برنامه هفتم بايد بازآرايي، تكميل و تصحيح شود
ما براي نجات كشور، بايد يقينا برنامه‌محور باشيم، اما برنامه هفتم، بي‌كيفيت‌ترين سند مصوب تاريخ برنامه‌ريزي ايران است. دولت چهاردهم و به خصوص رييس‌جمهور كه حرف از پايبندي به برنامه هفتم توسعه زده است و شرافت خود را گرو گذاشته بايد اين برنامه را زير ذره‌بين بگذارد. پايبندي به برنامه‌اي اداره كردن كشور، امتياز بسيار بزرگي است اما بت كردن اين برنامه به غايت بي‌كيفيت، يك خطر بزرگ است.
دكتر فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي كه در محل نمايشگاه بين‌المللي تبريز سخن مي‌گفت با بيان اين مطلب و اشاره به اينكه در شرايط كنوني فرصت محدودي براي كشور ايجاد شده و همه خطير بودن و پرمشكل بودن كشور را پذيرفته‌اند، خاطرنشان كرد: در روش‌شناسي توسعه، گفته مي‌شود مسائل سطح ملي به مسائل سطح منطقه‌اي، بخشي و بنگاهي تقدم دارد و اگر در سطح ملي اوضاع خوب سامان پيدا نمي‌كنند، بخش‌ها، منطقه‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ، هم نمي‌توانند دستاورد پايدار داشته باشند. بنابراين تصور دريافت رانت‌هاي بزرگ با هدف ايجاد پايداري و ماندگاري، توهم بزرگ است.
او افزود: اگر قادر باشيم مسائل‌مان را درست ببينيم و برنامه‌هاي اصولي براي پيگيري اهداف‌مان دنبال كنيم، مي‌توانيم از اين فرصت تاريخي، به نحو شايسته‌اي استفاده كنيم، در غير اين صورت، اين شرايط مي‌تواند به ضد خود تبديل شود. ميان توصيه‌هاي ديني و توصيه‌هاي توسعه‌اي، همراستايي وجود دارد براي نمونه ربا در توصيه‌هاي ديني مذموم است، چرا كه برخورداري منهاي تلاش و شايستگي را امكان‌پذير مي‌كند.
بدترين شيوه دفاع از اسلام با ربوي كردن همه عرصه‌ها در ايران
اين اقتصاددان به بخش‌هايي از كتاب «بانكداري، ربا و مسائل مالي در اسلام» نوشته دكتر شهيد بهشتي اشاره كرد و با بيان اينكه اسم صورت‌بندي نظري كه در اين كتاب ارايه شده را «نظريه تعميم يافته ربا» گذاشته‌ام، توضيح داد: از ديدگاه شهيد بهشتي، هر نوع برخورداري مستقل از شايستگي و صلاحيت، حكم ربا دارد و همه كاركردهاي ربا را در بازارهاي سياست، اجتماع و اقتصاد ايجاد مي‌كند. اين ارزش واكاوي‌هاي عميق دارد و مي‌تواند روزنه‌اي باشد كه از نظر اسلامي هم بفهميم كه چرا بدترين شيوه دفاع از اسلام را به اعتبار ربوي كردن همه عرصه‌هاي حيات جمعي در ايران، مي‌توان توضيح داد.
جامعه‌اي كه زد و بند و شارلاتاني را
زرنگي بداند رشد نمي‌كند
او تاكيد كرد: جامعه‌اي كه زد و بند و شارلاتاني را زرنگي بداند و مسووليت‌شناسي و پاكدامني را ناداني و بي‌عرضگي تلقي كند، نمي‌تواند رشد كند. از جنبه اجتماعي هم بايد گفت متفكران توسعه كه جايزه نوبل هم گرفته‌اند، مي‌گويند بازي توسعه، يك بازي دسته‌جمعي است. جاهايي مي‌توانند توسعه پيدا كنند كه تمرين همكاري داشته باشند، اما در جامعه‌اي كه 90 درصد بنگاه‌هاي اقتصادي‌اش، زير 10 نفر باشد، تمرين همكاري به شكل بايسته نداريم و وقتي مناسبات رانتي مي‌شود، به جاي همكاري، دروغ، فريب و زيرپاكشيدن و ستيز و حذف، محور انباشت مي‌شوند. از اين دريچه، بزرگ‌ترين تلاطم‌هاي سياسي و اجتماعي در ايران، دقيقا در دوره‌هايي است كه رانت نفتي جهش پيدا كرده است. اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه ماجراي فهم عالمانه، كار بسيار سنگيني است، گفت: براي پيدا كردن فهم عالمانه، به