وعده گشايش تجارت
گشايش‌هاي اقتصادي و تجاري در راه است. وزير اقتصاد در اولين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در دولت چهاردهم با اشاره به مشكلات ارزي واردكنندگان و تعهدات آنها تاكيد كرد كه هدف دولت اين است تجارت روان‌تر شود و توليد را گسترش دهد.
تعادل | گروه تجارت|
گشايش‌هاي اقتصادي و تجاري در راه است. وزير اقتصاد در اولين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در دولت چهاردهم با اشاره به مشكلات ارزي واردكنندگان و تعهدات آنها تاكيد كرد كه هدف دولت اين است تجارت روان‌تر شود و توليد را گسترش دهد. همچنين در اين نشست، مشكلات فعالان اقتصادي ناشي از تاخير در ارايه اسناد حمل براي رفع تعهدات ارزي مورد بررسي قرار گرفت كه پيشنهاد بانك مركزي اين بود كه درباره هر كالايي كه به تاييد سازمان توسعه تجارت مي‌رسد، مهلت رفع تعهدات ارزي اصلاح شود. از سوي ديگر، بابت ارايه هر كدام از سندهايي مانند بارنامه، قبض انبار، اظهار، اظهار منتج به خروج كالا و غيره مهلت اضافه‌اي براي رفع تعهدات در نظر گرفته شود و پرونده به تعزيرات ارسال نشود. به عبارتي بهتر در اين صورت، اعطاي مهلت بيشتر به واردكننده‌اي كه به مرحله امور مالي رسيده و حقوق ورودي كالاها را هم پرداخت كرده، ريسكي ندارد. بر اين اساس قرار شد واردكنندگان تنها با گواهي مالي گمرك اقدام به رفع تعهد ارزي خود كنند تا بانك مركزي آنها را به تعزيرات معرفي نكند.
دخالت دولت در اقتصاد كاهش يابد
در اولين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در دولت چهاردهم، صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران و دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با اشاره به اولين نشست اين شورا بعد از آغاز فعاليت دولت چهاردهم اظهار اميدواري كرد كه شوراي گفت‌وگو با حضور موثر و پايدار اعضاي خود در نشست‌ها و پيگيري موضوعاتي كه در صحنه اقتصادي كشور شاهد هستيم به عنوان بزرگ‌ترين محفلي كه در دل آن بخش خصوصي بي‌واسطه با تصميم‌سازان كشور گفت‌وگو كرده و دغدغه‌هاي خود را مطرح مي‌كند، بتواند اثرگذار باشد.
به اعتقاد او، تا امروز نتايج خوبي از برگزاري اين جلسات به دست آمده و تداوم اين روند به حضور مستمر و فعال همه اعضاي شورا بستگي دارد.
حسن‌زاده ادامه داد: يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي رتبه‌بندي اتاق‌هاي سراسر كشور، بررسي كيفي و كمي نشست شوراهاي گفت‌وگوي استان‌هاست. اميدواريم استانداران هم در برگزاري اين جلسات اهتمام لازم را داشته باشند و در عين حال مجدانه پيگير حل‌وفصل موضوعات باشند تا زمينه اجرايي شدن مصوبات شوراي ملي و استاني، تسهيل شود.
عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد و رييس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نيز با بيان اينكه در تلاشيم اقتصاد را از وضعيت موجود نجات دهيم، تصريح كرد: شوراي گفت‌وگو ظرفيت لازم براي رسيدگي به تعداد قابل توجهي از چالش‌هاي موجود را دارد، پس بايد توجه داشت وزرا كه اعضاي شورا هستند، حضور و مشاركت لازم را داشته باشند. از طرفي ضرورت دارد استانداران نيز مرتب در تشكيل جلسات شورا در استان‌ها فعال باشند.
