ضرورت احياي كاركرد تعرفه واردات
تعرفه نوعي ماليات و از ابزارهاي سياستگذاري است كه بر قيمت كالاي وارداتي در جهت حمايت از توليد و مصرف داخلي مي‌افزايد. هر چند نقش تعرفه‌ها در دنياي امروزي و در كشورهاي پيشرفته كاهش يافته است، اما همچنان در همه كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه در جهت حمايت از صنايع نوپاي داخلي و مديريت بر روند كالاهاي وارداتي از اين ابزار استفاده مي‌شود.
تعرفه نوعي ماليات و از ابزارهاي سياستگذاري است كه بر قيمت كالاي وارداتي در جهت حمايت از توليد و مصرف داخلي مي‌افزايد. هر چند نقش تعرفه‌ها در دنياي امروزي و در كشورهاي پيشرفته كاهش يافته است، اما همچنان در همه كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه در جهت حمايت از صنايع نوپاي داخلي و مديريت بر روند كالاهاي وارداتي از اين ابزار استفاده مي‌شود. افزايش دقت در تعيين نرخ تعرفه كالاها، قدرت برنامه‌ريزي و تاثيرگذاري سياست‌ها براي دستيابي به اهداف رقابتي و حمايتي در خصوص كالاهاي داخلي افزايش خواهد يافت.ضروري است در جهت اثرگذاري بيشتر سياست‌هاي تعرفهاي به عنوان يك ابزار سياست تجاري، تعيين نرخ تعرفه كالاها (به عنوان ابزار سياست تجاري) منطبق با سياست‌هاي صنعتي باشد. در اقتصاد جهاني مدرن، موانع تعرفهاي و غيرتعرفه‌اي به عنوان يك تنظيم‌كننده موثر عمل مي‌كند كه بازتر شدن بازار را ترويج مي‌كند يا به عنوان گسترده‌ترين ابزار تجارت خارجي حمايت‌گرايي را دنبال مي‌كند. طي دهه‌هاي گذشته، نرخ حقوق گمركي وارداتي كاهش يافته است. همچنين اقدامات غيرتعرفه‌اي براي تنظيم تجارت خارجي به‌طور موثرتري اعمال مي‌شود. اما در عين حال سياست گمركي و تعرفه همچنان عامل اصلي تعيين‌كننده رژيم تجارت ملي و شرايط دسترسي محصولات خارجي به بازار داخلي است. بررسي ساختار تعرفهاي ايران طي چند دهه اخير حاكي از رويكرد حمايتگرانه برنامه‌ريزان از طريق ايجاد ديوارهاي بلند تعرفهاي از بخش‌هاي صنعت و كشاورزي است. همچنين اقدامات مختلفي در كشور صورت گرفته كه مي‌توان به نوعي آنها را در جهت افزايش كارايي اين ابزار قلمداد كرد كه موارد ذيل از جمله آنهاست:
افزايش رديف‌هاي تعرفهاي با جزيي‌تر و دقيق‌تر كردن (تبديل كدهاي شش رقمي به هشت رقميHS از سال 1383 به بعد) در راستاي افزايش دقت سياستگذاريهاي صنعتي، معدني، كشاورزي و تجاري؛ كاهش تعداد طبقات تعرفهاي جهت سهولت سياستگذاري و كاهش تخلفات در اعمال نرخ‌هاي تعرفه گمركي؛ تعديل تعرفه‌ها پس از تغييرات نرخ ارز جهت حفظ اثرگذاري سياست‌هاي تعرفهاي؛ روند كاهشي متوسط نرخ تعرفه‌هاي وارداتي كشور طي دو دهه اخير جهت همسويي با رويكرد جهاني براي ايجاد فضاي رقابتي بيشتر؛ و همچنين زمينه‌سازي براي توسعه كمي و كيفي موافقتنامه‌هاي تجاري ميان ايران و شركاي تجاري در سطوح دو و چندجانبه (تبادل امتيازات تعرفهاي به عنوان گام نخست) در راستاي توسعه تجارت كشور. به‌رغم اهداف مورد انتظار فوق، اتخاذ برخي سياست‌ها به ويژه در خصوص اعمال نرخ‌هاي مختلف ارز (عمدتا با نرخ‌هاي پايين‌تر از نرخ ارز رسمي) در محاسبه حقوق گمركي، سبب كاهش كارايي نظام تعرفهاي كشور شده است. طي دو دهه اخير ميانگين تعرفه‌ها از كانال 25 تا 30 درصد در دهه 80 به كانال بين 15 تا 20 درصد در دهه 90 كاهش يافته است. برخلاف روال معمول (تا سال 1389) كه محاسبه حقوق گمركي با نرخ ارز رسمي صورت پذيرفته، طي دهه اخير از نرخي پايين‌تر از نرخ ارز رسمي استفاده شده است. با اين رويكرد در عمل تعرفه واقعي از سال 1389 تا سال 1396 به كانال 15 تا 20 درصد و از سال 1397 تا سال 1402 با تشديد تحريم‌ها به زير