پيش‌نيازهاي رشد معدني
ما در برنامه هفتم بخش معدن هدف‌گذاري رشد ۱۳ درصدي را داريم يعني بايد حدود ۱۰۰۰ درصد نسبت به وضع موجود توسعه داشته باشيم. ترجمه اين هدف‌گذاري جهش است و نه رشد. اين جهش چه در معدن و چه در صنايع معدني بدون منابع حاصل از «صادرات» امكان‌پذير نيست.
ما در برنامه هفتم بخش معدن هدف‌گذاري رشد ۱۳ درصدي را داريم يعني بايد حدود ۱۰۰۰ درصد نسبت به وضع موجود توسعه داشته باشيم. ترجمه اين هدف‌گذاري جهش است و نه رشد. اين جهش چه در معدن و چه در صنايع معدني بدون منابع حاصل از «صادرات» امكان‌پذير نيست. تجربه تاريخي بين سال‌هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ نشان مي‌دهد اين اتفاق قابل تكرار است، به‌طور مثال در آن بازه زماني توليد سنگ‌آهن با توجه به مزيت صادراتي ۸۱۲ درصد رشد داشت. اما با سياستگذاري‌هاي ضدصادراتي و غلط مصطلح «مبارزه با خام‌فروشي» در دهه 1390 شيب اين رشد به ۳۲ درصد تنزل پيدا كرد. اگر به دنبال تحقق رشد ۱۳ درصدي هستيم در گام اول بايد شاهد تغيير رويكرد حكمراني باشيم. رويكرد «صادرات‌محور» در كل زنجيره و رويكرد اخذ «مشاركت موثر همه ذي‌نفعان» زنجيره معدن و صنايع معدني براي پاسخ به موانع و توليد راه‌حل بايد مدنظر دولت قرار بگيرد. از طرفي در دو سطح انتظار مي‌رود نظرات بخش خصوصي اخذ شود، اول در سطح راهبرد و برنامه‌ها و ديگري سطح ارزيابي مديران، زيرا افراد هستند كه نگاه توسعه‌اي يا ديوانسالار را پياده مي‌كنند.
سهم معدن در رشد ناخالص داخلي معدن و رشد صادرات معدن از مهم‌ترين شاخص‌هايي است كه بايد عملكرد مديران بر مبناي آنها ارزيابي شود. ارزيابي 2.5ساله معاونت معدني دوره اخير نشان مي‌دهد كه افت سنوات گذشته تا حدودي بهبود پيدا كرده است. رشد توليد ناخالص داخلي بخش معدن از منفي 2.1درصد در سال ۱۴۰۰ به مثبت 1.7درصد در نيمه اول ۱۴۰2 افزايش پيدا كرد. در حوزه ماشين‌آلات نيز معاونت معدني واردات را تسهيل و مجوز ورود 2215 دستگاه صادر كرد و ميزان توليد مونتاژي داخل نيز افزايش قابل توجهي داشت. در نهايت اينكه تورم توليدكننده بخش معدن هم از ۱۲۰ درصد در بهار 1400 به ۳۲ درصد در پايان 1401 كاهش پيدا كرد. اخذ مشورت در تدوين راهبرد بخش معدن، انتشار آمار و اطلاعات اين حوزه و همچنين طبقه‌بندي معادن به بزرگ، شاخص و كوچك در نحوه تعامل با معادن موثر بوده است. همراهي در رفع مشكلات پيش آمده در خصوص صادرات محصولات معدني در سال ۱۴۰۲ كه مي‌توانست منجر به بحراني جدي براي كشور شود از نكات مثبت مجموعه معاونت معدني است. از اين رو با اشاره به فعاليت مدام بخش خصوصي در حوزه توليد گزارش و سند راهبردي و برنامه براي بخش معدن بايد تاكيد كرد كه شايسته است بخش خصوصي از طرف دولت جديد مورد مشورت قرار گيرد.