يقين، مطالعه‌هاي گسترده ضروري است، اما كافي نيست. متفكران بزرگ مي‌گويند، در دنياي واقعي، يك واقعيت وجود دارد، اما در دنياي تئوري، هزاران تئوري رقيب، براي توضيح آن واقعيت وجود دارد. از بين آنها بايد دانست كدام را انتخاب كرد و ما به دانايي نياز داريم كه به قدرت تشخيص منجر شود. آن قدرت تشخيصي كه به رييس‌جمهوري كه هنوز دوره رياست‌جمهوري‌اش به دو ماه هم نرسيده، مي‌گويد در ميان انبوه گرفتاري و مشكلاتي كه داريم، به جابه‌جايي پايتخت اولويت دهيم، از كجا آمده است!؟
دولت بايد به هوش بيايد
مومني تاكيد كرد: ما بايد به كمك دولت برويم و البته دولت هم بايد بخواهد و به هوش بيايد كه قبل از اينكه به سطوحي از بلوغ انديشه‌اي نرسيده، بي‌پروا، حرف‌هاي فاقد بنيه انديشه‌اي را مطرح نكند. بايد به آقاي پزشكيان بگوييم در دنيايي كه تا اين ميزان پيچيده است، هر كس به شما آدرس‌هاي سر راست و ساده داد، بدان نسبتي با علم ندارد. بايد به ايشان گفته شود اين تصور كه وضعيت متغير چند 10 متغيري مانند بنزين، فقط با افزايش قيمت درست مي‌شود، از زبان افرادي بيرون مي‌آيد كه با منافع رانتي، نسبت دارند و حداقل اين است كه دانش و صلاحيت علمي كافي ندارند. مي‌توان محكم و با اطمينان اين مساله را مطرح كرد.
تاثير مخرب شوك درماني
بر افزايش شديد هزينه‌هاي مصرفي دولت
او تاكيد كرد: اگر آقاي پزشكيان در اين دام بيفتد، شما خواهد ديد كه به فاصله كوتاهي مي‌گويند، قيمت بنزين جهش پيدا كرد و اكنون قيمت ارز بي‌منطق شده است. در 35 سال گذشته، مانند الاكلنگ، چنين روشي را پيش برده‌اند، اين شوك، هزار گرفتاري براي مردم و فقر و فلاكت براي كشور و ناامني در مقياس ملي و سرخوردگي براي دانايان كشور ايجاد مي‌شود، اما براي كساني، اين وضعيت بسيار نفع دارد. اينها مسائلي است كه چون هنوز اول كار است، مي‌توان درباره آن بسيار جدي فكر كرد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: به اسم اينكه آن دولت، دولت محرومان است، بعد از حذف ارز كالاهاي اساسي، بي‌سابقه‌ترين جهش در قيمت مواد غذايي از پايان جنگ جهاني دوم تا امروز در 1401 اتفاق افتاد. بايد به آقاي پزشكيان بگوييم، آيا شما مي‌خواهيد به اسم عدالت دوباره آن بساط در ايران تكرار شود!؟ به كابينه بگوييد از ناحيه آن شوك نرخ ارز، بر سر هزينه مواد غذايي مردم و هزينه سلامت و درمان آنها چه آمد. در 35 سال گذشته، به ازاي هر يك واحد شوك تورمي ناشي از سياست‌هاي تورم‌زا، هزينه‌هاي سلامت، 2.5 برابر تورم اعلام شده است. واكنش هزينه‌هاي بهداشت و درمان مردم، به سياست‌هاي تورم زا، 2.5 برابر مجموعه واكنش‌هايي است كه در ديگر كالاها وجود دارد.
داريم از جيب مي‌خوريم
و پسرفت مي‌كنيم
به گفته مومني؛ اگر غيرت و شرافت ملي مبنا باشد، به جاي اينكه پزشكيان را به شوك نرخ ارز و بنزين حساس كنند، بايد به او بگويند در اين 35 سال گذشته، چه كرديم كه كل سرمايه‌گذاري‌هايي كه در چند ساله اخير شده، حتي استهلاك‌هاي ما را نمي‌تواند پاسخ دهد. يعني داريم از جيب مي‌خوريم و پسرفت مي‌كنيم. پس رفتي كه هزينه فرصتش مرتبا بيشتر مي‌شود؛ چرا كه رقباي منطقه‌اي و جهاني ما، اين ميزان خود را اسير دست مافياها و لاشخورها نكردند و تا اين ميزان گستره و عمق فساد در آن كشورها زياد نشده است. راه‌حل همه اينها در ذخيره دانايي بشر وجود دارد و اين ما هستيم كه تصميم مي‌گيريم از آنها استفاده كنيم يا خير.
