طرح مسكن اقتصادي قادر به حل معضل مسكن نيست

در روزهاي گذشته دوباره خبر ساخت واحدهاي ۲۵ متري (مسكن اقتصادي) در فضاي رسانه‌اي كشور مطرح شد، موضوعي كه به گفته كارشناسان و فعالان حوزه مسكن، با توجه به قوانين بالادستي كشور، امكان اجراي آن وجود ندارد. جدا از آن ساخت مسكن اقتصادي با فرهنگ ايراني هم سنخيت ندارد و پيش بيني مي‌شود كه ساخت چنين واحدهايي علاوه بر ايجاد مشكلات اجتماعي و فرهنگي متعدد براي كشور، باعث گراني مسكن هم ‌شود.

فرشيد ايلاتي، يك كارشناس مسكن، با انتقاد از ساخت واحدهاي مسكوني 25 متري مي‌گويد: كوچك كردن زمين، تقاضاي مازاد ايجاد مي‌كند. افزايش تقاضا هم باعث گراني مسكن مي‌شود، بنابراين ساخت اين واحدها راه‌حل مناسبي براي مشكلات مسكن كشور نيست و اساسا طرح اين موضوع در فضاي رسانه‌اي به علت منافع شخصي است.

او ادامه مي‌دهد: قوانين و استانداردهاي طراحي ساختمان و اصول معماري و شهرسازي، اجازه ساخت مسكن ۲۵ متري را نمي‌دهد، سرانه‌ها مشخص هستند و براي هر نفر ۳۰ تا ۳۵ متر در نظر گرفته شده است كه براي ۲ نفر، ۶۰ تا ۷۰ متر مي‌شود. به گزارش ايسنا، ايلاتي اظهار مي‌كند: يك مجموعه تعاوني از سال گذشته و در چند مقطع زماني، موضوع ساخت مسكن ۲۵ متري را مطرح كرده است. اخيرا هم كه در استان البرز گفته شد، مي‌خواهند مسكن ۲۵ متري بسازند كه درواقع قرار است مجتمع اقامتي باشد و علت مطرح شدن اين موضوع در رسانه‌ها، منافع شخصي آنها است. او ادامه مي‌دهد: ايراني‌ها تا همين سه، چهار دهه اخير در خانه‌هاي بزرگ و حياط‌دار زندگي كردند. در همين چند دهه اخير هم متراژ مسكن نسبت به قبل كوچك‌تر شده است. بنابراين نبايد به چشم يك راه‌حل به مسكن كوچك‌متراژ نگاه كنيم؛ چون خانه‌ها نسبت به دهه‌هاي گذشته كوچك شده‌اند؛ اما مشكلي حل نشده است. به گفته اين كارشناس مسكن، در خيلي از كلانشهرها خانه‌ها زير ۸۰ متر هستند، ۵۴درصد خانه‌هاي شهر تهران زير حد استاندارد ۸۰ متر ساخته شده‌اند. ۵۰درصد خانه‌هاي مشهد، ۴۰درصد خانه‌هاي قم، ۴۳درصد در كرج و شهرهاي ديگر كه كمتر از ۸۰ متر هستند و به همان ميزان مشكلات مسكن بيشتر شده است، به همين دليل ساخت مسكن كوچك ‌متراژ راه ‌حل مناسبي نيست .

خانه‌هاي كوچك‌تر گران‌تر هستند

ايلاتي بيان مي‌كند: اگر از منظر اقتصادي بخواهيم به اين موضوع نگاه كنيم، منطقي به نظر نمي‌آيد، هرچه‌قدر زمين خردتر شود، قيمت آن بالاتر مي‌رود. هرچه‌قدر خانه كوچك‌تر شود، گران‌تر هم مي‌شود. علت اين مساله اين است كه زمين يا خانه كوچك‌متراژ تقاضاي مازاد ايجاد مي‌كند. افزايش تقاضا باعث افزايش قيمت مي‌شود.

