گلوگاه‌هاي فساد!
اصغر جهانگير، سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري ۲۰ شهريور ماه، موضوعات مهمي را مطرح كرد.
اصغر جهانگير، سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري ۲۰ شهريور ماه، موضوعات مهمي را مطرح كرد.
يكي از اين موضوعات كه شايد مهم‌ترين آن بوده (ولي كمترين توجه را در سطح جامعه به خود جلب كرده!)،
موضوع شناسايي گلوگاه‌هاي فسادزا در دستگاه‌هاي اجرايي توسط سازمان بازرسي كل كشور و گزارش به دولت براي اقدامات پيشگيرانه و اصولي بود. وي گفت: «در دولت شهيد رييسي توسط سازمان بازرسي كل كشور اقدام به شناسايي گلوگاه‌هاي فساد در دستگاه‌هاي اجرايي صورت گرفت. با بررسي‌هاي كارشناسانه‌اي كه اتفاق افتاد بيش از ۲۱۴ بستر و گلوگاه فساد شناسايي شد اين موارد به دولت سيزدهم منعكس و با استقبال رييس‌جمهور شهيد و هيات دولت مواجه شد بلافاصله دستوراتي دادند و پيگيري‌هاي لازم صورت گرفت. براساس آخرين گزارش «۱۲» بستر و گلوگاه تاكنون مسدود شده‌اند و امكان سوءاستفاده به نحوي كه قبلا مي‌شد، وجود ندارد. آنچه از اين گزارش مهم و صريح استنباط مي‌گردد طيف وسيع مجاري وقوع فساد در دستگاه‌هاي اجرايي و انتقاد تلويحي سخنگوي دستگاه قضا نسبت به عملكرد در حوزه مبارزه اصولي با فساد از طريق اصلاح روش‌هاي اجرايي و مقررات براي مسدودسازي مجاري فسادزا است. جمع‌بندي شرايط فعلي براساس گزارش آقاي سخنگو اين است: شناسايي ۲۱۴ بستر و گلوگاه فساد توسط دستگاه قضايي و گزارش به دولت سيزدهم،
فقط ۱۲ گلوگاه تا «حدودي» مسدود شده!
نتيجتا فعلا ۲۰۲ بستر فسادزا كماكان در دستگاه‌ها «فعال» است. اين شرايط مانع رشد و توسعه كشور بوده و مي‌بايست به عنوان يك «تهديد جدي» تلقي گردد.
حتي با تغيير دولت و محاكمه چند وزير نيز نمي‌توان آسوده خاطر بود؛
مگر اينكه؛
دستگاه قضايي برخورد سريع و قاطع با فساد افراد شاخص و ذي‌نفوذ داشته باشد؛ پروژه «دولت الكترونيك» كه حدود سه دهه قبل رسما آغاز گرديده بود، به شكل واقعي پياده‌سازي شود و دخالت و سليقه ده‌ها مركز و فرد براي انجام امور اجرايي و صدور مجوزها به حداقل برسد. دولت نيز براي انسداد ۲۱۴ كانال فسادزا (كه توسط سازمان بازرسي كل كشور شناسايي و رسما به دولت قبل گزارش گرديده)، عزم و برنامه جامع داشته باشد.
ساده‌سازي فرآيند صدور مجوزها؛
و كاهش تصدي‌گري‌هاي دولت با چند هزار شركت دولتي؛ شبه دولتي؛ بانكي و... مي‌تواند تاثير زيادي براي كاهش فساد در كشور داشته باشد.
معيار واگذاري مسووليت‌ها صرفا «شايستگي» باشد.
دو شرط شايستگي:
اول) تخصص و تجربه افراد نسبت به حوزه مسووليت
دوم) پاك‌دستي؛
چون به فرض اينكه يك مسوول شخصا سالم بوده ولي بدون تسلط بر حوزه مسووليت، امكان تباني در معاملات و صدور مجوزها و رانت‌خواري توسط زيرمجموعه كماكان ادامه خواهد داشت.
رتبه ايران در زمينه «سلامت اداري» در جهان بسيار بد و شرم‌آور است؛
آيا نظام حكمراني به اهميت موضوع و تهديد‌هاي آن واقف شده تا براي آن چاره‌انديشي كند؟