تعدادي از برج‌هاي تهران فاقد سند مالكيت هستند
دويست و شصت و يكمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران، روز سه‌شنبه (20 شهريور ماه) در شرايطي برگزار شد كه رييس كانون سردفتران و دفترياران با حضور در صحن علني شورا، علاوه بر ارايه گزارش در مورد اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، به سوالات و ابهامات اعضاي شوراي شهر پاسخ داد.
دويست و شصت و يكمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران، روز سه‌شنبه (20 شهريور ماه) در شرايطي برگزار شد كه رييس كانون سردفتران و دفترياران با حضور در صحن علني شورا، علاوه بر ارايه گزارش در مورد اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، به سوالات و ابهامات اعضاي شوراي شهر پاسخ داد.
در اين جلسه رييس كانون سردفتران و دفترياران گزارشي هم از برخي برج‌هاي تهران ارايه داد كه سند مالكيت ندارند و از آن مهم‌تر اينكه ۴۵درصد از پرونده‌هاي قضايي، به دليل نداشتن اسناد رسمي است.
پس از اظهارات رييس كانون سردفتران قوه قضاييه، اعضاي شوراي شهر تهران نظرات خود را درخصوص گزارش ارايه شده مربوط به قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، بيان كرده و بر لزوم ارتباط شهرداري با كانون سردفتران و تبليغات گسترده اجراي قانون جديد سند املاك غيرمنقول تاكيد كردند.
البته در جلسه ديروز شوراي شهر پايتخت، مسائل مهم ديگري هم مورد بحث قرار گرفت؛ از تحقيق و تفحص در عملكرد سازمان املاك شهرداري تهران گرفته تا مشكلات زيست محيطي، امنيتي، ايمني و فرهنگي درياچه شهداي خليج‌فارس.
مناطقي از تهرانپارس و مرتضي‌گرد فاقد سند مالكيت هستند
در اين جلسه، رييس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه در منطقه ۲۲، تهرانپارس، مرتضي‌گرد، اسلامشهر و غيره املاك فاقد سند مالكيت داريم، گفت: اگر اين املاك سنددار شوند، مي‌توانند بخش زيادي از مشكلات را رفع كنند و بايد بگويم همان‌طور كه هشت سال زمان برد كه قانون الزام به ثبت رسمي معاملات افراد غيرمنقول تصويب شود اجراي اين قانون هم سخت و زمان‌بر خواهد بود.
به گزارش ايسنا، علي خنداني با بيان اينكه قوانين دقيقي درخصوص اسناد رسمي داشتيم اما چون الزامي براي اجرا نداشت، اجرايي نمي‌شد، گفت: متاسفانه قوانين در كتاب‌ها باقي مانده و اجرايي نشده است اما براساس قانون فعلي كه امسال اجرايي شده، معاملات اموال غيرمنقول بايد با سند رسمي باشد در غير اين صورت در مراجع قضايي و نظامي بلااثر خواهد بود.
او با بيان اينكه اجراي قانون به زيرساخت‌هاي الكترونيكي نياز دارد كه زمان‌بر خواهد بود، اظهار كرد: به سازمان ثبت فرصت يكساله داده شده كه قراردادهاي خود را ثبت كند كه با دستور رييس قوه قضاييه كمتر از مهلتي كه در قانون مشخص شده، سامانه‌ها راه‌اندازي خواهد شد و از زمان راه‌اندازي سامانه‌هاي مربوطه افراد دو سال فرصت دارند كه معاملات فاقد سند خود را ثبت كنند.
خنداني افزود: ممكن است برخي املاك معارض داشته باشند و افراد ديگري هم ادعايي در اين خصوص مطرح كنند كه در اين مورد نيز فرصت دو ساله براي اقدامات قضايي پيش‌بيني شده است و هر كسي هر ادعايي داشته باشد، مي‌تواند در زمان مربوطه دعاوي خود را پيگيري كند.
رييس كانون سردفتران و دفترياران يادآور شد: صدور سند رسمي براي مردم مشكل بود اما همه سازمان‌ها و ارگان‌هاي مسوول همچون تامين اجتماعي، شهرداري‌ها، وزارت كشور و غيره ملزم به برخط شدن در اين سامانه‌ها هستند.
