عدالت آموزشي ديگر دغدغه نيست
زمان زيادي به آغاز سال تحصيلي جديد باقي نمانده با اينكه بسياري از اخبار در مورد كمبود معلم در مدارس و بي‌توجهي به عدالت آموزشي از سوي مسوولان حوزه آموزش و پرورش تكذيب مي‌شود اما مساله اينجاست كه واقعيت جاري در جامعه تا ميزان قابل توجهي با وعده‌ها و استدلال‌هايي كه مسوولان در مورد شرايط مطرح مي‌كنند، متفاوت است.
زمان زيادي به آغاز سال تحصيلي جديد باقي نمانده با اينكه بسياري از اخبار در مورد كمبود معلم در مدارس و بي‌توجهي به عدالت آموزشي از سوي مسوولان حوزه آموزش و پرورش تكذيب مي‌شود اما مساله اينجاست كه واقعيت جاري در جامعه تا ميزان قابل توجهي با وعده‌ها و استدلال‌هايي كه مسوولان در مورد شرايط مطرح مي‌كنند، متفاوت است. مسائل و مشكلات زيادي در اين حوزه وجود دارد كه اگر مسوولان به جاي انكار به چاره‌انديشي براي رفع آنها بپردازند، مي‌تواند گامي موثر براي بهبود شرايط باشد.
متاسفانه در سه سال گذشته اين مشكلات در حوزه آموزش و پرورش به دليل مديريت ناكارآمد در اين حوزه نه تنها رفع نشد كه در بسياري موارد از جمله كمبود معلم به چالش‌هاي جدي بدل شد. در نهايت هم با گذشت يك سال و برگزاري تعداد زيادي آزمون استخدامي در آموزش و پرورش و همچنين راه‌اندازي پروسه‌هاي مختلف گزينشي باز هم در روزهاي آخر دولت سيزدهم، مسوولان به اين نتيجه رسيدند كه براي جبران كمبود معلم بازنشستگي معلمان را با وعده پاداش و ... يك سال به تعويق بيندازند. در حالي كه اين معضلات با تصميم‌هاي خلق‌الساعه بر طرف نمي‌شود و چنين سياست‌هايي چه بسا باعث شوند كه اين معضلات بيشتر و بيشتر از مرحله حل و فصل دور شده و به يك درد مزمن تبديل شوند.
با بحران نيروي انساني
در آموزش و پرورش مواجه نيستيم
در چنين شرايطي، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه بسياري از دانش‌آموزاني كه نتوانستند در خرداد نمره قبولي كسب كنند، برگه هدايت تحصيلي خود را دريافت كرده‌اند، به ايسنا گفت: مديران مدارس در حال وارد كردن نمرات امتحانات باقي مانده هستند كه پس از آن و با طي فرآيند ثبت در سامانه، برگه جديد صادر مي‌شود.
محمدمهدي كاظمي با بيان اينكه مساله كمبود معلم يك مقوله چند بعدي است گفت: اين موضوع براي سال تحصيلي ۱۴۰4- ۱۴۰3 مديريت شده است، نه اينكه كمبود وجود نداشته باشد، طبيعتا كمبود معلم وجود داشته كه آزمون استخدامي برگزار كرديم اما آنچه به عنوان كمبود نيروي انساني وجود دارد از طريق حق التدريس نيروهاي شاغل دنبال مي‌شود. او با بيان اينكه اگر ضريب اشتغال ۱.۲۸ درصد باشد يعني همكاران به جز ۲۴ ساعت موظفي ۶ ساعت ديگر نيز تدريس كنند، ميزان ساعت تدريس‌شان ۳۰ ساعت شده و اينگونه كسري آنچناني در بحث نيروي انساني نداريم، افزود: اگر كمبودي در بحث نيروي انساني وجود داشته باشد از طريق به كارگيري نيروهاي بازنشسته حق‌التدريس مديريت خواهد شد. معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه با بحران نيروي انساني مواجه نيستيم ادامه داد: برنامه‌ريزي‌هاي گسترده انجام و مديريت صورت گرفته، يك بار به صورت آزمايشي اول مهر را شبيه‌سازي كرده‌ايم و مانور پروژه مهر را داشته‌ايم كه اين مانور تا ۱۵ شهريور در استان‌ها برگزار شده است.
