كاهش ۶۲ همتي بدهي‌هاي شهرداري پايتخت
شهردار پايتخت روز گذشته (شنبه ۲۴ شهريور ۱۴۰۳) در نشستي كه با محوريت مالي و اقتصاد شهري با خبرنگاران ترتيب داده بود
شهردار پايتخت روز گذشته (شنبه ۲۴ شهريور ۱۴۰۳) در نشستي كه با محوريت مالي و اقتصاد شهري با خبرنگاران ترتيب داده بود، حاضر شد و علاوه بر تبيين مهم‌ترين موضوعات مربوط به مديريت شهري، به پرسش‌ها و ابهامات نماينده رسانه‌هاي مختلف پاسخ گفت.
مدت‌ها بود كه شهردار تهران به دليل عدم برگزاري نشست و پاسخگويي به سوالات خبرنگاران در تيررس انتقادات قرار گرفته بود تا اينكه عليرضا زاكاني در نشست خبري روز گذشته به بسياري از سوالات خبرنگاران پاسخ گفت و دليل تاخير در برگزاري نشست را هم به گردن روال كند شورا انداخت و گفت: از آقاي چمران درخواست كردم پيش از سفر به سوريه به شوراي شهر دعوت شوم و پاسخگو باشم و ايشان پذيرفتند اما بعدا اعلام كردند چون تذكري در اين باره در شورا داده نشده و روند ماده ۸۳ را طي نكرده، اين امر قانوني نيست و عملا امكان پاسخگويي شهردار وجود ندارد.
اما مهم‌ترين موضوعاتي كه در دومين نشست زاكاني با خبرنگاران مطرح شد، بحث افزايش درآمدهاي شهرداري تهران، تكميل زيرساخت‌هاي شهر، تبديل شهرداري تهران از يك بدهكار بزرگ بانكي به بدهكار خوش حساب بود.
شهردار تهران با بيان اينكه در سنوات گذشته، تسهيلاتي براي تكميل زيرساخت‌هاي شهر از نظام بانكي اخذ شده اما بازپرداخت صورت نگرفته بود، اظهار كرد: اين بدهي‌ها از زمان شوراي چهارم و بعضاً شوراي پنجم باقي مانده و براي تأديه آنها اقدامي صورت نگرفت بنابراين ششمين دوره مديريت شهري عملاً با بدهي انباشته‌اي مواجه شد، به‌طوري كه بانك‌ها مدعي بودند تا ۱۷۰ همت از شهرداري طلبكارند.
او همچنين تصريح كرد: تصميم مديريت شهري براي بازپرداخت بدهي‌هاي بانكي جدي بود، چرا كه بدهكاري‌هاي قديمي شهرداري موجب مي‌شد سيستم بانكي نسبت به شهرداري بي‌اعتماد شده و از تعامل با شهرداري خودداري كند؛ در همين راستا، ۱۰ همت در سال ۱۴۰۰ براي تسويه بدهي‌ها به بانك‌ها پرداخت شد تا مسير تعامل با نظام بانكي برقرار شود، تشديد مطالبات به‌خاطر همين بدهي‌ها از طريق مجاري قانوني به سمتي مي‌رفت كه تمامي امور دچار مشكل مي‌شدند.
به گزارش مهر، شهردار تهران با بيان اينكه مبتني بر قوانين و تعاملاتي كه صورت گرفت نزديك به ۶۱ همت از بدهي‌هاي ادعايي بانك‌ها كاهش يافت و تا امروز به رقم ۱۰۸ همت رسيده است، زاكاني يادآور شد: رقم درشت بدهي‌ها به بانك‌هاي تجارت و شهر و بعد از آن متعلق به بانك‌هاي صادرات، ملي، صنعت و معدن و توسعه تعاون است، بعضي از اين بانك‌ها حدود ۶ درصد وجه التزام بابت بدهي‌ها مي‌گرفتند و براي جبران بدهي‌ها به يك بانك بايد سالي ۵ همت تنها به‌خاطر جريمه پرداخت مي‌كرديم.
شهرداري تهران، يك بدهكار خوش حساب
در ادامه اين نشست خبري، شهردار تهران با اشاره به آنكه پرداخت مطالبات به بانك‌ها موجب شده تا مجموعه مديريت شهري به مشتري خوش‌حساب شبكه بانكي كشور بدل شود، اضافه كرد: پرداخت اين مطالبات موجب شد برخي بانك‌ها از جمله بانك شهر از ذيل ماده ۱۴۱ و خطر ورشكستگي خارج شوند.
