اوضاع شبكه بانكي اصلا خوب نيست
رييس كل اسبق بانك مركزي گفت: امروز وضعيت شبكه بانكي اصلا خوب نيست و از هر طرف هجمهها به سمت آنها است.محمود بهمني در سيوچهارمين همايش بانكداري اسلامي گفت: امروز وضع بانكها اصلا خوب نيست و از همه طرف هجمههاي بسياري به بانكها وارد ميشود. ما بايد ببينيم ناترازي بانكها در كجا ريشه دارد. اين ناترازي ابتدا از سوي مجلس شوراي اسلامي و دولت شروع ميشود بهطوري كه امروز زماني كه پنج ماه از سال نگذشته بود كسري بودجه نمايان شد. وي اضافه كرد: دولت بودجهاي را پيشبيني ميكند و طرح آن را به مجلس شوراي اسلامي ميدهد.
رييس كل اسبق بانك مركزي گفت: امروز وضعيت شبكه بانكي اصلا خوب نيست و از هر طرف هجمهها به سمت آنها است.محمود بهمني در سيوچهارمين همايش بانكداري اسلامي گفت: امروز وضع بانكها اصلا خوب نيست و از همه طرف هجمههاي بسياري به بانكها وارد ميشود. ما بايد ببينيم ناترازي بانكها در كجا ريشه دارد. اين ناترازي ابتدا از سوي مجلس شوراي اسلامي و دولت شروع ميشود بهطوري كه امروز زماني كه پنج ماه از سال نگذشته بود كسري بودجه نمايان شد. وي اضافه كرد: دولت بودجهاي را پيشبيني ميكند و طرح آن را به مجلس شوراي اسلامي ميدهد. در ادامه مجلس با ايجاد تغييرات در لايحه بودجه هزينههاي بودجه را افزايش و آن را به دولت ابلاغ ميكند. سال گذشته ۲۷۱ همت اوراق منتشر شد كه اين يعني چاپ پول و استقراض دولت از بانك مركزي. ريشه اين موضوع و افزايش هزينهها در بودجه بدون در نظر گرفتن منابع باز ميگردد كه باعث تبديل به نقدينگي بيشتر و در نهايت تورم، چيزي كه امروز با آن روبهرو هستيم، ميشود. رييس كل اسبق بانك مركزي در ادامه اظهار كرد: امروز كفايت سرمايه برخي از بانكها حتي منفي است عدم هماهنگي در سياستهاي پولي، مالي و ارزي يكي از عوامل ناترازي بانكها است. ما از طرفي در سالهاي گذشته شاهد كاهش نرخ بهره بوديم و در طرف ديگر اخيرا شاهد انتشار اوراق با بهره ۳۰ درصد بوديم. آثار اين تصميمات اقتصادي بلافاصله نمايان نميشود اما در بلندمدت آثار عدم هماهنگي در سياستهاي پولي و مالي را مشاهده ميكنيم. بهمني خاطرنشان كرد: ما نبايد انتظار داشته باشيم كه بانك مركزي بتواند به تنهايي در كاهش و كنترل نرخ تورم موفق باشد. مقصر اصلي بانكها نيستند بلكه تصميمات اقتصادي و سياستهاي پولي و ارزي كه بانكها مكلف به اجراي آن ميشوند. وي اظهار كرد: امروز بازارهاي مالي متاثر از نرخها هستند اگر در ابتدا قوانين و سياستها به شكل مناسب تصويب شود و كسري بودجه خلق نشود ما شاهد ناترازي در شبكه بانكي نميشويم. رييس كل اسبق بانك مركزي در پايان گفت: دولت بايد سايه خود را از سر اقتصاد بردارد و اقتصاد را به بخش مردمي واگذار كند. بسياري از بدهكاري و ناترازي بانكها را خود دولت ايجاد ميكند. براي مثال وقتي كه دولت به شبكه بانكي بدهي دارد برخي از بنگاههاي ورشكسته را در قبال بدهي به بانكها واگذار ميكند و در واقع بانكها مكلف به بنگاهداري ميشوند. بهتر اين است كه دولت اين بنگاههاي ورشكسته را به بخش خصوصي واگذار كند و هزينه واگذاري را در قبال مطالبات شبكه بانكي به صورت نقد به بانكها پرداخت كند.
