گراني ارز و بنزين و چاه ويل

در ميان پرونده‌هاي اقتصادي كه پيش روي دولت چهاردهم گشوده شده، 2پرونده خاص به دليل تبعات و اثرات دامنه‌داري كه بر زندگي شهروندان و اقتصاد كشور دارند از اهميت بيشتري در فضاي كلي جامعه و افكار عمومي برخوردار هستند. نخستين موضوع، بحث‌هايي است كه درباره نرخ ارز، يكسان‌سازي آن و نزديك كردن نرخ بازار ارز نيمايي به نرخ ارز بازار آزاد شنيده مي‌شود، بحث دوم هم مرتبط با موضوع افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي و گراني بنزين است كه اين روزها بازتاب‌هاي بسياري پيدا كرده است. در مورد ارز ياران اقتصادي رييس‌جمهور مانند علي طيب‌نيا، منشاور عالي و ناصر همتي وزير اقتصادي اعلام كرده‌اند ارز چندنرخي فسادزاست، بنابراين بايد تلاش كرد تا ايده يكسان‌سازي را در نخستين فرصت عملياتي كرد. در مورد بحث دوم كه افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي است، اظهارات ضد و نقيضي مطرح شده است. معاون اول رييس‌جمهور از ضرورت افزايش صحبت كرد و وزير اقتصاد گفت جامعه در شرايط فعلي پذيراي چنين تصميمي نيست! اما از منظر كارشناسي در مورد اين دو معادله و اين دو پرونده چه مي‌توان گفت؟
1) در علم اقتصاد همواره تعريف يگانه‌اي از نرخ ارز ارايه مي‌شود. در هيچ اصل اقتصادي اشاره نشده كه نرخ ارز مي‌تواند چندنرخي باشد. اساسا علم اقتصاد با چندنرخي بودن در بازارهاي مختلف مخالف است و آن را نوعي ناهنجاري مي‌داند. مهم‌ترين مشكل ارز چندنرخي، فساد و رانت قابل توجهي است كه از اين رهگذر توزيع مي‌شود. تبعات اين چندنرخي بودن، اما تنها فسادزا بودن آن نيست. وقتي در اقتصادي ارز و ساير اقلام، چندنرخي باشد، فعالان اقتصادي ديگر تلاشي براي رويكردهاي مولد اقتصادي نمي‌كنند. در چنين اقتصادي، براي ايجاد ارزش افزوده كافي است از طريق روابط فرامتني، خود را به نهادهاي توزيع‌كننده مرتبط كنيد تا به رانت ارزي و كالايي و متعاقب آن، سودهاي هنگفت و نجومي دست پيدا كنيد. از سوي ديگر نظام چندنرخي باعث بروز نوسان و تكانه‌هاي شديد در بازارهاي مختلف مي‌شود و معيشت مردم را با مشكل مواجه مي‌كند.
2) دومين معادله مهم اقتصادي دولت كه اين روزها مطرح شده، بحث افزايش قيمت بنزين است. معتقدم ماجراي بنزين با ارز كمي متفاوت است. گراني بنزين از منظر رواني، مجموعه اقلام و خدمات را متاثر مي‌سازد. با گران شدن بنزين مجموعه كالاها و خدمات در ايران گران مي‌شود. امروز بين 7تا 10ميليون ليتر ناترازي در مصرف بنزين وجود دارد. دولت هر سال يارانه هنگفتي را براي مصرف‌كنندگان بنزين تخصيص مي‌دهد. در حالي كه بيش از نيمي از جامعه از اين يارانه محروم هستند. بر اساس آمارها، حدود 45تا 50درصد جامعه ايراني فاقد خودرو هستند، وقتي خانواده‌اي فاقد خودرو باشند يعني از دريافت يارانه بنزين نيز بي‌بهره هستند. دولت بايد راهكاري بينديشد كه يا همه ايرانيان از دهك‌هاي محروم و مياني از اين يارانه بهره‌مند شوند يا اينكه راهكارهاي جايگزيني را براي آنها تدارك ببيند. يكي از راهكارهاي جايگزين مي‌تواند بهره‌مندي از حمل و نقل عمومي مدرن و به‌روز شده باشد.رونق كسب و كار راهكار ديگري است كه براي دهك‌هاي مياني مي‌تواند معنادار باشد. در عين حال دولت بايد بحث اصلاح الگوي مصرف را هم جدي بگيرد. استفاده از خودروهاي برقي، ايمن، استاندارد و...مي‌تواند ناترازي بنزين را تا حد زيادي پوشش دهد. مثلا خودروهاي غيراستاندارد 100كيلومتر را با 25ليتر بنزين طي مي‌كنند در حالي كه با خودروهاي استاندارد اين مسافت را با 8ليتر بنزين مي‌توان طي كرد. بنابراين دولت در بحث افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بايد به اين ضرورت‌ها هم توجه كند.
3) اما پرسشي كه پس از اين توضيحات به ذهن خطور مي‌كند، آن است كه اجراي چنين ايده‌هايي در چه شرايطي مناسب است؟ در شرايط تحريم، كمبود ارز، مشكلات حمل و نقل پول و...مي‌توان اين ايده‌ها را عملياتي كرد؟ طبيعي است كه در زمان تحريم‌هاي اقتصادي و كمبود ارز، اجراي سياست تك نرخي كردن با مشكلاتي همراه خواهد شد. دولت وقتي مي‌تواند دست به اين جراحي و اصلاح بزند كه از ذخيره ارزي مناسبي برخوردار باشد، بتواند تقاضاهاي موجود در بازار را پاسخ دهد و اين پالس و پيام را به عموم مردم و فعالان اقتصادي ارسال كند كه از پشتوانه لازم براي تامين نيازهاي جامعه برخوردار است. در اين صورت ايده تك نرخي كردن در بازار ارز و ساير بازارها به خوبي اجرايي مي‌شود. شخصا با ديدگاه دولت در خصوص چند نرخي كردن ارز موافقم و معتقدم براي دستيابي به توسعه بايد اين جراحي‌هاي اقتصادي عملياتي شوند. اما قبل از آن به نظرم دولت بايد دورنمايي براي حل مشكل تحريم‌ها و بازگشت به بازار صادراتي نفتي ارايه كند.