در زمينه فقيرتر كردن مردم، سه سال گذشته، از دوره‌هاي قبلي بدتر بود
او به شعارهاي عدالت محورانه پزشكيان اشاره كرد و با بيان اينكه برنامه هفتم با ضريب بالاي 90 درصد فاقد چنين كاركردي است، يادآورشد: اگر برنامه هفتم بخواهد در خدمت توسعه كشور قرار گيرد، بايد بازآرايي، تكميل و تصحيح شود. اما ما تا امروز اين مساله را از زبان رييس‌جمهور نشنيديم. براي اولين‌بار طي 75 ساله گذشته، در عرض 3 سال، اندازه جمعيت فقير دو برابر شده و در تاريخ برنامه‌ريزي ايران، اين مساله سابقه نداشته است. همه گزارش‌هاي رسمي ايران مي‌گويد در زمينه فقيرتر كردن مردم، سه سال گذشته، از دوره‌هاي قبل ترش بدتر بوده است. همان پوست خربزه‌اي كه به نام حذف ارز ترجيحي، زيرپاي مرحوم رييسي انداختند، كه كمر مردم را شكاند، اكنون به اسم افزايش قيمت بنزين براي پزشكيان مطرح مي‌شود، آيا اين تصادفي است؟
پنهان كاري، مادر فساد و نابرابري و عامل تداوم مناسبات رانتي است
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد ادامه داد: دولت و مجلسي كه مي‌گويند ما حاضر نيستيم شفاف كنيم كه در يك دوره 5 ساله منابع ارزي بين نسلي كشور، با چه منطقي و بر اساس چه اولويت‌هايي مي‌خواهد صرف چه چيزهايي شود، آنها كه اين را مطرح مي‌كنند واقعا نمي‌دانند كه پنهان كاري، مادر فساد و نابرابري و مهم‌ترين عامل تداوم مناسبات رانتي است. اين پنهان كاري براي اولين‌بار در تاريخ برنامه‌ريزي ايران، در برنامه هفتم اتفاق افتاده است. من حدود 100 ايراد اينچنيني از اين سند بيرون آورده‌ام.
راه نجات ايران از يك برنامه
با كيفيت مي‌گذرد
مومني با بيان اينكه تا اين لحظه آقاي پزشكيان نخواسته كه ما به ايشان كمك كنيم، اظهارداشت: ما در همه عرصه‌هاي حيات جمعي مان، بحران‌هاي پرشمار داريم. در چنين شرايطي، هيچ متغيري را نمي‌توان به صورت جزيره‌اي بهبود بخشيد، بنابراين راه نجات ايران از يك برنامه با كيفيت مي‌گذرد.
ضرورت تمهيد تيمي صاحب صلاحيت براي ايجاد سندي اميدبخش
مومني با تاكيد بر ضرورت تمهيد تيمي صاحب صلاحيت براي ايجاد سندي اميد بخش از درون برنامه هفتم، خاطرنشان كرد: ماده 119 برنامه هفتم نشان مي‌دهد كه نسبت ناروايي است كه به آن عنوان سند داده شود. در اين ماده آمده است: دولت مكلف است حداكثر ظرف يك سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون نسبت به موارد زير با تاكيد بر ايجاد نهاد پيشران مطابق نظر هيات عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام و تعيين تكليف نسبت به ارتقاي نحوه اداره و مديريت مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، اقدام لازم را در چهارچوب قوانين به عمل آورد. اين ماده 25 برنامه بلاتكليف را رها كرده است و از جمله تدوين جدول كمّي و روش‌هاي تجهيز منابع مالي براي تحقق رشد اقتصادي هشت درصد، مي‌گويد ما نه براي رسيدن به رشد 8 درصد مي‌دانيم چقدر پول لازم داريم، نه داريم و نه مي‌دانيم چگونه بايد آن را به دست آورد. در بند دوم آمده است ارايه برنامه رفع ناترازي‌هاي اقتصادي كلان. يعني مي‌گويد در اين سند هيچ تدبيري براي برطرف كردن ناترازي‌ها وجود ندارد. بند سوم تعيين سهم بخش خصوصي و تعاوني در رشد اقتصادي است و مي‌گويد اصلا نمي‌دانيم چگونه و چه كسي بايد كمك كند اين رشد 8درصدي اتفاق بيفتد. در بند چهارم، به الزامات رشد بيش از بيست و پنج درصدي صادرات غيرنفتي اشاره شده است به اين معنا كه نمي‌دانيم لوازم اين رشد صادرات غيرنفتي برسيم.
او گفت: برنامه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و تراز تجاري بند پنجم اين ماده است كه نشان مي‌دهد اصلا نمي‌دانند چرا و چكونه به وضعيت فعلي رسيده‌اند. تعيين تكليف هر كدام از اينها، راهي است كه آقاي پزشكيان مي‌تواند با تعيين تكليف آنها خود را نشان دهد و در اين سند، دستش باز است. برنامه براي اينكه چگونه به اين اهداف برسيم ساكت است و تنها به بيان آرزوها اكتفا كرده. در بند هفتم، برنامه ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي مورد اشاره قرار گرفته كه نمي‌گويد عدالت اجتماعي چيست و چرا در جهت خلاف آن حركت كرده‌ايم و به متر و معيار آن هم اشاره‌اي نمي‌كند.