بحران عميق در خودروسازي ايران
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به آسيب‌شناسي ساختار تنظيم‌گري صنعت خودرو پرداخته است.
تعادل|
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به آسيب‌شناسي ساختار تنظيم‌گري صنعت خودرو پرداخته است. در اين گزارش تاكيد شده كه شرايط كنوني صنعت خودروي كشور كه از وضعيت نامطلوبي برخوردار است نتيجه ساختار حكمراني دولت در اين صنعت و همچنين سياست‌هاي اتخاذشده از سوي نهادهاي متولي است. بنابراين هر اقدامي براي بهبود و تحول در خودرو پيش از هدف‌گذاري مشخص و به تبع آن بازمعماري نظام تنظيم‌گري و تغيير در سياست‌گذاري‌ها، موفق نخواهد بود. در حال حاضر خودروسازي كشور از شرايط مناسبي در كميت و كيفيت برخوردار نيست و از تكنولوژي روز دنيا نيز دهه‌هاست كه عقب مانده است. اين صنعت طي سال‌هاي گذشته نه نفعي براي خود داشته و نه براي مردم؛ به‌طوري‌كه در حال حاضر زيان انباشته خودروسازي كشور به مرز 250همت رسيده است و بسياري از محصولات با زيان به بازار عرضه مي‌شود. اتاق تهران هم در گزارشي تاكيد كرده كه اگر براي اين وضعيت فكري نشود، در سال‌هاي آينده، خودروسازان و نيروي كار آنها به بحراني بزرگ براي كشور تبديل مي‌شوند؛ بحراني كه مي‌تواند در رده‌اي پايين‌تر از بحران كبمود انرژي و بحران صندوق‌هاي بازنشستگي قرار گيرد؛ البته در نوع خود به بحراني عميق تبديل مي‌شود كه تبعات گسترده‌اي در پي خواهد داشت.
وعده‌هاي پرتكرار وزراي صمت
از 3 شهريور 1400 تا 23 خرداد 1402 كه علي آبادي به وزارت صمت آمد، در مجموع 3 وزير به اين وزارتخانه كليدي پا گذاشتند. مهر 1401 رضا فاطمي امين، اولين وزير صمت دولت سيزدهم، از نزديك شدن به مراحل پاياني واگذاري خودروسازان خبر داد. او مجدد در 16 آذر خبري را از همين جنس اعلام كرد: «بناست تا در روزهاي آينده سهام خودروسازان به مزايده گذاشته شود. نخستين مرحله خصوصي‌سازي، ارزيابي و قيمت‌گذاري شركت‌هاي خودروسازي بود كه به دليل دارايي‌هاي گسترده، حدود شش ماه طول كشيد.» بيش از يك سال از وعده فاطمي امين مي‌گذرد و حالا نه دولت سيزدهمي وجود دارد و نه فاطمي امين در صمت. اولين وزير صمت دولت گذشته در جلسه استيضاحش گفت كه مافياي خودرو پول خرج مي‌كند تا او را بزند؛ مافيايي كه به گفته او پرونده تعزيراتي 14 هزار ميليارد توماني دارد. در هر صورت، او نتوانست بماند تا به برنامه 4 سال‌هاي كه مي‌گفت، عمل كند. البته او در جلسه استيضاح تقصير گراني خودروهاي بي‌كيفيت را بر گردن «جنگ ارزي 1401» و «توقف و كاهش توليد خودرو در سال‌هاي قبل انداخت». از اين نظر، چنانچه توليد خودرو به سالي 1 ميليون دستگاه مي‌رسيد و تحريم برقرار نبود، بحران به وجود نمي‌آمد. مشخص نيست كه اگر اين بحران‌ها موجب زيان انباشته بيشتر از 245 هزار ميليارد توماني خودروسازن شده است، بخش خصوصي چگونه مي‌تواند آن را مديريت كند؟ البته اين رقم تنها زيان انباشته آنهاست. اگر بدهي انباشته را هم به آنها اضافه كنيم، تا آبان 1402 حدود 450 هزار ميليارد تومان زيان و بدهي وجود داشت. اين وضعيتي است كه دولت سيزدهم آن را بر گردن گرفت و نتوانست حلش كند.
جهش قيمت خودرو
به‌طور نمونه از مرداد 1400 تا مرداد 1403 قيمت شاهين G از 370 ميليون تومان به بيشتر از 800 ميليون تومان رسيد. همچنين ساينا دنده‌اي S از 173 ميليون تومان به 431 ميليون تومان جهش كرد. خودروهاي مونتاژي دانگ فنگ H30 هم از 360 ميليون تومان به 850 ميليون تومان سرزد. قيمت عموم خودروها در 3 سال اخير كه دولت سيزدهم فعال بود، بيش از 150 درصد رشد كرد؛ البته رشد قيمت برخي خودروها به فراتر از 200 درصد مي‌رسد. در همين مدت، قيمت ارز حدود 150 درصد رشد كرده است كه نشان مي‌دهد تاثيرات افزايش قيمت ارز بر قيمت خودرو، قابل چشم پوشي نيست و دولت چهاردهم بايد به اين موضوع توجه كند. در غير اين صورت سرآخر باز پاي تحريم و جنگ ارزي و مافيا به ميان مي‌آيد. جهش قيمت خودرو همراه با ارز نشان مي‌دهد كه بازار خودرو براي رسيدن به آرامش نيازمند ثبات اقتصادي است اما اين به‌تنهايي كافي نيست چراكه صنعت خودروسازي ايران به‌شدت پير و بيمار است.