او با اعلام اينكه شهرداري بزرگ‌ترين سهامدار بانك شهر است، گفت: زماني كه شهرداري را در سال ۱۴۰۰ تحويل گرفتيم، بانك شهر ۲۸ همت زيان انباشته داشت و كل سرمايه اين بانك هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بود و نسبت كفايت منفي ۱۹.۴۷ درصد بود.
زاكاني با بيان اينكه مسوليت شهرداري كمك به بانك شهر در راستاي حمايت از حقوق سهام‌داران و ديگر كلان‌شهرهاي كشور بود، تصريح كرد: انجام تعهدات باعث شد كه بانكي كه هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان ضرر كرده بود در سال قبل هفت هزار ميليارد تومان سود داشته باشد. امسال هم سود ۱۳ هزار ميلياردي براي اين بانك پيش بيني شده است. در مجمع عمومي اخير اين بانك، ۴۱ هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه براي اين بانك صورت گرفت و نسبت كفايت به مثبت سه درصد رسيد و بانك شهر از جايگاه نوزدهم بانك‌هاي خصوصي به يكي از بزرگ‌ترين بانك‌هاي خصوصي كشور رسيد.
به گفته شهردار تهران، تلاش شهرداري حمايت از بانك شهر براي تبديل شدن به بانك تخصصي براي شهرداري‌هاي كشور است كه گام بزرگي براي نقش‌آفريني نظام بانكي براي آباداني شهر است، شهرداري در بدهي بانكي به شفافيت، تسويه و دريافت تسهيلات رسيده‌ايم و شهرداري از يك تهديد قطعي به يك فرصت طلايي رسيده است.
مولدسازي اموال و دارايي‌ها
در دستور كار مديريت شهري
او با اعلام اينكه فروش ملك به صورت خام در مديريت شهري مطلقاً ممنوع است، تصريح كرد: تمام املاك مولدسازي مي‌شود و اين املاك جز اموال شهر هستند، شهرداري دستورالعمل صادر كرد كه هيچ يك از بخش‌ها حق ندارند ملك خام واگذار كنند و بخشي از بدهي‌هاي بانكي شهرداري تهران هم به‌صورت غيرنقد و با استفاده از مولدسازي املاك تسويه شده است.
زاكاني با بيان اينكه عدم تحقق منابع كافي براي اداره شهر يكي از مشكلات شهرداري در ابتداي دوره ششم مديريت شهري بود، گفت: شهرداري در سال ۹۹ براي اينكه حقوق پرسنل را بپردازد سه ماه از بانك قرض گرفته بود، اولين اقدامي كه شهرداري انجام داد از ۱۵ شهريورماه سال ۱۴۰۰ الگوي خزانه واحد را كه الزام قانوني بود، انجام داديم.
شهردار تهران، ادامه داد: به اين ترتيب هزار و ۲۰۰ حساب در شهرداري تحت پوشش خزانه واحد قرار گرفت و در قالب يك حساب ادغام شد. همين امر ضمن افزايش شفافيت و انضباط مالي، مي‌توانست زمينه‌ساز جلوگيري از برخي خاصه‌خرجي‌هاي احتمالي شود. با همين يك اقدام، ۲۳ شهريورماه اعلام كرديم كه ديگر تنش مالي نداريم. از طريق خزانه مشترك مبالغي كه در پستوهاي مديريت شهري قرار داشت تجميع شد و شهرداري را از تنش مالي خارج كرد.
رشد ۱۱،۵ برابري بودجه شهرداري
شهردار تهران در ادامه گزارشي از عملكرد بودجه‌اي شهرداري تهران در يك دهه اخير ارايه كرد وگفت: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ رقم بودجه ۹ همتي به ۱۰۴ همت افزايش يافت. متوسط افزايش بودجه در دوران فعاليت شوراي چهارم حدود سالانه ۱۴ درصد بوده است، اين در حالي است كه ميانگين نرخ تورم رسمي در آن سال‌ها ۱۷.۸ درصد گزارش مي‌شود.
زاكاني اظهار كرد: همچنين ميانگين افزايش تحقق درآمد نسبت به سال گذشته، ۱۱ درصد و متوسط تحقق بودجه در چهارساله شوراي چهارم، ۱۰۴ درصد است.
