سخنگوي قوه قضاييه خبر داد

احضار وزير اسبق صمت در پرونده چاي دبش

۱۴۰۳/۰۶/۲۱ - ۰۳:۱۷:۱۰
|
کد خبر: ۳۲۰۴۷۹

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه پرونده ساخت هتل ۳۰ طبقه در منطقه ولنجك كه ديوان عدالت مصوبه شهرداري تهران را در پي گزارش سازمان بازرسي باطل اعلام كرده است، به كجا رسيد و آيا روند ساخت هتل ادامه دارد، گفت: در خصوص اين هتل با اعلام شكايت سازمان بازرسي در چند محور از منظر اداري تخلفاتي شده بود كه مراتب با دو ويژگي اعم از تقاضاي ابطال پروانه و ديگر براي ابطال مصوبه كميسيون ماده ۵ از ديوان عدالت درخواست شده بود رسيدگي‌ها انجام شد. ابطال مصوبه كميسيون ماده ۵ توسط ديوان عدالت انجام شد و پرونده به شهرداري براي بررسي مجدد اعاده شد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه پرونده ساخت هتل ۳۰ طبقه در منطقه ولنجك كه ديوان عدالت مصوبه شهرداري تهران را در پي گزارش سازمان بازرسي باطل اعلام كرده است، به كجا رسيد و آيا روند ساخت هتل ادامه دارد، گفت: در خصوص اين هتل با اعلام شكايت سازمان بازرسي در چند محور از منظر اداري تخلفاتي شده بود كه مراتب با دو ويژگي اعم از تقاضاي ابطال پروانه و ديگر براي ابطال مصوبه كميسيون ماده ۵ از ديوان عدالت درخواست شده بود رسيدگي‌ها انجام شد. ابطال مصوبه كميسيون ماده ۵ توسط ديوان عدالت انجام شد و پرونده به شهرداري براي بررسي مجدد اعاده شد. وي افزود: در خصوص پروانه ساختمان نيز پرونده در شعبه اول ديوان عدالت در حال رسيدگي است. همچنين بحث قصور و تقصير مسوولان مربوطه مطرح است كه تعقيب كيفري آنها درخواست شده و در اين خصوص پرونده‌اي در دادگستري تشكيل شده است. وي گفت: ساخت اين ساختمان طبقاتي تا تعيين تكليف نهايي متوقف شده است. وي در پاسخ به سوالي مبني براينكه آيا بابك زنجاني آزاد شده است؟ گفت: پس از همكاري كه ايشان انجام داد و نسبت به رد مال اقدام‌ مفيدي صورت گرفت؛ نتيجه اين شد كه اعدام او به ۲۰ حبس تبديل شد كه بخشي از حبس را تحمل كرده و بخشي از حبس هم در حال تحمل است و اقدام جديدي انجام نشده است. اگر اقدامات ارفاقي در مورد شان صورت گيرد متعاقبا اطلاع‌رساني خواهد شد. وي در پاسخ به سوالي مبني براينكه اخيرا تعرفه‌هاي حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي افزايش يافته كه اين ميزان در برخي اسناد 120 تا 150 درصد است، در حالي كه بانك مركزي هم تورم سالانه را حدود 50 درصد اعلام كرده است. مبنا و استدلال قانوني براي افزايش تعرفه‌هاي حق‌التحرير به ميزان اعمال شده چيست، گفت: ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴ و آيين‌نامه‌هاي‌مرتبط مقرر داشته كه افزايش تعرفه حق‌التحرير ثبت هر ۴ سال يك بار بازنگري شوند و متناسب با مجموع تورم سالانه نسبت به تعديل تعرفه اقدام شود. وي افزود: آخرين باري كه تعرفه حق‌التحرير بازنگري شد سال ۱۳۹۹ بود كه بيش از ۴ سال گذشته است، لذا با درخواست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع دنبال شد. جهانگير تأكيد كرد: رييس قوه قضاييه هميشه دغدغه اين را داشته و تأكيد كرده كه در تعديل‌هايي كه براي افزايش قيمت‌ها انجام مي‌شود، رعايت اوضاع معيشتي مردم لحاظ شود و سازمان ثبت اسناد بر اين اساس اقدام به تعديل تعرفه‌ها كرده و افزايش اخير تعرفه‌هاي حق‌التحرير ثبت كمتر از مجموع تورم سالانه است. وي در پاسخ به سوالي درباره فوت جوان لاهيجاني بر اثر ضرب و جرح او توسط پليس، گفت: پس از اطلاع از موضوع، آقاي صادقي نياركي رييس دادگستري استان شخصا ورود كرد و با پيگيري به موقع ۵ نفر از كساني در قضيه دخيل بودند دستگير شده و در بازداشتند.

