رانت ۴۰ ميليارد دلاري چه بر سربورس آورد؟
ارز نيمايي يا دلار نيمايي يكي از ارزهاي پر كاربرد در بازار امروز است. بر اساس سياست مالي جديد و با هدف سازماندهي تجارت در بخش واردات و صادرات، كه با دريافت مجوز واردات و صادرات، امكان‌پذير است، ارز نيمايي در سال ۱۳۹۷ به وجود آمد و با نرخ ۸ هزار و ۷۴۷ تومان شروع به كار كرد.
با توجه فاصله زيادي كه بين نرخ ارز دولتي و نرخ ارز بازار آزاد ايجاد شد، وجود ارز نيمايي بسيار مهم شد و اين ارز، بيشتر مورد توجه قرار گرفت و امروزه نقش بزرگي را در كنترل نرخ ارز دارد.سامانه نيما، داراي ۴ بخش اصلي است. نخستين دسته دريافت‌كنندگان دلار نيمايي، واردكنندگان كالا و خدمات هستند. در دسته دوم صادركنندگان كالا و خدمات كه درواقع عرضه‌كنندگان ارز به شمار مي‌روند و بازيگران سامانه نيما به حساب مي‌آيد. سومين دسته واسطه‌گران هستند كه از آنها مي‌توان به بانك‌ها و صرافي‌ها اشاره كرد. نهايتا در چهارمين دسته نيز سياستگذاران قرار دارند كه كنترل اولويت‌ها و سقف مصارف را در دست دارند.
«نيما» مخفف عبارت «نظام يكپارچه معاملات ارزي» بوده و با هدف سازماندهي بيشتر بازارسرمايه ايجاد شده است. ارز نيمايي در سامانه‌اي به نام نيما معامله مي‌شود و در اين سامانه، صادركنندگان و واردكنندگان به صورت برخط ارز خريد و فروش مي‌كنند. از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين سامانه مي‌توان به وجود امنيت در معامله‌ها و خريد و فروش‌ها اشاره كرد. اين سامانه مثل يك واسطه عمل كرده و سامانه‌هاي تجارتي را به سامانه‌هاي تجارت برون مرزي متصل مي‌كند. در سامانه نيما صرافي‌ها نقش واسطه داشته و به آسان‌تر شدن معاملات ارزي كمك مي‌كنند. بعضي از صنايع بورسي تحت‌تاثير قيمت دلار نيمايي قرار دارند و محصولات خود را در زمان فروش در بازارهاي داخلي و خارجي با قيمت اين دلار معامله مي‌كنند، بنابراين تغييرات نرخ ارز در بازار آزاد، تاثير عملياتي در شرايط سودآوري اين شركت‌ها نداشته و تنها به صورت رواني بازار سرمايه را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. مهم‌ترين هدف از ايجاد ارز نيمايي، ترميم و توسعه و سازماندهي واردات و صادرات بوده و دلار نيمايي براي ايجاد تعادل در قيمت‌ها عرضه مي‌شود. قيمت دلار نيمايي ۱۴۰۳ در مقايسه با ارزهاي ديگر، مانند نرخ سنا يا نرخ ارز آزاد كمتر است و براي همين استفاده از دلار نيمايي كمك زيادي به واردكنندگان مي‌كند. با توجه به اينكه قيمت دلار نيمايي نسبت به ديگر ارزها مناسب‌تر است، واردكنندگان مواد اوليه و ماشين آلات براي درآمد زايي بيشتر از ارز نيما استفاده مي‌كنند. قيمت ارز نيمايي، توسط بانك مركزي و با هماهنگي وزارت صمت تعيين مي‌شود. ميزان عرضه و تقاضا در بازار و همچنين، نرخ تورم، از عوامل تاثيرگذار در تعيين قيمت ارز نيمايي هستند.
اختلاف ۴۰ ميليارد دلاري
بررسي‌ها نشان مي‌دهد ارزش بازار سرمايه با دلار آزاد برابر ۱۲۸ ميليارد دلار و بر اساس دلار نيمايي معادل ۱۶۸ ميليارد دلار است كه نشان‌دهنده اختلاف ۴۰ ميليارد دلاري ارزش بازار سرمايه است؛ اين درحالي است كه اين اختلاف حتي به ۱۰۰ ميليارد دلار نيز رسيده بود. اينكه اين اختلاف فاحش چه آثاري بر بازار سهام، سهامداران، فعالان و شركت‌هاي بورسي مي‌گذارد مساله بسيار مهمي است كه به آن مي‌پردازيم. همچنين چه اشخاصي از اين مساله و اين فاصله بهره مي‌برند مساله قابل توجهي است. بايد ديد چه راهكاري براي اين اختلاف قيمت انديشيده مي‌شود تا فعالان و شركت‌هاي بورسي از اين سود محروم نشوند.