وزير اقتصاد به محدوديت‌هاي ناشي از تحريم و چالش‌هاي داخلي، اشاره و تاكيد كرد: اگر نتوانيم بخش خصوصي را در اقتصاد فعال كنيم و همين ميزان دخالت دولت در اقتصاد را ادامه دهيم، راه به جايي نمي‌بريم؛ سرمايه‌گذاري مولد اتفاق نمي‌افتد، چون با دخالت‌هاي دولت، اقتصاد قابل پيش‌بيني نيست. بنابراين در حد امكان تلاش مي‌كنيم تا شرايط را بهبود ببخشيم. غلامرضا نوري قزلجه، وزير جهاد كشاورزي نيز به عنوان عضو شوراي گفت‌وگو با حضور در اين نشست به اثرگذاري بالاي برگزاري نشست‌هاي شوراي گفت‌وگو در سطح ملي و استاني اشاره كرد و استفاده از اين ظرفيت مهم قانوني را ضروري دانست. او هدف از برگزاري و حضور در اين جلسات را رفع موانع در برابر حركت فعالان بخش خصوصي عنوان كرد و خواستار برگزاري مستمر و موثر نشست شوراي گفت‌وگو شد. در ادامه تقويم برگزاري جلسات شوراي گفت‌وگو با نظر اعضا به راي گذاشته و مقرر شد جلسات، عصر آخرين دوشنبه هر ماه برگزار شود. رضا عليزاده، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس درباره شرايط نامطلوب فعالان اقتصادي و بي‌نتيجه ماندن گفت‌وگو به‌‌رغم تلاش اعضاي شورا براي برون‌رفت از وضعيت حاكم بر اقتصاد سخن گفت. به اعتقاد او در دولت، مجلس و قوه قضاييه بايد رويكردي متفاوت را شاهد باشيم تا تغييري در شرايط اقتصادي روي دهد.
مهلت رفع تعهدات ارزي كالاها
بازنگري مي‌شود
در بخش بعدي اين نشست مشكلات فعالان اقتصادي ناشي از تاخير در ارايه اسناد حمل براي رفع تعهدات ارزي مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس آنچه در اين رابطه مطرح شد طبق مجموعه مقررات ارزي، هر كدام از اقدامات مربوط به فرآيند تجاري بايد در مهلت تعيين شده انجام شود و چنانچه بيش از زمان قانوني به طول بينجامد، محروميت‌ها و جريمه‌هايي براي فعالان اقتصادي منظور مي‌شود.
با توجه به اعتراض‌هايي كه از سوي انجمن سيستم‌هاي كنترل و ابزار دقيق و شوراهاي گفت‌وگوي استان‌هاي آذربايجان غربي و شرقي ارايه شده است، روند استعلام‌هاي دستگاه‌هاي مجري و اقداماتي كه پيش از رفع تعهدات بايد انجام شود و خارج از اختيار بخش خصوصي بوده بسيار طولاني است و از آنجا كه ملاك عمل بانك مركزي فقط خروج كالا از گمرك قرار مي‌گيرد، بنابراين فعالان اقتصادي جريمه مي‌شوند. از طرفي جريمه ديركرد رفع تعهدات به ازاي يك روز بعد از مهلت تعيين شده برابر با كل مهلتي است كه منظور شده است.
در واكنش به آنچه در رابطه با اين مساله عنوان شد، همتي تصريح كرد: تعيين ۱۰ درصد به عنوان ميزاني كه در رفع تعهدات ارزي براي دريافت خدمات بانكي منظور شده است، كارشناسي بوده و نبايد اصل آن را زير سوال ببريم. در گذشته اگر واردكننده‌اي بيش از ۳۰ درصد تعهدات ارزي خود را ايفا نمي‌كرد از خدمات بانكي محروم مي‌شد كه به تدريج و با افزايش ميزان رفع تعهدات اين سطح را به ۱۰ درصد كاهش داديم. به اعتقاد او مي‌توانيم درباره مهلت‌هاي رفع تعهد صحبت كرده و متناسب با هر كالايي، مهلتي تعيين كنيم.
