پيام‌رسان‌هاي داخلي در جنگ نابرابر
باوجود تلاش‌هاي چندساله براي ارتقاي پيام‌رسان‌هاي داخلي و حمايت‌هاي صورت‌گرفته و وعده‌هاي چندباره، همچنان بيشترين بار پيام‌رساني كشور بر دوش پيام‌رسان‌هاي خارجي است، اتفاقي كه برخي آن را به عدم اعتماد مردم به اين محصولات نوپا و برخي ديگر به مشكلات فني و ضعف توانايي اين محصولات مربوط مي‌دانند. حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي سال‌هاست در سياست‌هاي دولت قرار دارد و به صورت‌هاي مختلف از جمله اعطاي وام، ارايه زيرساخت فني و ترافيك نيم‌بها انجام مي‌شود. فعالان حوزه سياست‌گذاري و رقابت باور دارند حمايت‌هاي دولت تا زماني كه بدون چارچوب و شروط مشخص باشد، زمين رقابت پيام‌رسان‌ها در سطح داخلي را نابرابر كرده است.
هشتم آبان‌ماه سال 96 بود كه محمد جواد آذري جهرمي وزير وقت ارتباطات در صفحه توئيترخود نوشت: «بر اساس مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي، پيام‌رسان‌هاي ايراني مورد حمايت ويژه قرار خواهند گرفت و رفع موانع رشد اين صنعت در دستور كار قرار گرفته است.» يك ماه بعد از اين اظهارنظر يعني دهم ديماه همان سال سرانجام تلگرام كه در آن مقطع بالغ بر 40 ميليون كاربر ايراني در آن حضور داشتند، مشمول فيلترينگ شد تا به اين ترتيب فضا براي رشد و گسترش پيام‌رسان‌هاي بومي هموارتر شود. آذري‌جهرمي يك‌ماه بعد از فيلتر تلگرام در اينستاگرام خود نوشت: «اقدامات لازم براي تخصيص امكانات و حمايت از پيام‌رسان‌هاي بومي انجام شده و به عنوان يك تكليف قانوني و شرعي اين حمايت‌ها را ادامه خواهيم داد.» حدود يك سال بعد يعني در خردادماه سال 97 آذري جهرمي در حاشيه نشست كميسيون‌هاي امنيت ملي، اقتصادي و صنايع مجلس با وزارت ارتباطات و مديران پيام‌رسان‌هاي داخلي اعلام كرد: «بعد از فرآيند مهاجرت، يك ميليون نفر كلا تلگرام را حذف كرده‌اند و در حال حاضر نيز مجموعاً 7 ميليون نفر پيام‌رسان‌هاي داخلي را نصب كرده‌اند و با توجه به اينكه برخي افراد همزمان چند پيام‌رسان را دارند، در مجموع ۱۰.۵ ميليون نفر مشترك اقدام به نصب فعال پيام‌رسان‌هاي داخلي كرده‌اند.» خردادماه سال 97 خبر ديگري در خصوص تلگرام توجهات را به خود جلب كرد و آذري جهرمي ضمن تاييد ديدارش با پاول دوروف مالك تلگرام در تهران گفت كه واعظي وزير ارتباطات قبل از او هم با مالك تلگرام ديدار داشته است. هر چند كارشناسان حوزه رقابت حمايت دولت از پيام‌رسان‌هاي داخلي در شرايط اقتصادي ايران و منطقه را طبيعي مي‌دانند اما از نظر آنها مدل حمايت دولت موجب شده تا آنها به اندازه كافي توسعه پيدا نكنند و به فكر رقابت با يكديگر يا پيام‌رسان‌هاي خارجي نباشند چرا كه مطمئن هستند حداقلي از بازار را در اختيار دارند و هيچگاه حذف نخواهند شد. محمدحسين اعلمي، مدير تيم تنظيم‌گري مركز مطالعات توسعه و رقابت، درباره سياست‌هاي حمايتي دولت‌ها از اقتصاد ديجيتالشان به پيوست گفت: «در اقتصاد ديجيتال دنيا اين موضوع امر رايجي است كه دولت براي تقويت يك حوزه، انواع حمايت‌ها و يارانه‌ها را به آن اختصاص مي‌دهد. همين الان در بسياري از كشورهاي دنيا دولت‌ها موضوع حمايت از هوش مصنوعي و ابزارهاي آن را پيش گرفته‌اند. اما در شرايط كنوني ايران شركت‌ها به اين موضوع انتقاد دارند كه اگر دولت مي‌خواهد از صنعتي حمايت كند، اين كار را از جيب ما انجام ندهد.» به گفته او اگر اپراتورها ذي‌نفع اقتصادي پيام‌رسان‌ها نباشند، سياست‌هاي حمايتي دولت در نهايت به ضرر آنها تمام مي‌شود. چندي پيش محمدحسن شانه‌ساززاده، رييس هيات‌مديره گروه شاتل، در جشن هفت سالگي شاتل موبايل گفته بود دولت به بهانه حمايت از پيام‌رسان‌ها و با اعطاي ترافيك نيم‌بها و يك‌سوم‌بها به آنها، از جيب اپراتورها هزينه مي‌كند. هزينه‌اي كه احتمالا با توجه به تعرفه‌هاي اينترنت و مشكلات ديگري كه اپراتورها با آنها دست و پنجه نرم مي‌كنند مي‌تواند صرف بهبود زيرساخت‌هاي آنها شود. اعلمي در اين باره گفت: «حمايت برخي از اپراتورها از پيام‌رسان‌ها با توجه به اينكه سرمايه‌گذاران اصلي آن هستند منطقي است. با اين حال زماني كه اپراتورها ذي‌نفع پيام‌رسان‌ها نباشند، هزينه‌اي كه براي حمايت از آنها پرداخت مي‌كنند مي‌تواند به مسائلي از جمله توسعه زيرساخت يا نوآوري خودشان اختصاص پيدا كند.»