او به وضعيت آمار بودجه در دوران فعاليت شوراي پنجم اشاره كرد و گفت: متوسط افزايش بودجه در دوران فعاليت شوراي پنجم حدود ۱۵ درصد بوده است؛ اين در حالي است كه متوسط نرخ تورم رسمي اعلام شده در آن سال‌ها، ۳۲.۲۷ درصد است. همچنين ميانگين افزايش تحقق درآمد سالانه ۹ درصد و متوسط تحقق درآمدهاي بودجه به صورت سالانه، ۹۱ درصد گزارش شده است.
شهردار تهران به عملكرد سه سال گذشته ششمين دوره مديريت شهري از نظر مالي اشاره كرد و گفت: متوسط افزايش سالانه بودجه در دوران سه سال گذشته شوراي ششم، سالي ۵۳ درصد بوده است. متوسط نرخ تورم رسمي گزارش شده در اين سال‌ها، ۴۴.۴۶ درصد ثبت شده و اين در حالي است كه ميانگين افزايش تحقق درآمد سالانه، ۷۲ درصد و متوسط تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه سالانه، ۱۳۰ درصد ثبت شده كه يك ركورد تاريخي است.
او اضافه كرد: وضعيت بودجه در سال ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بي‌نظير است؛ در هيچ دوره‌اي اين ميزان رشد بودجه را نداشتيم، متوسط رشد بودجه در شوراي چهارم ۱۴ درصد، شوراي پنجم ۱۵ درصد و در دوره ششم ۵۳ درصد است و ما در شهر تهران شهرداري را در شرايطي تحويل گرفتيم كه دچار ركود و تنش مالي بود.
شهر تهران ۸،۵ درصد از تورم جلوتر است
زاكاني با بيان اينكه شهر پيش از دوره پنجم از تورم ۳.۸ درصد عقب بود اما در دوره پنجم اين عقب ماندگي به ۱۷.۲۷ درصد رسيد، گفت: تورم در دوره ما ۴۴ درصد بود و ما ۸.۵ درصد از تورم جلوتر هستيم.
شهردار تهران با اشاره به اظهارات شهردار سابق پايتخت درباره ممتاز نبودن اقدام شهرداري در افزايش بودجه با توجه به افزايش نرخ تورم، اظهار كرد: نرخ تورم در دوره قبل از ۱۷ درصد به ۳۴ درصد رسيد اما چرا بودجه آنها رشد نكرد؟ ما با اعداد و ارقام صحبت مي‌كنيم.
او دليل افزايش درآمدهاي ششمين دوره مديريت شهري، اتخاذ اين رويكردها دانست و گفت: اول استقرار انضباط مالي و شفافيت، دوم مبارزه با مفاسد و جلوگري از ويژه‌خواري‌ها، سوم، فعال شدن ظرفيت‌ها براي وصول درآمدهاي پايدار مانند عوارض شهري؛ چهارم، ممنوعيت خام‌فروشي و مولدسازي سرمايه‌ها؛ پنجم وصول مطالبات قانوني از دولت؛ مثل ارزش افزوده و عوارض گمركي؛ ششم استفاده از ابزارهاي نوين تأمين مالي مانند برات‌كارت؛ و هفتم مشاركت با بخش خصوصي.
زاكاني، همچنين بودجه مصوب امسال را با احتساب تبصره‌ها حدود ۱۶۹ همت عنوان كرد و گفت: بودجه امسال نسبت به سال ۹۹ به ميزان پنج برابر رشد يافته است. شهرداري در حال حاضر در تحقق بودجه جلوتر از رقم مصوب هستيم و اين در حالي است كه ديگر شهرداري‌ها براي پرداخت هزينه جاري خود پول قرض گرفته اند؛ گزارش عملكرد شش‌ماهه شهرداري حاكي از تحقق حدود ۷۰ همت از منابع پيش‌بيني شده (حدود ۵۰ درصد) از بودجه است.
شهردار تهران با بيان اينكه سال ۹۵ سهم اعتبارات هزينه‌اي و جاري از كل بودجه ۴۲ درصد بود، گفت: سال ۱۴۰۱ اين رقم به ۵۰ درصد رسيد و علت آن افزايش ۵۷ درصدي حقوق كاركنان در كشور بود كه تكانه‌اي ايجاد كرد. اين رقم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰ درصد و سال جاري به ۳۷ درصد كاهش يافت. كيك بودجه ما بزرگ‌تر شده اما قدرالسهم اعتبارات هزينه‌اي با ايجاد انضباط مالي و ترميم حقوق، كاهش يافته است. بيشتر درآمدها خرج اعتبارات سرمايه‌اي و عمراني خواهد شد.