در اين رابطه نيز نماينده بانك مركزي با استناد به آمار و داده‌هاي موجود در سامانه جامع تجارت تاكيد دارد كه تعداد اندكي نتوانستند به هر دليل در مهلت‌هاي تعيين شده رفع تعهد كنند و بنابراين نمي‌توان قانون را با تكيه بر استثنائات تغيير داد. همچنين بيش از ۹۸ درصد واردكنندگان كشور توانستند ميزان ۱۰ درصد از رفع تعهد ارزي خود را براي استفاده از خدمات بانكي در مهلت مشخص رعايت كنند.
در اين بين خاطرنشان شد كه برخوردهاي قانوني درباره كالاهاي خاص مانند فرش متفاوت بود و ويژگي كالاهايي مانند فرش در پروسه قانون‌نويسي لحاظ مي‌شود.
براساس توضيحات مدير اداره نظارت ارز بانك مركزي، تعداد زيادي واردكننده و توليد‌كننده داريم كه تخصيص مي‌گيرند و تامين ارز مي‌كنند و كالا وارد و رفع تعهد ارزي مي‌كنند و با توجه به مكانيسم‌هايي كه سال 97 و 98 ايجاد كرديم ابهامي كه در رسيدن ارز به فروشنده خارجي بود مشخص شد، زيرا در سامانه نيما واردكننده ثبت مي‌كند فروشنده كالاي به وي ارز را دريافت كرده و لذا اگر اختلاف زماني از زمان انتقال ارز و رسيدن ارز به فروشنده باشد در اينجا مرتفع مي‌شود. شكوهي بيان كرد: اگر براي نياز ارزي امروز كشور ارز را تعيين مي‌كنيم و اگر قرار باشد ارزي كه الان مي‌دهيم يك سال و نيم ديگر تبديل به كالا شود همه برنامه‌ريزي ما در بانك مركزي در تامين ارز وزارت صمت دچار اختلال مي‌شود.
وي افزود: تحليل آماري ما نشان مي‌دهد 6 ماه زمان زيادي براي رفع تعهد ارزي است، زيرا بالاي 60 درصد از واردكنندگان كالا را كمتر از 4 ماه وارد مي‌كنند.
بدين‌ترتيب پيشنهاد بانك مركزي اين بود كه درباره هر كالايي كه به تاييد سازمان توسعه تجارت مي‌رسد مهلت رفع تعهدات ارزي را اصلاح كنيم كه اين امكان همين الان هم وجود دارد و لازم است رايزني با اين سازمان صورت گيرد. از سوي ديگر مي‌توانيم بابت ارايه هر كدام از سندهايي مانند بارنامه، قبض انبار، اظهار، اظهار منتج به خروج كالا و غيره مهلت اضافه‌اي براي رفع تعهدات در نظر بگيريم و پرونده به تعزيرات ارسال نشود، در واقع اعطاي مهلت بيشتر به واردكننده‌اي كه به مرحله امور مالي رسيده و حقوق ورودي كالاها را هم پرداخت كرده است، ريسكي ندارد. همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي هم در حاشيه با اشاره به مشكلات ارزي واردكنندگان و تعهدات آنها اظهار كرد: هدف ما اين است كه تجارت روان‌تر شود و بتوانيم توليد را گسترش دهيم. همتي تاكيد كرد: گشايش‌هاي خوبي در آينده در ارتباط با اقتصاد خواهيم داشت. وزير اقتصاد درباره جزييات اين نشست گفت: مشكل برخي واردكنندگان اين بود كه اعلام كردند زماني كه بانك مركزي براي رفع تعهد ارزي واردات اختصاص داده به دليل مشكل تحريم تاخير ايجاد مي‌شود، از طرفي مشكلاتي در گمرك براي ترخيص به موقع كالاهاي وارداتي دارند. وي اظهار كرد: بر اين اساس قرار شد واردكنندگان تنها با گواهي مالي گمرك اقدام به رفع تعهد ارزي خود كنند تا بانك مركزي آنها را به تعزيرات معرفي نكند.