توقف فعاليت مركز تجاري ايران در قطر
نايب‌رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و قطر از تصميم قطري‌ها براي سرمايه‌گذاري در بندر دير استان بوشهر خبر داد
نايب‌رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و قطر از تصميم قطري‌ها براي سرمايه‌گذاري در بندر دير استان بوشهر خبر داد و اظهار اميدواري كرد كه اين طرح مانند طرح‌هاي پيشين به دليل بروكراسي پيچيده ايران متوقف نشود.
نايب‌رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و قطر در گفت‌وگو با ايلنا وضعيت تجارت دو كشور را در سال جاري تشريح كرد و گفت: ارزش صادرات استان بوشهر به قطر در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۷ ميليون دلار رسيد و از اين ميزان حدود ۳۰ ميليون دلار از بندر دير و حدود ۷ ميليون دلار از بندر بوشهر به قطر كالا صادر شده است. صادرات از مبدا بندر بوشهر نسبت به سال گذشته افزايش داشته اما ميزان كالايي كه از بندر دير به قطر مي‌رود در سال جاري نسبت به سال گذشته كاهشي بوده است و اين مي‌تواند زنگ خطري براي كاهش صادرات ايران به دليل چالش‌هاي پيش روي صادركنندگان باشد.
خورشيد گزدرازي، افزود: بيشتر صادرات ايران به قطر از مبدا استان بوشهر و بنادر بوشهر و دير صورت مي‌گيرد و بخش كوچكي از صادرات هم هم از مبدا استان هرمزگان انجام مي‌شود اما به‌طور كلي مبدا ۷۵درصد از كل صادرات ايران به قطر از استان بوشهر صورت مي‌گيرد.
گزدرازي ادامه داد: مواد معدني به ويژه مصالح ساختماني و ميوه و تره‌بار همچنان دو گروه اصلي صادرات ايران را به قطر تشكيل مي‌دهند و علاوه بر اينها صادرات ميگوي پرورشي از بوشهر به قطر هم رشد چشمگيري داشته است. حجم ميوه‌هاي تابستاني كه امسال از استان‌هاي ديگر به بوشهر و از آنجا به بندر الرُويس قطر منتقل شد قابل‌توجه بود.
رييس اتاق بازرگاني بوشهر تصريح كرد: هزينه تمام‌شده تجارت در ايران بالا رفته و اين امر قدرت رقابت ايران را در بازار قطر كم مي‌كند، يكي از مسائلي كه سبب اين افزايش هزينه شده بالا رفتن قيمت حمل است؛ هزينه حمل زميني و دريايي در حالي افزايش يافته و كالاهايي كه از ايران به قطر مي‌رود ارزش دلاري قابل‌توجهي ندارد، براي حمل بار از بنادر بوشهر و دير به بندر الرويس قطر ۷ تا ۸ دلار به ازاي هر تن كرايه حمل محاسبه مي‌شود، ضمن اينكه ضعف تجهيزات نگهداري در الرويس احتمال آسيب به بار ميوه و تره‌بار را در صورت نياز به توقف بار افزايش مي‌دهد و گاه اين امر سبب مي‌شود كالا به ايران برگشت بخورد. وي خاطرنشان كرد: پيامد اين مسائل كاهش حاشيه سود صادرات است، اين شرايط تاجران ايراني را با تاجران تركيه‌اي مقايسه كنيد كه گاه هزينه حمل به عنوان يك مشوق صادراتي براي صادركننده صفر مي‌شود در حالي كه در ايران صادركننده بايد همه اين هزينه‌ها را بر مبناي قيمت ارز در بازار آزاد پرداخت كند و پس از آن هم بايد ارز حاصل از صادرات را در سامانه نيما عرضه كند و با قيمتي پايين‌تر از ارز در بازار آزاد در اختيار دولت قرار دهد. چنين محدوديت‌هايي صادركنندگان را به فرار از ماليات و گريز از انجام تعهدات ارزي سوق داده است.
نايب‌رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و قطر اظهار كرد: اين مشكلات در حالي براي صادركنندگان دست و پاگير شده كه مشكلات سنتي برآمده از نبود امكان تبادلات بانكي همچنان برقرار است و گاه ضررهاي هنگفتي را متوجه بازرگانان ايراني در تجارت با قطر مي‌كند؛ امروز جايگزين شدن تنبيه‌هاي صادراتي با مشوق‌هاي صادراتي پيشين در كشور ما سبب شده بسياري از تاجران خوش‌نام كشور نه فقط تاجران استان بوشهر پرونده‌هاي تعزيراتي داشته باشند. گزدرازي گفت: هنوز مشكلات مربوط به تعهدات ارزي حل نشده كه دولت عوارض صادرات را هم افزايش داده است در حالي كه پيش‌تر صادرات همواره معاف از پرداخت عوارض بود، دولت عوارض صادرات را با هدف جلوگيري از خام‌فروشي افزايش داده اما به اين نكته توجه نداشته كه صادرات كالاي با ارزش افزوده نياز به تجهيزات و فناوري‌هايي دارد كه امكان ورود آنها به ايران به دليل تحريم بودن كشور وجود ندارد. وي در ادامه به توقف فعاليت مركز تجاري ايران در قطر اشاره كرد و توضيح داد: اين مركز در دولت سيزدهم افتتاح شد اما هنوز به مرحله اجرا درنيامده است و اميدواريم اين امر در دولت چهاردهم محقق شود؛ دليل توقف فعاليت مركز اين است كه دولت عزم كرد تا علاوه بر سياست‌گذاري، در امور اجرايي نيز دخالت داشته باشد و آن را از اختيار بخش خصوصي خارج كند اما به دليل اينكه اين امر توسط دولتي‌ها اهليت‌سنجي نشد و به درستي پيش نرفت اجرايي شدن اين پروژه متوقف شد و تاكنون تنها هزينه احداث آن به گردن سازمان توسعه تجارت افتاده است. رييس اتاق بازرگاني بوشهر در ادامه از سرمايه‌گذاري قطري‌ها در ايران گفت و اضافه كرد: حدود سه سال پيش قطري‌ها در ايران در نگهداري دام سبك زنده‌اي كه از استراليا به استان بوشهر مي‌آوردند سرمايه‌گذاري كرده بودند تا هم گوشت آن را در بازار ايران عرضه كنند و هم اين كالا را به واسطه ايران به كشورهاي ديگر صادر كنند اما بروكراسي پيچيده ايران سبب شد كه عطاي سرمايه‌گذاري در ايران را به لقاي آن ببخشند. وي يادآور شد: اكنون هم مذاكراتي شده تا بندر دير به عنوان واسطه ترانزيت كالا از كشورهاي اوراسيا به قطر قرار بگيرد و در اين بندر سردخانه‌اي براي ذخيره كالاهاي فسادپذير احداث شود. دليل انتخاب بندر دير نزديكي آن به قطر است اين بندر تنها ۱۰۰ مايل با قطر فاصله دارد. اميدواريم اين طرح با شكست مواجه نشود و عملياتي شود.