چرا واگذاري انجام نمي‌شود؟
دولت جديد بايد زمينه واگذاري سهام خودروسازان را در شرايطي شفاف فراهم و در ضمن تضمين ثبات اقتصادي را ممكن كند. در غير اين صورت، بازهم بحث خريداران نااهل مطرح مي‌شود! اما پيش از واگذاري بايد قيمت‌ها از بند دستگاه‌هاي حاكميتي آزاد شوند. جز اين دولت چهاردهم تنها زيان انباشته خودروسازان را تجميع خواهد كرد. در نهايت آنچه نبايد بشود، مي‌شود. در اين زمينه بازوي پژوهشي مجلس نيز اظهار كرده كه ساختار سهامداري شركت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا به شكلي است كه به‌رغم واگذاري عمده سهام دولت، مديريت بنگاه‌ها به صورت كامل در اختيار دولت قرار دارد؛ در نتيجه دولت يا هر نهادي كه از امكان چانه‌زني با دولت يا بخش‌هاي مرتبط با صنعت خودرو بهره‌مند است، موفق به اعمال نظر و دخالت بي‌واسطه و بدون درنگ در اين شركت‌ها خواهد شد. اين مساله موجب شده اولا شركت‌هاي خودروسازي و مديران آنها كاملا براساس منافع اجزاي مختلف دولت و حاكميت اقدام به تصميم‌گيري كنند و الزاما منافع شركت را تامين نكنند، ثانيا با تغيير كلي و جزئي در دولت‌ها (تغيير رييس‌جمهور، وزير و...) و حتي تغيير در ساير نهادها، صنعت خودرو دستخوش تحولات فراوان شود. از اين رو، به صورت ساختاري امكان سرمايه‌گذاري بلندمدت به‌ويژه در حوزه‌هاي فناورانه - كه به دليل بازدهي ديرهنگام و طولاني نيازمند امنيت سرمايه‌گذاري بالايي است - در اين صنعت از بين رفته و بنگاه‌ها را درگير روزمرگي‌هاي فراوان كرده است. ثالثا ازآنجاكه دولت در ظاهر سهام خود را واگذار كرده اعمال مسووليت‌پذيري كمتري نسبت به زماني كه به صورت رسمي سهامدار خودروسازان بوده، از خود نشان مي‌دهد. اين مركز تاكيد كرده كه صنعت خودروسازي ايران از مشكلات ساختاري رنج مي‌برد و اين مشكلات باعث شده خودروسازي كشورمان پذيراي فناوري‌هاي روز دنيا نباشد و علاوه بر جاماندگي از ساير رقباي خود در عرصه بين‌الملل و عدم نقش‌آفريني در زنجيره‌هاي ارزش جهاني و منطقه‌اي، موجب نارضايتي در كشور نيز باشد. مركزپژوهشي مجلس همچنين در گزارش خود آورده است: هر اقدامي براي بهبود و تحول در صنعت خودرو بدون آنكه تغييراتي در معماري نظام تنظيم‌گري صنعت خودرو و محتواي تصميمات آن ايجاد كند، ناموفق خواهد بود؛ به عبارت ديگر، تمركز بر اتفاقات و فرآيندهاي شركت‌هاي خودروسازي، بدون توجه به محيط نهادي و ساختار تنظيم‌گري آن، حتما ناكام خواهد ماند و الزامي است كه تغييراتي در ساختار و محتواي تصميمات نظام تنظيم‌گري صنعت خودرو ايجاد شود. اتاق تهران هم در گزارشي تاكيد كرده كه اگر براي اين وضعيت فكري نشود، در سال‌هاي آينده، خودروسازان و نيروي كار آنها به بحراني بزرگ براي كشور تبديل مي‌شوند؛ بحراني كه مي‌تواند در رده‌اي پايين‌تر از بحران كبمود انرژي و بحران صندوق‌هاي بازنشستگي قرار گيرد؛ البته در نوع خود به بحراني عميق تبديل مي‌شود. اين بحران عميق تبعات گسترده‌اي به خود خواهد گرفت. از جمله مي‌توان به عادي شدن افزايش قيمت خودرو در مراحل پيش‌فروش اشاره كرد. ضمن اينكه ميليون‌ها خودرو وجود خواهند داشت كه قطعات مورد نياز آنها به سختي تامين مي‌شوند. اين قطعات هم به صورت سهميه‌اي به فروش خواهند رسيد و در بازار قطره چكاني مي‌شوند. اين عاقبت مداخله در بازار و تخريب آن خواهد شد. به اين ترتيب، خودرو دچار تشديد كم يابي مي‌شود؛ موضوعي كه به افزايش تورم آن منجر مي‌شود.