ناترازي بانكها ريشه در تصميمات
دولتهاي گذشته دارد
رييس كل اسبق بانك مركزي گفت: مهمترين دليل و ريشه ناترازي نظام بانكي كشور به تصميمات دولتهاي گذشته بازميگردد. وليالله سيف با ارائه يك مقاله در حاشيه سي و چهارمين همايش بانكداري اسلامي در رابطه با لزوم استانداردسازي نظام بانكي كشور گفت: امروز نظام بانكي ايران داراي ناترازي در بخشهاي مختلفي است و سياستهاي اقتصادي و رفتارهاي نادرست دولتهاي گذشته در ابعاد مختلف باعث بروز نارسايي و ناترازي در نظام بانكي كشور شده است. وي افزود: از مهمترين مشكلات اساسي نظام بانكي ساختار سهامداري و مديريت غيرحرفهاي و مشكلات در ساختار سهامداري خصولتي است كه بانك مركزي از گذشته با اين مشكلات آشنا بوده است. رييس كل اسبق بانك مركزي در ادامه با ارائه راهكارهايي از جمله تصحیح سياستگذاريهاي پولي و مالي، اصلاح نظام نظارت بانك مركزي بر بانكها، اصلاح نظام حسابرسي كه شامل استقلال، كيفيت و نظارت بر عملكرد است، اصلاح ساختار سهامداري به صورت مديريت حرفهاي و در نهايت متعادلسازي كسب و كارها از طريق پاكسازي ترازنامهها و ايجاد تعادل در جريان نقد ورودي و خروجي اصلاح ساختار بانكي را پيشنهاد داد. سيف همچنين افزود: دو ابزار اختيار قانوني مرجع نظارت و نهادهاي ساماندهي به عنوان ابزار مورد نياز در انضباطبخشي و اصلاح نظام بانكي پيشنهاد ميشود. در رابطه با بانكهاي ناتراز وقتي بانك مركزي به اين نتيجه برسد كه يك بانك مشكل دارد بايد جلوي فعاليت آن بانك گرفته شود. در قانون جديد بسياري از اشكالات برطرف شده ولي هنوز ايراداتي وجود دارد كه بايد اصلاح شود. شناسايي و آگاهي از نحوه فعاليت و عملكرد نهادهاي مسوول در ساير كشورها ميتواند در تهيه قانون جديد يا اصلاح آن مورد استفاده قرار بگيرد. وي خاطرنشان كرد: قانون جديد بانك مركزي در مواد ۲۷ تا ۳۴ به اختيارات بانك مركزي در جهت ساماندهي، اصلاح و گريز در شبكه بانكي پرداخته است و با وجود نقاط قوت، كاستيهايي از جمله طولاني بودن فرايند تصميمگيري، ضرورت تصويب هيات عالي با وجود تعارض منافع و اهداف در اين قانون وجود دارد. رييس كل اسبق بانك مركزي اظهار كرد: امروز فاصله ميان نرخ تورم و نرخ بهره سپردهگذاران زياد است. سيف همچنين به موضوع فاصله ميان نرخ تورم و نرخ بهره اشاره كرد و گفت: ما به علت افزايش بالاي نرخ تورم در حال اجحاف در حق سپردهگذاران هستيم چرا كه نرخ بهره اعطايي به سپردهگذاران بسيار كمتر از نرخ تورم است كه اين منجر به افزايش شكاف طبقاتي و كاهش قدرت خريد مردم شده است. وي در رابطه با موضوع استقلال بانك مركزي خاطرنشان كرد: در موضوع استقلال بانك مركزي بايد بپذيريم كه بانك مركزي اختيارات لازم را ندارد در بحث استقلال بانك مركزي نبايد سهلانگاري صورت بگيرد. امروز جاي خالي نهادهاي مسوول براي پاسخگويي به تصميمات بلندمدت بهشدت احساس ميشود چرا كه هر مسوولي مشكل را مربوط به ادوار ديگر ميداند. رييس كل اسبق بانك مركزي اضافه كرد: در رابطه با برخورد لازم با بانكهاي مسالهدار بانك مركزي نميتواند و نتوانسته به تنهايي تصميم بگيرد چرا كه هيات عالي بانك مركزي و تركيب اعضاي آن اجازه قاطع به اتخاذ تصميم را به بانك مركزي به تنهايي نميدهد.