معماي ارز چند نرخي
اخيرا وزير اقتصاد درباره ضرورت نزديك شدن نرخ ارز نيمايي به نرخ ارز بازار آزاد صحبت كرده است؛ موضوعي كه درباره آن بحث‌هاي بسياري مطرح شده است. در عين حال برخي ديگر از اقتصاددانان معتقدند، قبل از تك نرخي كردن ارز، اقتصاد به اصلاحاتي نياز دارد كه بايد به آنها توجه كرد.
اخيرا وزير اقتصاد درباره ضرورت نزديك شدن نرخ ارز نيمايي به نرخ ارز بازار آزاد صحبت كرده است؛ موضوعي كه درباره آن بحث‌هاي بسياري مطرح شده است. در عين حال برخي ديگر از اقتصاددانان معتقدند، قبل از تك نرخي كردن ارز، اقتصاد به اصلاحاتي نياز دارد كه بايد به آنها توجه كرد. در واقع اين دست از تحليلگران معتقدند نزديك كردن نرخ ارز بازار آزاد و ساير نرخ‌ها به پيش‌نيازهايي نياز دارد. به‌طور كلي اگر قاعده‌اي را در اقتصاد بپذيريم و آن اينكه وقتي ارز در اقتصادي چند نرخي باشد، حتما رانت و فساد و ويژه‌خواري هم وجود دارد، طبيعي است كه بايد به فكر راهكاري باشيم كه زمينه‌هاي اين رانت و فساد حذف شود. مساله اين است، زماني كه كالايي در اقتصاد با نرخ مبادلهاي يا نيمايي يا نرخ ارز ترجيحي وارد و عرضه مي‌شود، طبيعي است كه در كنار واردات، همان كالا را نيز با نرخ ديگري مي‌توان خريداري كرد. تفاوت اين دو نرخ «رانت» است كه در واقع به معناي زمينه‌سازي براي فساد و ويژه خواري است. حتي اگر دولت همه دستگاه‌هاي حاكميتي را براي نظارت بسيج كند يا اساسا واردات كالاي ياد شده را در اختيار يك دستگاه خاص قرار دهد، باز هم در اصل موضوع بروز فساد تغييري حاصل نمي‌شود. چند نرخي شدن ارز يعني چند نرخي بودن كالايي و متعاقب آن بروز فساد.نكته مهم آن است كه نرخ تورم بر اساس نرخي كه كالاي ياد شده در بازار آزاد دارد، صعودي مي‌شود. اين واقعیتي است كه طي سال‌هاي اخير در حوزه موضوعاتي چون كمبود مرغ يا گوشت و...يا كمبود عرضه آنها مشاهده شده است. واقع آن است كه مرغ هم در گذشته و هم امروز به نرخ دولتي عرضه مي‌شد؛ اما بخش بزرگ‌تري از مرغ‌هاي وارد شده با نرخ ارز ترجيحي هم به نرخ آزاد توزيع مي‌شود. امروز هم يك چنين شرايطي وجود دارد. مساله اينجاست كه نرخ تورم مبتني بر نرخ‌هاي موجود در بازار آزاد شكل مي‌گيرد نه مبتني بر نرخي كه در بازارهاي دولتي، فروشگاه‌هاي عمومي و.... توزيع مي‌شود. اين مثال را زديم تا مخاطبان را متوجه اين واقعيت عريان كنم كه مهم‌ترين عارضه چند نرخي بودن كالاها و بازارها، آن است كه تنها زمينه لازم براي بروز فساد و رانت را فراهم نمي‌كند، بلكه باعث بروز دامنه وسيعي از گراني و تورم و مشكلات معيشتي براي مردم مي‌شود.
نكته ديگر هم وجود دارد و آن اينكه اساسا دليل شكل‌گيري نظامات چند نرخي چيست؟ چه وضعيت چند نرخي در بازار ارز باشد يا در بازارهاي مصرفي مردم مانند مرغ و تخم مرغ گوشت و... اصلي‌ترين دليل بحث سياست‌هاي پولي و وجود نرخ تورم در اقتصاد است. هرچند اين اصل پذيرفته مي‌شود كه نبايد نظام چند نرخي شكل بگيرد و بايد يك نرخ در بازارها ايجاد شود اما چنانچه تورم در بازارهاي كشور نزولي نشده و تك رقمي نشود، نشانه‌اي از بهبود مشاهده نخواهد شد. تا زماني كه در اقتصاد ايران تورم يك رقمي وجود نداشته باشد و به صورت ايده‌آل زير 5درصد نباشد، همواره با نرخ ارز چند رقمي شامل ارز ترجيحي، نيمايي، مبادلهاي و ارز بازار آزاد مواجه مي‌شويم، همچنين نرخ مرغ چند رقمي و ساير اقلام وارداتي مواجه خواهيم بود. لذا اگر دولت قصد دارد بساط رانت و زمينه‌هاي فساد پولي و مالي در واردات را حذف كنيم. به برداشتن 2گام نياز است. نخست اينكه سياست پولي و مالي و بودجه‌اي را تنظيم كنيم كه هدف غايي آن تك‌نرخي شدن تورم باشد و پس از آن اينكه ارز به صورت چند نرخي در اقتصاد وجود نداشته باشد. اين ضرورتي است كه اقتصاد ايران بايد به آن توجه نشان داده و تلاش كند اين دو گام مهم در اقتصاد را بردارد. مهار تورم نه تنها در نظامات چند نرخي بلكه براي حل بسياري از مشكلات اقتصادي امروز ايران يك ضرورت غير قابل انكار است. اگر نرخ تورم در اقتصاد ايران تك رقمي شود، به راحتي مي‌توان بسياري از ناترازي‌ها از جمله ناترازي انرژي، بودجه‌اي و... را حل و فصل كرد. در نقطه مقابل، تداوم تورم بالا، زمينه رشد بسیاری از ناهنجاري‌هاي و مشكلات اقتصادي را فراهم مي‌سازد.