۵ هزار نفر در صف انتظار هستند كه منابع ۸۰۰ همتي را مي‌طلبد. فرزين در ادامه افزود: از آنجا كه در بودجه ۲۰۰ همت به اين تسهيلات اختصاص داده شده نظام بانكي ارقام موجود در قانون را پرداخت مي‌كند اما آنچه برعهده نظام بانكي است با آنچه كه از شبكه بانكي انتظار مي‌رود تفاوت دارد چرا كه تامين انتظارات منابع بسيار بالاتري را مي‌طلبد. رييس كل بانك مركزي با اشاره به موضوع قانون جديد بانكداري اظهار كرد: اين قانون از مردادماه امسال اجرايي شده كه نقاط قوت و ضعفي دارد با اين حال افزايش اختيارات بانك مركزي در حوزه نظارت يكي از نقاط قوت آن به شمار مي‌رود. فرزين گفت: در حوزه رمزارزها وظايف جديدي به بانك مركزي داده شده است و از آنجاكه رمزارز يك دارايي ناپايدار است و همه نظام‌هاي بانكي دنيا با آن چالش داشته در حال حاضر يك سند اوليه تهيه شده كه به موضوع رمزارزها و سياست‌هاي بانكي و قانوني در اين حوزه مي‌پردازد. وي ادامه داد: در حوزه رمزارز ما بايد به يك جمع‌بندي سياستي مشخص برسيم. البته اين موضوع نقاط قوتي در حوزه تحريم‌ها دارد كه مي‌تواند به ما كمك كند. با اين حال ما بايد در اين حوزه يك سياستگذاري چند وجهي داشته و همه جوانب آن را با يك نگاه جامع در نظر بگيريم. به اين ترتيب بر خلاف دولت گذشته، مسوولان دولت چهاردهم با احتياط بيشتري وعده بهبود شرايط را مي‌دهند كه نشان از واقعي شدن وعده‌ها مي‌دهد. هرچند بايد ديد كه با تغييرات رخ داده، اقتصاد ايران در ماه‌هاي آينده چه مسيري را طي خواهد كرد.