كانال 10 درصد و حتي در سال 1399 و 1400 به زير 5 درصد كاهش يافت. با وجود تغييرات نرخ تعرفه اسمي و واقعي، واردات كشور طي دو دهه اخير همواره بين 40 تا كمتر از 70 ميليارد دلار در نوسان بوده است. طي سال‌هاي 1386 تا 1391 در شرايط ثبات نسبي تعرفه‌ها (البته در سطوح بالاي 25 درصد) شاهد افزايش واردات به كانال 50 تا 60 ميليارد دلار نيز بوده‌ايم. از سال 1392 به بعد، كاهش تعرفه اسمي به كانال نزديك به 20 درصد به‌رغم اعمال نرخ‌هاي ارز پايين‌تر از نرخ ارز رسمي، افزايش واردات را در پي نداشته است به‌طوري كه در سال‌هاي 1394 و 1395 واردات به 40 ميليارد دلار كاهش يافت. ثبات نسبي تعرفه اسمي طي سال‌هاي 1392 تا 1400 در كانال نزديك به 20 درصد، با وجود اعمال نرخ‌هاي پايين‌تر از نرخ ارز رسمي در محاسبه تعرفه گمركي و كاهش تعرفه تعديل شده به حدود 15 درصد، در عمل واردات در كانال بين 40 تا 50 ميليارد دلار محدود شد (جز سال‌هاي 1393، 1396 و 1400) . بدون ترديد، ممنوعيت واردات نزديك به 2700 قلم كالا طي اين سال‌ها ضمن بي‌اثر كردن ابزار تعرفه، در محدوديت واردات نقش اساسي داشته و همين‌طور در مقاطعي افزايش ناگهاني واردات كالاهاي اساسي در جهت تامين نيازهاي داخلي نيز در تغيير ناگهاني واردات در يك‌سال خاص موثر بوده است. اعمال نرخ ارز ترجيحي پايين‌تر از نرخ ارز رسمي در محاسبه تعرفه گمركي طي سال‌هاي 1397 تا 1399 به دليل محدوديت‌هاي شديد ارزي كشور و همچنين محدوديت‌هاي وارداتي طيف متنوعي از اقلام، منجر به افزايش واردات نشده و واردات كشور همچنان در كانال نزديك به 40 ميليارد دلار باقي ماند. به نظر مي‌رسد با توجه به گشايش‌‌هاي ارزي در سال 1400 و همچنين با اعمال نرخ‌هاي پايين ارز ترجيحي در محاسبه تعرفه گمركي و كاهش نرخ تعرفه تعديل شده با نرخ ارز محاسباتي به كمتر از 5 درصد افزايش واردات به بالاي كانال 50 ميليارد دلار شكل گرفت. در ادامه تا سال 1402 با كاهش نرخ تعرفه اسمي به كمتراز 15 درصد و نرخ تعرفه تعديل شده با نرخ ارز محاسباتي به كمتر از 10 درصد، واردات به بالاي كانال 60 ميليارد دلار افزايش يافت.
نكات كليدي:
سياست اعمال نرخ ارز مختلف در محاسبه تعرفه گمركي طي ابتداي دهه 90 تاكنون، اگرچه در راستاي مديريت واردات و با هدف تامين نيازهاي بازار داخل و به دليل محدوديت‌هاي منابع ارزي بوده است، اما كاهش موانع تعرفهاي (به صورت كاهش نرخ تعرفه يا اعمال نرخ ارز پايين‌تر از نرخ ارز رسمي كشوردر محاسبه تعرفه گمركي) به عنوان يك امتياز پنهان براي شركاي وارداتي ايران محسوب مي‌شود كه به‌طور يك‌طرفه به آنها اعطا مي‌شود، بدون اينكه امتيازي در جهت توسعه صادرات كشور از آنها دريافت شود. ايران با برخي شركاي تجاري در قالب موافقتنامه‌هاي دوجانبه مانند پاكستان، تركيه و ... و همچنين موافقتنامه‌هاي چندجانبه مانند اكو، گروه دي هشت و اوراسيا به صورت موافقتنامه تجارت آزاد يا ترجيحي درصدد توسعه تجارت است. گام اول پس از انعقاد اين موافقتنامه‌هاي تجاري، مذاكرات تعرفهاي براي تبادل امتيازات تجاري است. در حالي كه مذاكرات طولاني با حساسيت و دقت بالا جهت بررسي اقلام كالايي مناسب جهت اعطا يا دريافت امتيازات به صورت كاهش يا حذف تعرفه كالاها توسط مذاكره‌كنندگان دو طرف صورت گرفته يا در حال انجام است، با سياست اعمال نرخ ارز پايين‌تر از نرخ ارز رسمي يا تغيير پي‌درپي آن، توازن امتيازات تبادل شده در اين‌گونه موافقتنامه‌ها به زيان كشور بر هم مي‌خورد. توصيه مي‌شود به منظور حفظ كارايي نظام تعرفهاي كشور در سياستگذاريهاي تجاري و صنعتي، همواره از نرخ ارز رسمي كشور براي محاسبه حقوق گمركي استفاده شود.