لزوم نرخ واحد
براساس نظام شناور مديريت شده
حجت‌الله صيدي، رييس جديد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شكاف نرخ دلار آزاد و نيمايي گفت: اين شكاف تاثير خود را برصنايع بورسي گذاشته است. اگر اين صنايع بتوانند خارج از سامانه نيما معامله كنند ۲۰ تا ۳۰ درصد بيشتر درآمد ارزي كسب مي‌كنند اما در سامانه نيما نزديك ۲۰ تا ۳۰ درصد تفاوت وجود دارد. به نظر مي‌رسد اگر اين شكاف بيشتر شود سود شركت‌ها از سود واقعي كمتر خواهد شد. اميدوارم بتوانيم به سمت يك نرخ واحد بر اساس نظام شناور مديريت شده برويم.
سود دلار چند نرخي در جيب دلالان
مهدي سوري، كارشناس بازار سرمايه در رابطه با فاصله قيمتي نرخ دلار نيمايي و آزاد به صداي بورس گفت: هرنوع دونرخي كردن در اقتصاد به جز رانت و فساد نتيجه‌اي ندارد. بسياي از مواقع دولت‌ها سعي مي‌كنند با قيمت‌گذاري دستوري، ارز ترجيحي و نيمايي و ... تورم را در قالب شعار كنترل كنند اما واقعيت اين است كه تورم كنترل نمي‌شود و فقط ممكن است در بعضي بخش‌ها به تعويق بيفتد ولي در نهايت خود را با جهش‌هاي ارزي نشان مي‌دهد. با دو نرخي كردن هرچيزي چه جزئي همچون قند و شكر و ... و چه مبحث كلاني همچون ارز، دو نرخي شديدي در بازار ايجاد مي‌شود و اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه ازجيب توليد‌كننده منابعي را خارج مي‌كنند كه به جيب مصرف‌كننده نمي‌رسد بلكه عموماً به جيب باندهاي رانت و فساد مي‌رود و چون منابع ارزي منابع عظيمي هستند، موجب تقويت شديد اين باندها شده و آنقدر منابع مالي در اختيارشان مي‌گذارد كه قدرت پيدا مي‌كنند تا درمقابل سياست‌گذاري‌ها ايستادگي كرده و برخي سياست مداران و سياستگذاران را به سوي خود جلب و فضاي رسانه‌اي را نيز در دست بگيرند، قاعدتاً با اين آبياري عظيم درخت فساد، مقابله با آن بسيار دشوار خواهد شد. در بسياري از بخش‌هاي اقتصاد شاهديم كه همه مي‌دانند چه روشي درست است اما زورشان به باندهاي فساد نمي‌رسد.
مسير اشتباه كنترل تورم
سوري افزود: در طول تاريخ هرگز نتوانستيم با قيمت‌گذاري يا به وسيله مبارزه با گرانفروشي تورم را كنترل كنيم. براي مثال بعد از اعدام سلطان سكه كه گراني سكه را به او منسوب كردند هم شاهد بوديم افزايش قيمت سكه متوقف نشد كه نشان مي‌دهد نوع نگاه اشتباه بوده است. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: شركت‌هايي كه صادرات دارند به دليل تعهد ارزي مجبور مي‌شوند محصولات خود را با قيمت پايين‌تري صادر كنند. براي مثال وقتي توليد‌كننده ايراني و تركيه‌اي مشتركاً در كشور سومي حضور دارند و هردو قرار باشد جنس خود را ۳ دلار بفروشند با توجه به اين شرايط مثل اين است كه توليد‌كننده ايراني مجبور باشد جنس خود را ۲ دلار بفروشد و به اين شكل عرصه رقابت را از دست مي‌دهد. بسياري از بازارهاي رقابتي را به خاطر دلار نيمايي از دست داده‌ايم. از سوي ديگر بخش شفاف اقتصاد شاهد اين است كه ديگر معاملات صرفه ندارد و بسياري از مبادلات و معاملات به زير ميز منتقل مي‌شود كه منافعي براي دلالان و شبكه فساد داشته و عدم‌النفع براي بخش توليد و مردم دارد. در شركت‌هايي كه فروش ريالي دارند با توجه به قيمت‌گذاري دستوري، قيمت پايين‌تري روي محصولات‌شان گذاشته مي‌شود و بين قيمت محصول و بازار آزاد فاصله مي‌افتد زيرا نمي‌توان با آربيتراژهاي به وجود آمده مقابله كرد. خيلي مواقع كارخانه‌ها را مجبور به فروش محصول با قيمت پايين كرده‌اند ولي در بازار مي‌بينيم كه كالا گران است و ارزان نشده يعني در اين ميان سود دلالي به وجود آمده است. سوري افزود: در نتيجه اين مساله به شركت‌هاي صادراتي آسيب زده و فساد ايجاد مي‌كند، در شركت‌هايي كه فروش ريالي و قيمت‌گذاري دستوري دارند نيز فساد ايجاد مي‌كنند و حتي در شركت‌هايي كه فروش ريالي دارند و قيمت‌گذاري دستوري هم ندارند حداقل مساله‌اي كه به وجود مي‌آيد اين است كه توليد‌كننده داخلي نمي‌تواند با قيمت كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي يا نيمايي وارد مي‌شود رقابت كند. وقتي قيمت‌گذاري دستوري صورت بگيرد، مي‌تواند باعث قاچاق كالا شود و اگر كالاهاي خارجي ارزان قيمت وارد شوند مي‌تواند منجر به قاچاق معكوس شود.