او اظهار مي‌كند: نبايد اجازه بدهيم زمين از يك مقداري خردتر و خانه كوچك‌تر شود، اين ايده نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه حتي مطرح كردن آن هم، خانه را گران‌تر مي‌كند. اين آمارها براي سال ۱۳۹۵ است. اگر با ۳۰ سال قبلش مقايسه شود، متوجه مي‌شويم ميانگين خانه از ۱۶۰ متر به ۸۰ متر كاهش داشته است كه همين دليلي براي گراني خانه است. ايلاتي معتقد است كه نبايد متناسب با جيب مردم راه‌حل ارائه بدهيم، شايد بعدا توان خريد مردم كمتر هم شد. بايد راهي براي افزايش قدرت خريد مردم پيدا كنيم، يك سري ابزارهاي مالي مثل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري املاك جديدا ايجاد شده‌اند كه يك خانه مثلا ۵۰ متري را تملك مي‌كنند. به گفته اين كارشناس مسكن، خريدار ممكن است فقط ۲۵ متر آن خانه را بتواند بخرد. ۲۵ متر دوم را اين صندوق مي‌خرد و به عنوان اجاره به شرط تمليك به خريدار مي‌دهد. خريدار هم ۱۰ سال، ۱۵ سال اجاره مي‌دهد تا درنهايت صاحب‌خانه شود، در واقع بايد با استفاده از ابزارهاي مالي قدرت خريد مردم زياد شود.

او با اشاره به اينكه كوچك‌سازي نسخه‌اي نيست كه در ايران پهناور تجويز كرد، ادامه مي‌دهد: در تايوان، فيليپين و سنگاپور، خانه‌هاي كپسولي ۶متري ساخته مي‌شود. علاوه‌ بر آنكه در آن كشورها اين فرهنگ است؛ چون جزيره هستند راه ديگري ندارند اما ايران كشور پهناوري است و فقط يك درصد زمين‌هاي كشور به عنوان سكونتگاه استفاده شده است و راه‌حل مشكل مسكن، افزايش محدوده شهرها و روستاهاست.

مسكن اقتصادي يا مجتمع‌هاي عمراني ؟

درحالي كه اغلب كارشناسان در روزهاي اخير از طرح مسكن اقتصادي انتقاد كرده‌اند، مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني شهر تهران به عنوان متصدي اجراي ساخت واحدهاي مسكوني 25 متري به دفاع از طرح مسكن اقتصادي مي‌پردازد و مي‌گويد: از يك سال پيش كه بحث ساخت مسكن اقتصادي اعلام شد، واكنش‌هاي متفاوتي به آن مطرح شد و تلاش ما هم رفع ابهام‌ها در اين زمينه بوده است. به گزارش خبرآنلاين، خشايار باقرپور ادامه مي‌دهد: از سال گذشته و بر اساس تفاهمي كه با يكي از موقوفه‌ها داشتيم مقرر شد تا در منطقه ۱۹ شهر تهران ساخت مسكن اقتصادي كليد زده شود كه با هجمه‌هاي وارده اجراي آن در آن موقعيت مكاني متوقف شد.

او مي‌گويد: كارشناسان معتقد هستند كه بايد زيست‌بومي با ويژگي‌هاي مختلف در بحث مسكن اقتصادي در نظر گرفته شود تا بتواند علاوه بر استطاعت‌پذير بودن، تمايل مردم به خريد اين واحدهاي مسكوني را فراهم كند. به هر حال تحول اساسي در مسكن اقتصادي رخ داد و از واحدهاي صرفا كوچك مقياس خارج شد و به مقياس متوسط و بزرگ مقياس هم گسترش يافت.

