شروط تحقق رشد ۱۳ درصدي معدن

سجاد غرقي نايب‌رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاكيد بر لزوم حضور پررنگ بخش خصوصي در سياست‌گذاري‌هاي معدني، اظهار كرد: طي سال‌هاي اخير بخش خصوصي در حوزه راهبرد و برنامه‌هاي بخش معدن توليد گزارش و سند كرده است و شايسته است از طرف دولت جديد مورد مشورت قرار گيرد. وي افزود: در برنامه هفتم براي بخش معدن هدفگذاري رشد ۱۳ درصدي را داريم؛ يعني اين بخش بايد حدود ۱۰۰۰ درصد نسبت به وضع موجود توسعه يابد كه ترجمه اين هدف‌گذاري جهش است و نه رشد. اين جهش نيز چه در معدن و چه در صنايع معدني بدون منابع حاصل از «صادرات» امكان پذير نيست. غرقي ادامه داد: تجربه تاريخي بين سال‌هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ نشان مي‌دهد اين اتفاق قابل تكرار است؛ به‌طور مثال در آن بازه زماني توليد سنگ آهن با توجه به مزيت صادراتي ۸۱۲ درصد رشد داشت اما با سياست‌گذاري‌هاي ضدصادراتي و غلط مصطلح «مبارزه با خام‌فروشي» در دهه نود شيب اين رشد به ۳۲ درصد تنزل پيدا كرد. نايب‌رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران تصريح كرد: اگر به دنبال تحقق رشد ۱۳ درصدي بخش معدن هستيم، در گام اول بايد شاهد تغيير رويكرد حكمراني باشيم. به اين صورت كه رويكرد «صادرات محور» در كل زنجيره و رويكرد اخذ «مشاركت موثر همه ذينفعان» زنجيره معدن و صنايع معدني براي پاسخ به موانع و توليد راه‌حل در دستور كار متوليان قرار گيرد.وي افزود: از طرفي در دو سطح انتظار مي‌رود نظرات بخش خصوصي راهبرد و برنامه‌ها و ارزيابي مديران اخذ شود زيرا افراد هستند كه نگاه توسعه‌اي يا ديوانسالار را به پياده مي‌كنند. همچنين در شاخص‌هاي انتخاب افراد و ارزيابي آنها نيز انتظار مي‌رود نظرات بخش خصوصي مسموع واقع شود. غرقي اضافه كرد: سهم معدن در رشد ناخالص داخلي معدن و رشد صادرات معدن از مهم‌ترين شاخص‌هايي است كه بايد عملكرد مديران بر مبناي آنها ارزيابي شود. وي درباره وضعيت فعلي بخش معدن تصريح كرد: ارزيابي ۲/۵ ساله معاونت معدني اين دوره نشان مي‌دهد كه افت سنوات گذشته تا حدودي بهبود پيدا كرده است. سهم بخش معدن از منهاي ۱.۷ در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۱.۵ در ابتداي ۱۴۰۳ افزايش پيدا كرد. در حوزه ماشين آلات معاونت معدني واردات را تسهيل كرد و نزديك ۲۵۰۰ دستگاه در سال گذشته ترخيص و حدود ۱۳۰۰ دستگاه مونتاژ داخل تأمين شده است. تورم توليدكننده معدن هم از ۱۲۰ درصد به ۳۲ درصد كاهش پيدا كرد. نايب‌رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران گفت: اخذ مشورت در تدوين راهبرد بخش معدن، انتشار آمار و اطلاعات اين حوزه، نيز طبقه‌بندي معادن به بزرگ، شاخص و كوچك در نحوه تعامل با معادن موثر بوده است. همراهي در رفع مشكلات پيش آمده در خصوص صادرات محصولات معدني در سال ۱۴۰۲ كه مي‌توانست منجر به بحراني جدي براي كشور شود نيز از ديگر اتفاقات مثبت بود.