فرش دستباف از رفع تعهد ارزي معاف نشده است

در حالي كه اخيرا برخي رسانه‌ها به نقل از معاون صنايع عمومي وزارت اعلام كرده بودند كه فرش دستباف از تعهد بازگشت ارز معاف شده، رييس كميسيون فرش، هنر و صنايع دستي اتاق تهران اين موضوع را رد كرد. مرتضي حاجي‌آقاميري در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه هنوز تغييري در رابطه با رفع تعهد ارزي ايجاد نشده، اظهار كرد: اگر هم تغييري ايجاد شود، بر اساس مصوبه هيات وزيران خواهد بود كه در اواخر دولت سيزدهم تصويب و مقرر شد تعهد ارزي صنايع دستي به مواد اوليه محدود شود. اين همان موضوعي است كه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هم ديده شده بود. به گفته وي با توجه به اينكه در قانون حمايت از فعالان صنايع دستي، فرش هم در تعريف صنايع دستي ديده شده، در صورت تصويب و ابلاغ، اين قانون مشمول فرش هم خواهد شد كه البته همان‌طور كه اشاره شد به معني معافيت نيست، بلكه كاهش تعهد ارزي به حدود ۲۰ درصد است. ميري با بيان اينكه بر اساس مصوبه هيات وزيران، كاهش رفع تعهد ارزي بايد امسال هم برقرار مي‌شد، تصريح كرد: شنيده‌ها حاكي از اين است كه بانك مركزي هم موافقت ضمني خود را با اين موضوع اعلام كرده است. رييس كميسيون فرش، هنر و صنايع دستي اتاق تهران در ادامه با بيان اينكه مقرر شده ساختار وزارت صمت دست كم در رابطه با مركز ملي تغيير كند، اظهار كرد: بر اين اساس احتمال دارد مركز ملي فرش به شكل سابق ذيل شخص وزير قرار گيرد و از ذيل معاونت صنايع عمومي خارج و ادغام اين مركز با صنايع خلاق ملغي شود. البته اخباري هم وجود دارد كه مركز ملي فرش در ساختار جديد با گذشته متفاوت خواهد بود و يك معاونت بيشتر نخواهد داشت كه تصميم درستي نيست. وي با بيان اينكه هنوز تغييري رخ نداده و همچنان مركز ملي فرش با دفتر صنايع خلاق ادغام و زيرمجموعه صنايع عمومي است و چارت جديد ابلاغ نشده، تصريح كرد: ادغام مركز ملي فرش با دفتر صنايع خلاق اثرات منفي داشت و بررسي گزارش عملكرد مركز ملي صنايع خلاق و فرش ايران هم اين موضوع را نشان مي‌دهد. قرار بود اين مركز بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري همه موضوعات مربوط به فرش را پيگيري كند، اما به دليل پيگيري موضوعات مربوط به اسباب بازي، طلا و جواهر و صنايع ورزشي، كمتر از يك پنجم عملكرد اين مجموعه به فرش اختصاص پيدا كرده است.