كمبود معلم در مدارس دولتي
بر خلاف آنچه معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد، مدارس دولتي همچنان با كمبود معلم مواجه هستند. اين واقعيت شايد الان نمود بيروني نداشته باشد اما با شروع سال تحصيلي جديد و كلاس‌هايي كه بدون معلم مي‌مانند، بدون شك مشكل به شكل واضح‌تري خود را نشان مي‌دهد.
پرويز علياري، كارشناس آموزش و دبير يكي از دبيرستان‌هاي دولتي در اين باره به تعادل مي‌گويد: متاسفانه مسوولان به جاي اينكه تمركز را بر رفع مشكلات بگذارند، بيشتر زمان خود را صرف تكذيب حقاق مي‌كنند. مساله اينجاست كه مدارس دولتي همواره با كمبود معلم مواجه بوده‌اند. اين مساله اما در چند سال گذشته با اتفاقاتي كه در بحث اخراج برخي دبيران و معلمان روي داد، بحراني‌تر شد.
او مي‌افزايد: مساله اينجاست كه كمبود معلم بيش از هميشه در مدارس دولتي رخ مي‌دهد و همين مساله هم باعث مي‌شود تا كيفيت خدمات آموزشي در اين مدارس به‌شدت پايين بيايد. اينجاست كه مي‌گوييم عدالت آموزشي در كشور ما زير سايه اما و اگرهاي مسوولان و تصميم‌هاي خودسرانه و برداشت‌هاي شخصي از قوانين، به محاق رفته است.
طرح يك سوال مهم
اين دبير و كارشناس آموزش در ادامه صحبت‌هاي خود به آماري كه طي ماه‌هاي گذشته در مورد كمبود 176 هزار معلم براي سال تحصيلي جديد از سوي مسوولان آموزش و پرورش اعلام شد اشاره كرده و مي‌گويد: چطور ممكن است طي يك يا دو ماه اين ميزان كمبود جبران شده باشد. مساله به قدري بغرنج بود كه قرار شد با وعده پاداش و اضافه كار بازنشستگي معلمان را يك سال به تعويق بيندازند اما حالا مدعي هستند كه در زمينه نيروي انساني كمبودي نداريم.
او ادامه مي‌دهد: متاسفانه اين اخبار تنها نوعي فرافكني از مشكلاتي است كه در حوزه آموزش و پرورش وجود دارد. هر قدر هم كه مسوولان بخواهند با فرمول و استناد به آمارها كمبود نيرو در مدارس و به خصوص مدارس دولتي را تكذيب كنند اما با شروع سال تحصيلي اين مشكل قطعا خودش را نشان خواهد داد.
عدم رضايت معلمان
از اجراي طرح رتبه‌بندي
اين دبير و كارشناس آموزش در ادامه به بحث معيشت معلمان اشاره مي‌كند و مي‌گويد: متاسفانه مشكلاتي هم كه در اين زمينه وجود دارد اما نه تنها با بحث رتبه‌بندي از بين نرفت كه بيشتر هم شد. وقتي از برداشت شخصي و سليقه‌اي مسوولان از قوانين حرف مي‌زنيم، دقيقا مساله همين است. علياري تاكيد مي‌كند: قانون رتبه‌بندي نه به آن شكلي كه به معلمان وعده داده شده بود، بلكه به شكلي كه وزير آموزش و پرورش تشخيص داده بود به اجرا در آمد و در نهايت هيچ معلمي از اجراي آن احساس رضايت نداشت.
عدالت آموزشي
ديگر دغدغه مسوولان نيست
فاطمه كردي، معلم بازنشسته در اين باره به تعادل مي‌گويد: زماني مساله مهم در بحث تحصيل رعايت عدالت آموزشي بود اما حالا ديگر سال‌هاست كه اين اصل مهم قانون اساسي دغدغه هيچ كدام از مسوولان حوزه آموزش و پرورش نيست. وقتي آموزش و پرورش را با راه‌اندازي مدارس غير انتفاعي و ... به بنگاه اقتصادي تبديل كرديم و آموزش كالايي پولي شد ديگر نمي‌توانيم آن را به روال سابق بازگردانيم.