همزمان با رسيدگي به پرونده، نيروي انتظامي دو نفر اعم از رييس پاسگاه (كه اكنون در بازداشت است) و نيز فرمانده نيروي انتظامي شهرستان لاهيجان را عزل كرده است. وي گفت: براي فرمانده نيروي انتظامي لاهيجان پرونده كيفري تشكيل و احضار شده و تحقيقات در حال انجام است. هم دستگاه قضايي و هم فرماندهي نيروي انتظامي اهتمام لازم دارند كه حقوق مردم در همه عرصه‌ها رعايت شود تا خدايي نكرده انجام وظيفه آنها منجر به نقض حقوق شهروندي نشود. جهانگير افزود: ضمن اينكه نسبت به اين واقعه اظهار تاسف داريم و پيگيري‌ها انجام‌ مي‌شود عملا همكاري صادقانه و مجدانه نيروي انتظامي در پيگيري اين موضوع كمك‌ مي‌كند كه اين همكاري تا الان كامل بوده است تا ما شاهد موارد مشابه در آينده نباشيم. بايد مراقبت كنيم كه نيروي انتظامي و حافظان امنيت كشور كه وظيفه سنگيني دارند اگر خدايي نكرده قصور برخي از ماموران آنها رخ مي‌دهد و برخورد قانوني با آنها مي‌شود، اين برخورد قانوني نبايد به نحوي انعكاس داده شود كه عملكرد پليس را خدشه‌دار كند.  وي در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت پرونده هواپيماي اوكرايني گفت: پس از اينكه مراحل رسيدگي به پرونده در سازمان قضايي نيروهاي مسلح انجام شد، تلاش قوه‌قضاييه از ابتدا اين بود كه تمام جوانب عدالت رعايت شود؛ لذا اگر روند پرونده طولاني شده به خاطر دقت‌هايي است كه انجام شده است. پس از رسيدگي پرونده در شعبه ۳۲ ديوان عالي با اعلام نقص تحقيقات روبرو شد. پرونده به سازمان قضايي نيروهاي مسلح اعاده و رسيدگي‌ها براي رفع نقص آغاز شده است. جهانگير در پاسخ به سوالي در خصوص آخرين وضعيت پرونده چاي دبش و فاطمي امين وزير اسبق صمت بيان كرد: در پرونده‌هاي مختلف به ويژه پرونده‌هاي خاص، ورود دستگاه قضايي به صورت جدي است و تا حصول نتيجه ادامه دارد. اين موضوع در خصوص اين پرونده نيز وجود دارد. سخنگوي قوه قضاييه افزود: در اين خصوص فرد نامبرده به همراه قائم مقام احضار شدند و تحقيقات مقدماتي انجام شده و آخرين مرحله اخذ دفاع از اين آقايان انجام شده و هر دو نفر با توديع وثيقه آزاد هستند. وي در پاسخ به سوالي درباره پرونده مشترك دولت و قوه‌قضاييه در راستاي مبارزه با فساد گفت: دستگاه قضايي همكاري تنگاتنگي در راستاي مبارزه با فساد داشته است. شناسايي گلوگاه‌هاي فساد صورت گرفته و بيش از ٢١۴ بستر فساد شناسايي شد و به دولت سيزدهم ارائه شد و پيگيري‌هاي لازم صورت گرفت. سخنگوي قوه قضاييه بيان داشت: ١٢ گلوگاه بسته شده و امكان سوءاستفاده آنها ديگر وجود ندارد. در دولت جديد نيز شاهد خواهيم بود كه بيش از گذشته در اين بحث كار را جلو خواهيم برد. براي همه بخش‌هاي كشور يك بسته آسيب شناسانه بسترهاي فساد آماده شده و براي عالي‌ترين مقامات دستگاه‌ها ارسال شده و تا نتيجه‌گيري نهايي در حال پيگيري است. اولويت اقدامات پيشگيرانه از جمله كارهاي مشتركي است كه بين دولت و قوه قضاييه تشكيل شده يا در حال تشكيل در راستاي مبارزه با فساد است. جهانگير در پاسخ به سوالي درباره پرونده بازداشت مالك سابق باشگاه نساجي گفت: موضوع برخورد با جاعلين چه در دستگاه قضايي و چه محيط‌هاي دولتي از خطوط قرمز دستگاه قضايي است و برخوردهاي جدي را در دستور كار قرار داده‌ايم. اين افراد از ارفاقات قانوني بهره نخواهند برد. سخنگوي قوه قضاييه در خصوص اتهام مالك سابق نساجي مازندران گفت: از دو ماه پيش ايشان به اتهام رشوه در بازداشت به سر مي‌برد و تحقيقات ادامه دارد و مطمئناً هر كسي كه بخواهد تحت هر عنواني سواستفاده كند، قطعا دستگاه قضايي رسيدگي مي‌كند و اگر موارد مشابهي باشد، ورود خواهد كرد. جهانگير در پاسخ به سوالي درباره بازگردان مجرمين از اسپانيا گفت: قوه قضاييه فعاليت‌هاي متعددي را براي افزايش تعاملات بين‌المللي و استيفاي حقوق مجرمان انجام داده است. در اين راستا اقدامات حقوقي انجام شده و تاكنون معاهده استرداد بين ايران و اسپانيا نداشتيم اما اميدواريم با همكاري ميان كشورها جايي براي پناهندگي مجرمان نباشد. جهانگير درباره آخرين وضعيت پرونده فرمان ديزل، گفت: اين پرونده در دادسراي اسلامشهر تشكيل شد و در ابتدا ۳ شاكي داشت و متهم، خانمي از طرف شركت فرمان ديزل بود و اتهام وي كلاهبرداري و تحصيل مال نامشروع بود. پس از صدور قرار، متهم بازداشت و با توديع قرار ۱۰۰ ميليارد ريالي آزاد شد.  وي افزود: پس از آنكه تحقيقات ادامه پيدا كرد و تعداد شكات به ۴۰ نفر افزايش يافت، متهم براي تفهيم اتهامات جديد احضار شد. متهم متاسفانه متواري شده و برگ جلب وي صادر شده است و در حال حاضر ماموران به دنبال شناسايي اين فرد در مخفيگاهش هستند. اميدواريم بتوانند به زودي متهم را دستگير كنند و حقوق مالباختگان تامين شود.