خنداني با تاكيد بر اينكه در تهران با برخي املاك همچون برج‌هايي مواجه هستيم كه سند مالكيت ندارند و مشكلات جدي براي مردم و شهرداري ايجاد كرده، اظهار كرد: دادگاه‌هاي ويژه در مورد جنگل‌خواري، كوه‌خواري و تعرض به املاك اشخاص برگزار شده اما نتيجه‌اي نداشته درحالي كه اين سامانه‌ها در كنار كاداستر مي‌تواند انقلابي بزرگ درخصوص اموال غيرمنقول ايجاد كند، چرا‌كه ۴۵درصد از پرونده‌هاي قضايي به دليل نداشتن اسناد رسمي است.
به گفته رييس كانون سردفتران و دفترياران قوه قضاييه، به ضرر برخي افراد است كه اين قانون اجرايي شود، اما مديريت شهري در راستاي تبيين افكار عمومي نقش مهمي دارد و اگر مردم با قوانين جديد آشنا شوند، اثرگذاري مثبتي خواهد داشت.
لزوم ثبت معاملات املاك غيرمنقول
پس از توضيحات رييس كانون سردفتران و دفترياران قوه قضاييه، رييس شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه بعد از كش و قوس‌هاي فراوان بالاخره قانون ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول به تصويب رسيد، گفت: از اين به بعد بايد همه معاملات املاك غيرمنقول ثبت شود و در غير اين صورت از اعتبارات قانوني برخوردار نيستند و تصويب اين قانون بسياري از مشكلات در اين حوزه را رفع مي‌كند.
مهدي چمران، افزود: عدم ثبت معاملات املاك غيرمنقول براي شهر و شهروندان مشكلات زيادي را ايجاد كرده بود و اگر شهروندان بدانند كه چنانچه معاملات‌شان را ثبت نكنند وجه غيرقانوني دارد، حتما در راستاي اجراي اين مهم اقدام مي‌كنند.
او ادامه داد: در ابتدا با توجه به قانوني كه همه املاك براي سند متكي به شهرداري‌ها هستند و مردم مشكلات فراواني در اين حوزه دارند، از رييس اتحاديه سردفترداران دعوت شد كه در صحن شورا حضور پيدا كنند و گزارشي در اين زمينه ارايه كنند. پس از آن نيز ۳ حسابرسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در ادامه جلسه پرونده باغات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
چمران اظهار كرد: دقيقا بايد اين موضوع اطلاع‌رساني شود تا مردم با قولنامه و سند غيررسمي پاي معامله ننشينند و لازم است اطلاع‌رساني گسترده‌اي در اين خصوص صورت گيرد.
رييس شوراي شهر تهران همچنين درباره طرح سوال سوده نجفي، عضو شوراي شهر تهران از شهردار تهران هم با تاكيد بر اينكه مراحل قانوني طرح سوال از شهردار تهران طي نشده است، افزود: قطعا ما مي‌توانيم از شهردار تهران دعوت كنيم كه در صحن حاضر و در اين خصوص پاسخ دهد و بحث كنيم اما در مورد اين موضوع پاسخ را كتبا ارايه مي‌دهند.
ضرورت ارتباط سيستماتيك بين شهرداري و كانون سردفتران
در ادامه ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه بيشتر از ما شهرداري و سازمان‌هاي تابع مخاطب اين قانون هستند، گفت: بايد ارتباط سيستماتيكي بين كانون سردفتران و شهرداري شكل بگيرد تا مشكلات حقوقي فعلي كه در اين حوزه وجود دارد حل و فصل شود.
نرجس سليماني، ديگر عضو شوراي شهر تهران هم بر لزوم تحقيق و تفحص در عملكرد سازمان املاك شهرداري تهران تاكيد كرد. سليماني افزود: طرحي كه در چارچوب آن درخواست تحقيق و تفحصي انجام مي‌شود؛ به امضاي اعضا رسيده كه از جنس انبساط و گشايش در فرآيند امور و نه از جنس انقباض و ايجاد پيچش در امر خدمات‌رساني به همشهريان بوده است.
سليماني، تاكيد كرد: بر همين اساس با عنايت به تكاليف شهرداري تهران در بند برنامه چهارم حسب بند ۱۰ مصوبه ساماندهي اسناد و املاك و مستغلات شهرداري تهران، شهرداري موظف بوده هر ۶ ماه يك‌بار گزارش عملكرد سازمان املاك را به شورا ارايه كند كه از زمان تصويب تاكنون گزارشي ارايه نشده است.
اين عضو شورا ادامه داد: از وظايف شوراست كه به موجب بند ۱۷ ماده ۸۰ قانون تشكيلات با عنايت به ضرورت شفاف‌سازي كارنامه دوره ششم و قبل از پايان فعاليت و با توجه به موارد ذكر شده انجام تحقيق و تفحص در عملكرد برنامه‌اي مالي و اجرايي سازمان املاك از نظر حقوقي و صرفه و صلاح شهر و شهرداري با محوريت مواردي كه در درخواست ذكر شده را
در دستور كار خود قرار دهد.