او مي‌افزايد: بنا بر آمارهاي اعلام شده در قبولي‌هاي كنكور امسال تنها يك درصد از دانش‌آموزان مدارس دولتي حضور داشته‌اند. يعني امكاناتي كه بايد در اختيار تمام دانش‌آموزان باشد تنها در اختيار تعداد اندكي گذاشته شده كه با استفاده از توانايي‌هاي مالي خانواده مي‌توانند از آن برخوردار شوند.
اين معلم بازنشسته اظهار مي‌دارد: وقتي به معدل تحصيلي دانش‌آموزان و ميانگين آن نگاه مي‌كنيم مي‌فهميم كه تا چه ميزان سطح دانش در كشور ما رو به افول گذاشته است. چرا بايد ميانگين معدل در بين دانش‌آموزان پايه يازده و دوازده حتي به عدد 11 هم نرسد عامل اين همه افت تحصيلي چيست؟ چرا هيچ كس به اين مساله توجه نمي‌كند.
بالا رفتن آمار ترك تحصيل و پايين آمدن سطح علمي دانش‌آموزان
كردي در ادامه مي‌گويد: تقريبا 3 سال از پاندمي كرونا گذشته اما مسوولان آموزش و پرورش افت تحصيلي را همچنان به اين مساله و دور بودن دانش‌آموزان از فضاي مدارس مي‌دانند در حالي كه اگر به آمار ديگر كشورها نگاهي بيندازيم مي‌بينيم كه تمام اين افت و خيزها مربوط به همان سال اول بازگشايي مدارس بعد از پاندمي كرونا بوده است.
او مي‌افزايد: از سوي ديگر ما با آمار بي‌سابقه ترك تحصيل توسط دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي طي سال‌هاي گذشته مواجه بوده‌ايم. اينكه در اخبار مي‌گويند دانش‌آموزان حتي به دليل عدم توانايي در تامين مايحتاج مدرسه و لوازم التحرير هم مجبور به ترك تحصيل مي‌شوند نشان مي‌دهد ما تا چه اندازه از عدالت آموزشي فاصله گرفته‌ايم.
اين دبير بازنشسته به بازنشستگي اجباري يا اخراج معلمان و دبيران با سابقه طي سه سال گذشته اشاره كرده و مي‌گويد: مساله اينجاست كه متاسفانه مسوولان به جاي اينكه با تمركز بر روي مشكلات و واقعيت‌ها سعي در بر طرف كردن آنها كنند با تصميم‌هاي عجولانه به آن دامن مي‌زنند. بركناري معلمان و دبيران با تجربه به بهانه‌هاي مختلف و بازنشسته كردن زود هنگام آنها حالا خودش را در قالب افت تحصيلي دانش‌آموزان نشان مي‌دهد.
چالش ايمن نبودن مدارس
يكي ديگر از مشكلاتي كه در اين روزهاي باقي مانده تا بازگشايي مدارس به آن اشاره شده است مساله ايمن نبود مدارس است. آماري كه از سوي آتش نشاني اعلام شده تنها مربوط به مدارس تهران است و اگر قرار باشد اين مساله را به مدارس شهرهاي كوچك و روستاها تعميم بدهيم قطعا به عدد بزرگ‌تري خواهيم رسيد.
بر اساس اظهارنظر مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران، ۵۰ درصد مدارس تهران از منظر آتش‌نشاني ناايمن هستند. قدرت‌الله محمدي تاكيد كرد: از هر 2 مدرسه پايتخت يك مدرسه ناايمن است. محمدي با اشاره‌به اقدامات صورت گرفته توسط اين سازمان جهت افزايش ايمني در مدارس ادامه داد: از نظر ايمني حريق مدارس را مورد بررسي قرار داده‌ايم، اما وضعيت خوبي ندارند و از سال گذشته تاكنون حتي يك پرونده مبني بر اينكه مدرسه‌اي اقدامات ايمن‌سازي را انجام داده به دست ما نرسيده است. با توجه به اظهارات مديرعامل سازمان آتش‌نشاني اين مدارس ناايمن قبلا هم اخطار گرفته‌اند اما هيچ كدام اقدام به ايمن‌سازي انجام نداده‌اند. سوال اينجاست كه چرا نظارت دوباره بايد به فاصله 10 روز مانده به بازگشايي مدارس انجام شود؟ اگر اتفاقي در اين مدارس رخ بدهد و جان دانش‌آموزان به خطر بيفتد چه كسي پاسخگو خواهد بود؟