باقرپور مي‌گويد: به تمام فعالان ساخت و ساز در كشور توصيه مي‌كنم كه به سمت هوشمندسازي حركت كنند به اين دليل كه موجب كاهش هزينه‌هاي ساخت مي‌شود. اكنون بحث مسكن اقتصادي، از كوچك‌سازي به سمت مجتمع‌هاي هوشمند تغيير كرده است و اين الگو موجب خواهد شد كه تمام سازندگان، مستعد ساخت چنين واحدهايي باشند. مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني شهر تهران تاكيد مي‌كند: پروانه ساخت اين مجتمع‌ها، مجتمع‌هاي عمراني خواهد بود و فضايي در اين مجتمع‌ها، براي برگزاري مهماني و پذيرايي فراهم خواهد بود. به هر حال از همان ابتدا چالش‌هايي داشتيم كه پروانه ساختماني مسكوني را به خاطر محدوديت‌هايي كه از قبل تعريف شده است در آغاز كار داشته باشيم. باقرپور با اشاره به هجمه‌هاي واردشده به ساخت مسكن كوچك‌متراژ، مي‌گويد: از ۳ هزار و ۳۰۰ واحد مسكن اقتصادي بيش از ۴۰۰ واحد داراي متراژ ۲۵ متر است. معناي آن اين است كه تنها ۱۳ درصد از واحدها داراي متراژ پايين است اما بر موج مسكن ۲۵ متري براي ساخت مسكن اقتصادي مانور داده مي‌شود و مدام آن را مي‌كوبند و تخريب مي‌كنند. او با بيان اينكه منتقدان حتي يك بار هم طرح را مطالعه نكرده‌ و چشم بسته انتقاد مي‌كنند، عنوان مي‌كند: تمام جزييات اين طرح، سرانه رفاهي و خدماتي آن و... در دسترس است. منتقدان آن را مخالف طرح فرزندآوري معرفي مي‌كنند در حالي كه اكنون ميزان ازدواج در كشور كاهش يافته و از ۱۴ سال قبل به اين سو، ميزان ازدواج نصف شده است.

او مي‌افزايد: ميانگين سن ازدواج در كشور به ۳۰ سال و فرزندآوري به ۳۳ سال رسيده است كه تبعاتي براي نسل‌هاي آينده دارد و اين شرايط بيشتر متاثر از مشكلات اقتصادي است. باقرپور ادامه مي‌دهد: بايد واقعيت‌ها را ببينيم و براي طرح ايده واگذاري ۲۰۰ متر زمين براي ساخت واحد ويلايي بحث گران‌تمام‌شدن آن را نيز مورد بحث و كارشناسي قرار بدهند. اين پرسش مطرح است كه آيا زيرساخت‌ها و بسترهاي لازم از جمله آب، برق و گاز، مهياي ساخت افقي در كشور هست.

او با اشاره به اظهارنظرهاي مثبت برخي از نمايندگان مجلس در خصوص مستعد بودن برخي از مناطق كشور براي ساخت مسكن اقتصادي، اظهار مي‌كند: البته نقدها به ما كمك مي‌كنند؛ اين ايده قرار است ادامه پيدا كند و طرح همساز قرار است در فازهاي مختلف در نقاط مختلف كشور اجرايي شود.

باقرپور تاكيد مي‌كند: طرح مسكن اقتصادي و هيچ طرح ديگري قادر به حل معضلات مسكن نخواهد بود و كشور پهناور ما نيازمند به الگوهاي متفاوتي براي ساخت است و پيش‌بيني ما اين است كه سازندگان بسياري در آينده از مسكن اقتصادي استقبال خواهند كرد.

او تصريح مي‌كند: مسكن نياز ضروري جامعه است و نبايد براي اهداف سياسي، گروگان گرفته شود. اتفاق‌هاي مهم‌تري بايد با اين پيش‌نياز رقم بخورد تا توليد مسكن در كشور به نحو قابل توجه افزايش يابد.

مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني شهر تهران در پاسخ به اين پرسش كه آيا واحدهاي ۲۵ متري داراي پروانه صادره از سوي شهرداري تهران هستند يا خير، مي‌گويد: پروانه ساخت اين واحدها نه در قالب مسكوني بلكه در قالب مجتمع اقامتي است.

او در پاسخ به اين پرسش كه قيمت تمام شده اين واحدهاي مسكوني اقتصادي چقدر است، عنوان مي‌كند: متوسط قيمت هر متر مفيد اين واحدهاي مسكوني ۳۰ ميليون تومان است كه شامل تمام نصبيات هم مي‌شود.

باقرپور در پاسخ به اين پرسش كه انبوه‌سازان مي‌گويند ساخت واحدهاي ۲۵ متري مورد تاييد انبوه‌سازان نيست اظهار مي‌كند: ما نيازمند تاييديه انبوه‌سازان نيستيم، مردم بايد تاييد كنند و انبوه‌سازان جزو مافياي مسكن هستند.

او تاكيد مي‌كند: انبوه‌سازان گرفتار مشكلي كه خود باعث آن هستند شده‌اند و انبوه‌سازان گرفتار گرداب ركودي شده‌اند كه خود ساخته‌اند.