كاهش سطح آب درياچه خليج‌فارس
مبحث ديگري كه از سوي اعضاي شوراي شهر مطرح شد، ضرورت يكپارچه‌سازي مديريت مجموعه گردشگري درياچه خليج‌فارس به صورت فوري است، زهرا شمس احسان در اين باره تاكيد كرد: شهرداري تهران موظف است ظرف مدت يك ماه طرح جامع يكپارچه‌سازي مديريت مجموعه را ارايه دهد.
شمس احسان ادامه داد: درياچه شهداي خليج‌فارس در منطقه ۲۲ با بيش از يك دهه سابقه به عنوان يكي از مهم‌ترين مراكز تفريحي و گردشگري تهران، نقش موثري در توسعه فضاهاي تفريحي و فرهنگي اين منطقه ايفا كرده است.
او گفت: هدف اصلي از ايجاد اين مجموعه، تبديل آن به قطب گردشگري و فرهنگي تهران بود، اما در سال‌هاي اخير به دليل مديريت چندپاره و ناكارآمد از سوي نهادهاي مختلف شهرداري تهران مشكلات عمده‌اي در ابعاد مختلف زيست محيطي، امنيتي، ايمني و فرهنگي بروز كرده است.
اين عضو شوراي شهر با بيان اينكه اين مشكلات به‌طور مستقيم بر تجربه گردشگران و كيفيت محيط‌زيستي مجموعه تاثير گذاشته است، افزود: كاهش منابع آبي و سطح آب درياچه به دليل نبود مديريت جامع و كارآمد، تهديدي جدي براي اكوسيستم منطقه ايجاد كرده است كه اين مساله نه تنها به حيات گياهي و جانوري آسيب زده، بلكه جذابيت گردشگري را نيز به‌شدت كاهش داده است و همچنين تجهيزات تفريحي موجود در مجموعه فاقد استانداردهاي لازم ايمني هستند و بسياري از آنها به‌روزرساني نشده‌اند.
شمس احسان افزود: زيرساخت‌هاي هوشمند براي مديريت و نظارت بهينه بر مجموعه ناكافي بوده و موجب بروز مشكلات ايمني شده است و همچنين به دليل مديريت ناهماهنگ و پراكنده، از ظرفيت‌هاي بالقوه فرهنگي و اقتصادي آن به درستي بهره‌برداري نشده و بسياري از فرصت‌ها از دست رفته است.
به گفته اين عضو شوراي شهر، از شهردار تهران انتظار داريم براي حل اين مشكلات و بهبود وضعيت مجموعه، مواردي چون يكپارچه‌سازي مديريت مجموعه را در اولويت قرار دهد و لازم است طرح جامع يكپارچه‌سازي مديريت مجموعه با تعيين متولي واحد تدوين شود.
او با بيان اينكه پيشنهاد مي‌شود كه شركت نوسازي و عمران چيتگر به عنوان متولي اصلي اين مجموعه انتخاب شود، گفت: اين اقدام مستلزم خلع يد ساير سازمان‌ها و نهادهاي شهرداري است تا يك مديريت منسجم و متمركز براي تمامي ابعاد مجموعه ايجاد شود قطعا تمركز مديريت بر يك نهاد واحد، موجب افزايش كارآمدي و تسهيل در اجراي برنامه‌ها مي‌شود.
شمس احسان با تاكيد بر احياي اكوسيستم درياچه براساس تدوين برنامه جامع و علمي براي احياي اكوسيستم درياچه، ادامه داد: استفاده از فناوري‌هاي نوين و پايدار مي‌تواند به حفظ تعادل اكولوژيكي منطقه كمك كرده و در عين حال جذابيت گردشگري آن را افزايش دهد.
اين عضو شوراي شهر با بيان اينكه شهرداري تهران موظف است ظرف مدت يك ماه طرح جامع يكپارچه‌سازي مديريت مجموعه را ارايه دهد، گفت: همچنين مي‌بايست به صورت ماهانه گزارش‌هاي مستند از اقدامات و پيشرفت‌ها را به شوراي شهر ارايه كند كه البته اين گزارش‌ها بايد براساس شاخص‌هاي عملكردي مشخص مورد ارزيابي قرار گيرد تا از بهبود وضعيت مجموعه و احياي كامل آن اطمينان حاصل شود.