درگيري بورس با ريسكهاي سيستماتيك
بازار سرمايه نيمه اول سال را متاثر از ريسكهاي سيستماتيك و نتايج حاصل از سياستگذاري اقتصادي با ركود عميق و همراه با افت ارزش بازار سپري كرد. شايد بتوان با قاطعيت عنوان كرد كه دوره تناوب اتفاقات و تنشها در بازه مذكور بسيار نزديك بههم بوده و نتيجه آن التهاب شديد بورس بود.
بازار سرمايه نيمه اول سال را متاثر از ريسكهاي سيستماتيك و نتايج حاصل از سياستگذاري اقتصادي با ركود عميق و همراه با افت ارزش بازار سپري كرد. شايد بتوان با قاطعيت عنوان كرد كه دوره تناوب اتفاقات و تنشها در بازه مذكور بسيار نزديك بههم بوده و نتيجه آن التهاب شديد بورس بود.
با روي كار آمدن دولت چهاردهم و تشكيل كابينه، تغييرات در حوزه معاونتها و روساي سازمانها شروع شده و در روزهاي پيش رو بايد منتظر تغييرات در حوزه سياستگذاري اقتصاد نيز باشيم؛ البته هنوز برخي نكات ابهام از جمله در حوزه صنعت و نفت و پتروشيمي برطرف نشده كه احتمالا بايد در هفتههاي آينده شاهد شفافسازي در حوزههاي مذكور نيز باشيم؛ اما آنچه به عنوان قدمهاي اوليه براي تغيير ريلگذاري براي سياستهاي مالي و پولي لازم است مشاهده ميشود، تغيير در مديريت سازمان بورس و تلاش وزير اقتصاد براي همسو كردن بانك مركزي با برنامههاي كلان اقتصادي در اين راستا تعبير ميشود.
آنچه در نيمه دوم سال مورد انتظار است كاهش نرخ بهره و عقبنشيني تدريجي دولت از قيمتگذاري دستوري است كه هر كدام از آن ميتواند تاثير قابل توجهي بر متغيرهاي سودآوري شركتهاي حاضر در بازار سرمايه داشته باشد، تاكيد اخير آقاي دكتر همتي بر لزوم افزايش نرخ ارز نيما جهت كاهش فاصله با بازار آزاد و از بين بردن رانت ناشي از آن ميتواند يك اتفاق خجسته براي صنايع متعدد دلاري و صادراتي بورس باشد كه در سه سال اخير با فشار سنگين و دستور از بالا جهت تعيين مكانيزم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مواجه بودند از سوي ديگر كاهش دخالت دولت در مكانيزم تعيين قيمت در بورس كالا و حركت به سمت بهينهسازي مكانيزمهاي تعيين قيمت با تعميق عرضه و تقاضا ميتواند به ثبات و پيش بينيپذيري بازارها كمك كند. يكي از صنايعي كه با معضل قيمتگذاري دستوري و فريز قيمتي محصولات عليرغم افزايش بهاي تمام شده مواجه بوده صنعت خودرو است كه با عملكرد ساليان گذشته به محلي براي توزيع رانت و توسعه سيستم لاتاري يا بختآزمايي تبديل شده است، زيان سنگين ۲۵۰ همتي در كنار رانت شيرين اختلاف قيمت كارخانه با بازار آزاد منجر به فربه شدن طبقه دلال شده و از سوي ديگر سهامداران اين صنعت را سرخورده كرده است؛ شايد ذهنيت ليدر محوري اين صنعت در بازار نيز به دليل تقابل بين منافع سهامداران و قيمتگذاري دستوري صنعت خودرو است كه در صورت بولد شدن موضعگيريهاي مسوولان امر درباره خروج از قيمتگذاري، منجر به شكلگيري روند مثبت در بازار ميشود و با تداوم قيمتگذاري منجر به افت قيمتي محسوس و رشد عرضه در كليت بازار ميگردد.
پس نگاه فعالان بازار در نيمه دوم سال به عملكرد وزراي اقتصادي خواهد بود كه اگر به سمت كاهش رانت و قيمتگذاري دستوري پيش برود و اصطلاحا دخالت دولت در اقتصاد كاهش يابد ميتوان روزهاي بسيار خوبي را پيشبيني كرد و در غير اين صورت همچنان شرايط فعلي تداوم پيدا خواهد كرد. از سوي ديگر دو وجهه ريسكهاي سيستماتيك شناخته شده؛ يعني ادامه يا پايان تنشها در غرب آسيا و همچنين انتخابات رياستجمهوري امريكا ميتواند بر بازار سرمايه سايه بيفكند اما آنچه در سه سال اخير ملموس بوده وزن سياستگذاري پولي و مالي در بازار سرمايه بيشتر بود؛ از اين رو بهبود روند سياستگذاري اقتصادي ميتواند به بهينه شدن شرايط با وجود مشكلات خارجي كمك كند.