آزمون دشوار دولت چهاردهم در بودجه 1404

رییس جمهور چند هفته قبل و در جریان نخستین گفت و گوی تلويزیونی مستقیم خود با مردم با اشاره به برخی صحبت‌ها که به این اشاره می‌کرد که دولت چهاردهم یک اسب زین شده را تحویل گرفته و دیگر خبری از بسیاری از مشکلات اقتصادی نیست، به شکل غیر مستقیم به این موضوع اشاره کرد که چیزی که تحویل دولت جدید شده نه تنها آرمانی نیست که حتی چالش‌های جدی وجود دارد که باید در کوتاه مدت به آنها پرداخته شود.
دولت در نخستین گام خود تلاش کرد که با استفاده از برخی منابع موجود، طلب کشاورزان و پرستاران را پرداخت کند تا بخشی از چالش‌ها و نگرانی‌های آنها برطرف شود اما به شکل همزمان به نظر می‌رسد که دیگر چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن مواجه است به شرایطی رسیده که در صورتی که تصمیمی فوری برای آنها گرفته نشود، همچنان چالش‌هایی ادامه دار خواهند بود.
یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در هفته‌های اخیر بارها محل بحث بوده بحث تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها و بی جواب ماندن تقاضا در حوزه‌هایی چون وام ازدواج یا فرزند آوری است. در حالی که آمارها از این حکایت دارد که میزان وام پرداختی از سوی بانک‌ها افزایش یافته اما همچنان راهی طولانی تا رسیدن به تمام تقاضای فعال موجود در اقتصاد ایران باقی مانده است. 
طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ دو هزار و ۲۹۵.۶ همت (هزار میلیارد تومان)  است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴۴۳.۴ همت افزایش داشته است. (تسهیلات پرداختی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۷ هزار و ۷۶۹ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۱۸ هزار و ۵۲۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۷ هزار و ۳۶۳.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۶ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و پنج هزار و ۵۹۳.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۴ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در پنج‌ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل پنج هزار و ۷۹۳.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۴.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (۱۳ هزار و ۹۹ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۶، ۷۷۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۵.۵ درصد آن (مبلغ پنج هزار و ۷۹۳.۴ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ است. از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ پنج هزار و ۸۳۱.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۴ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۳۱۵.۲ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ شش هزار و ۱۴۶.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۲۶.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
با این وجود آن طور که رییس کل بانک مرکزی گفته در حوزه تسهیلات الزامی نیز محدودیت منابع خود را نشان می‌دهد. محمدرضا فرزین - ريیس کل بانک مرکزی - در همایش سالانه بانکداری اسلامی به محدودیت‌های منابع شبکه بانکی برای تامین تقاضاهای تسهیلات مربوط به وام ازدواج و فرزند آوری اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۱۴۴ همت برای تسهیلات ازدواج پیش‌بینی شده که با تسهیلات فرزندآوری در مجموع به ۲۰۰ همت می‌رسد که تا امروز  ۷۵.۶ همت تسهیلات ازدواج  یعنی ۵۳ درصد از کل تسهیلات تکلیفی برای ۲۲۷ هزار نفر از متقاضیان محقق شده است. با این حال ۳۵۵ هزار نفر در صف انتظار هستند که منابع ۸۰۰ همتی را می‌طلبد. بنابراین، طبق گفته ريیس کل بانک مرکزی، منابعی مورد نیاز برای تامین تقاضاهای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، چهار برابر میزان بودجه‌ای است که در سال جاری برای این تسهیلات در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به تکالیف و انتظاری که در این باره از نظام بانکی وجود دارد و فراتر از منابع موجود در شبکه بانکی است و ممکن است دستیابی به اهداف پیش بینی شده در مورد نقدینگی و تورم را دچار مشکل کند، اظهار کرد: در همین باره در ۱۹ شهریورماه نامه‌ای به ريیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارسال کردیم تا در اولین فرصت با تشکیل جلسه در مجلس، موضوع تسهیلات تکلیفی مربوط به موضوع ازدواج و فرزند، آخرین گزارش‌ها و اقدامات مربوطه و منابع مالی لازم را در این باره مورد بررسی قرار دهیم. ريیس کل بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: به هر حال بانک مرکزی تکلیف قانونی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و شبکه بانکی نیز عددی را که در قانون دیده شده را می‌پردازد اما این عدد پاسخگوی نیازهای متقاضیان نیست و باید فکر جدیدی در این باره بشود. به این ترتیب یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت در کوتاه مدت تعیین تکلیف منابع نظام بانکی و همزمان نحوه پاسخ دادن به تقاضا برای تسهیلات است. از طرف دیگر در حوزه فقر نیز برخی کارشناسان از افزایش جدید عدد خط فقر می‌گویند که نشان از لزوم توجه به وضعیت درآمدی اقشار کم درآمد دارد. حمید حاجی اسماعیلی کارشناس بازار کار گفت: «رقمی که از سوی یک مقام مرکز پژوهش‌ها به عنوان خط فقر نسبی مطرح شده از دید من رقمی بسیار پایین است. حتی خط فقر در سال‌های گذشته به مراتب بالاتر از رقمی بوده که اخیرا توسط مرکز پژوهش‌ها اعلام شده است. حتی برآورد‌های غیررسمی در تهران، عدد فقر نسبی را بالای ۳۰ میلیون برآورد کرده اند و کمتر از ۳۰ میلیون، تقریبا بعید به نظر می‌رسد و عدد دقیقی نیست. البته ضرورت ترسیم خط فقر اجتناب ناپذیر است. یکی از اقداماتی که می‌تواند به عنوان حسن نیت دولت چهاردهم تلقی شود و در عین حال گرایش دولت آقای پزشکیان برای تحقق شعار‌های خود را مشخص خواهد کرد، تعریف خط فقر است. آقای پزشکیان در مناظره‌های خود گفته اند که برای مسائل مهم، قطعا نظرات کارشناسان و صاحبنظران را در دستور کار و مبنای تصمیمات خود خواهد گذاشت، حالا انتظار داریم در این بحث هم نظرات کارشناسان برای تدوین خط فقر با دقت استفاده شود. این اقدام باید از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و با همکاری مرکز آمار انجام شود. پس از این اقدامات است که می‌توان گفت خط فقر به شکل منطقی ترسیم شده است.»  وی افزود: «در حال حاضر فقط کارگران و بازنشستگان نیستند که دچار مشکل شده اند، بلکه حتی کارمندان دولت و اغلب جمعیت کشور که حقوق بگیر هستند این مشکلات را تحمل می‌کنند. به همین دلیل است که می‌گویم این یک تکلیف است و دولت باید هر چه سریع‌تر به اعدادی واقعی در خصوص حقوق و دستمزد دست پیدا کند. اما بحث دیگر، موضوع تحریم‌ها و مشکل معیشتی در کل کشور است. بیش از ۲ دهه است که در حال پرداخت یارانه هستیم، ولی یارانه‌ها موثر نبوده و همچنان به عنوان یک راهکار واقعی، در کشور، پرداخت سوبسید دارای برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت است و بودجه کشور هم درگیر همین موضوع شده، در حالی‌که برای تامین منابع هم با مشکلاتی جدی مواجهیم؛ بنابراین ترسیم خط فقر دقیق برای پرداخت یارانه‌های عادلانه نیز الزامی است، ما بدون شاخص دقیق، امکان هدفمندسازی یارانه‌ها را اصلا نداریم. همچنین سازمان‌هایی مثل کمیته امداد و بهزیستی در کشور نیز، درگیر هدایت ساختار‌هایی مشکل دار شده اند و میزان تاثیرگذاری اقدامات‌شان به شکل دقیق ارزیابی نشده است. ما به شدت به تعیین خط فقر و اعلام عمومی آن نیاز داریم.» به این ترتیب عدالت اقتصادی که یکی از اصلی‌ترین شعارهای رییس جمهور بوده باید در این حوزه خود را پیدا کند. در کنار آن در حوزه مالیات نیز بی عدالتی همچنان خود را نشان می‌دهد. تا جایی که خبرگزاری دولت ایرنا گفته کارمندان بسیار بیشتر از اصناف مالیات می‌دهند. کل درآمدهای وصولی سازمان امور مالیاتی در پنج ماه امسال ۴۰۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۴ درصدی و نسبت به رقم مصوب قانون بودجه ۸۰ درصد محقق شده است. از این مبلغ سهم مالیات بر درآمدها در همین مدت، ۷۷ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان است که حدود ۱۶ هزار و ۱۱ میلیارد تومان سهم مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و حدود ۳۲ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان سهم مالیات بخش خصوصی است. در واقع سهم مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی ۴ درصد و سهم مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی ۸ درصد از کل مالیات وصولی است در مجموع سهم مالیات کارکنان ۱۲ درصد از کل مالیات دریافتی است. مالیات مشاغل در پنج ماه امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان وصول شده است که ۶ درصد از کل مالیات را به خود اختصاص داده است در مقایسه مشخص می شود که کارکنان بخش دولتی و خصوصی ۲ برابر اصناف در کشور مالیات پرداخت می کنند. هر چند سهم اصناف از پرداخت مالیات تنها ۶ درصد است اما سهم این قشر در اقتصاد کشور ۳۰ درصد گزارش شده که سهم قابل توجهی است. بر اساس گزارش های سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اصناف و مشاغل حدود هشت میلیون مودی فعال هستند که نیمی از این قشر مالیات‌شان صفر است و نیم دیگر مالیاتی ۶ درصدی را از کل مالیات پرداخت می کنند. طبق این گزارش، ٢٠ درصد از اصناف مالیاتی بین صفر تا پنج میلیون تومان پرداخت می کنند و حدود ١٠ درصد دیگر بین پنج تا ۱۰ میلیون تومان و ١٢ درصد بین ١٠ تا ۳۰ میلیون تومان مالیات در سال پرداخت می کنند و تنها ۸ درصد از اصناف ۳۰ میلیون تومان به بالا مالیات سهم مالیات‌شان است. به این ترتیب در حالی که نخستین جلسات دولت برای تدوین لایحه بودجه 1404 آغاز شده، احتمالا نگاه ویژه به این دغدغه‌ها باید به عنوان یک اولویت مهم دنبال شود و باید دید که در نهایت چه راهبردی برای برون رفت از این شرایط نهایی می‌شود.