فقط گراني بنزين ايراد دارد؟

 مردم وارد مي‌شود و از آنها كرايه و عوارض و...دريافت مي‌شود. در زمان گراني قيمت كرايه تاكسي، كرايه هواپيما، كرايه اتوبوس‌ها و...هيچ فرد و جرياني اعتراض نمي‌كند، اما هر زمان كه صحبت از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌شود، آسمان به زمين دوخته و ده‌ها موضوع با ربط و بي‌ربط مطرح مي‌شود. هر ساله در اين كشور بين ۷تا ۱۰ميليون ليتر بنزين قاچاق مي‌شود كه فسادي چند ده ميليارد توماني را شامل مي‌شود. اين منابع از جيب بيت‌المال ايرانيان به كشورهايي چون عراق، پاكستان، افغانستان، تركيه و...قاچاق مي‌شود. هر عقل سليمي بايد تلاش كند در برابر اين فساد آشكار مقاومت كند. بخشي از اين مقابله از طريق افزايش نظارت‌ها و ديدباني‌ها بايد تامين شود، اما بدون ترديد بخش مهم‌تري از آن ‌بايد از طريق واقعي كردن قيمت بنزين اصلاح شود. تا زماني كه نرخ بنزين در ايران تفاوت معناداري با نرخ واقعي بنزين در كشورهاي همسايه داشته باشد، قاچاقچيان از هر روشي براي انتقال سوخت ارزشمند ايران به ساير كشورها استفاده مي‌كنند. در واقع يارانه انرژي در ايران به جيب مفسدان و قاچاقچيان و در مرحله بعد به جيب مردم كشورهاي همسايه سرازير مي‌شود. از سوي ديگر حدود نيمي از ايرانيان، فاقد خودرو هستند و بهره‌اي از يارانه هنگفت انرژي نمي‌برند، طبيعي است كه اين ساختار توزيع يارانه باگ‌ها و ايراداتي دارد كه بايد برطرف شود. البته استدلال منتقدان درباره استاندارد نبودن خودروهاي ايراني هم درست و منطقي است، خودروهاي كشور بايد به صورت استاندارد، ايمن و اصولي باشد، ضرورت مهار تورم هم يك امر غيرقابل اجتناب است، اما در كنار اين موارد اصلاحي، تعديل و واقعي كردن نرخ حامل‌هاي انرژي هم بايد در دستور كار مسوولان و سياستگذاران باشد. شايد بازگشت به ايده اصلاح تدريجي نرخ سوخت كه در زمان دولت اصلاحات و مجلس ششم تصويب شد و مبتني بر آن هر سال ۱۰ الي ۲۰درصد بر قيمت سوخت افزوده مي‌شد، راهكار مناسبي باشد كه هم منجر به اصلاح قيمت سوخت در ايران شود و هم تبعات امنيتي و اجتماعي مخربي ايجاد نكند.