حمايت مشروط به پيشرفت
اعلمي باور دارد حمايت‌هاي دولت از پيام‌رسان‌هاي داخلي بايد مشروط به پيشرفت آنها باشد. او در اين باره گفت: «حمايت‌هاي دولت بايد داراي حدود مشخصي باشد و اگر مي‌خواهد از پيام‌رسان‌هاي داخلي حمايت كند بايد آن را مشروط به يك دستاورد كند وگرنه دوباره وضعيت حمايت از خودروهاي داخلي تكرار خواهد شد. پيام‌رسان‌ها حمايت را دريافت مي‌كنند، از آن استفاده‌هاي ديگري مي‌كنند و بعد بهانه مي‌آورند كه اگر از ما حمايت نشود بازار دست پيام‌رسان‌هاي خارجي مي‌افتد و اين چرخه باطل ادامه پيدا مي‌كند.» او ادامه داد: «بايد ملاك و معيار مشخصي تعريف شود كه اگر قرار است از پيام‌رسان‌هاي داخلي حمايت شود، آنها به دستاوردي رسيده باشند. اين چيزي است كه بايد توسط سياست‌گذار مطالعه شود و از خودش بپرسد زماني كه از پيام‌رسان‌ها حمايت كرده، چه چيزي در ازاي آن خواسته است. اگر به اين خواسته نرسيده تا چه نقطه‌اي بايد حمايت ادامه پيدا كند.»
رقابت پيام‌رسان‌هاي داخلي در زمين نابرابر
احمدرضا خلعتبري، كارشناس حقوقي مركز مطالعات توسعه و رقابت، درباره ساختارهاي اصلي قانون رقابت در دنيا گفت: «در كل دنيا قانون رقابت چند ساختار اصلي دارد؛ جلوي تباني و سوءاستفاده از موقعيت مسلط گرفته شود و بر تملك‌هايي كه در بازار رخ مي‌دهد نظارت شود. در ماده ۵۲ قانون تسهيل رقابت و منع انحصار ايران نيز آمده است كه اعطاي هر امتياز منجر به اخلال در رقابت بنگاه‌هاي اقتصادي ممنوع است اما در آن ضمانت اجرايي خاصي مشخص نشده است. شوراي رقابت در اينجا خواسته است تا مشكل حل شود اما متن قانون نارسايي ايجاد كرده است.» او باور دارد كم بودن قوانين و دستورالعمل‌هاي رقابتي در ايران باعث شده است بحث حقوقي و تعيين چارچوب‌هاي سياستي درباره آن با چالش‌هاي جدي مواجه شود. خلعتبري درباره رقابت پيام‌رسان‌هاي داخلي ايران گفت: «در ايران پس از فيلتر شدن تلگرام و واتس‌اپ دسترسي مردم به يكسري از پيام‌رسان‌ها محدود شد اما نياز به آنها در كشور وجود داشت. سياست‌گذاري دولت براي پاسخ به اين نياز جايگزيني پيام‌رسان‌هاي خارجي با نسخه داخلي بود و براي اين كار يكسري كمك‌هاي دولتي به آنها داد تا بتوانند رشد كنند و به نياز مردم پاسخ دهند. اين كار در ايران به عنوان كشوري كه دولت نقش پررنگي در اقتصاد بازي مي‌كند خارج از عرف نبود.» او درباه چالشي كه اين كمك‌ها در رقابت ايجاد مي‌كند گفت: «نكته‌اي كه در خصوص اين كمك‌ها نگران‌كننده مي‌شود و چالش ايجاد مي‌كند اين است كه كمك‌هاي دولتي به صورت مناسب به پيام‌رسان‌ها نرسد و در نهايت منجر به رقابت نابرابر آنها در بازار داخلي شود و نتوانند در يك زمين برابر با هم رقابت كنند. يعني كمك دولتي رقابت را از بين ببرد.» به گفته او تجربه نشان داده كمك‌هاي دولتي منجر به از بين رفتن رقابت بين پلتفرم‌هاي داخلي شده است. او در اين باره گفت: «ذي‌نفع رقابت در بازار مردم هستند و رقابت باعث مي‌شود رفاه مردم بالا برود. رقابت واتس‌اپ با تلگرام بود كه باعث شد تلگرام رشد كند. اما تجربه ما در ايران اين است كه رقابت به اندازه كافي بين پيام‌رسان‌ها ايجاد نشده است و بعضي از اين شركت‌ها بيشتر از كمك‌هاي دولتي بهره‌مند شده‌اند. اين موضوع خودش را در سهم بازار آنها نشان داده است.»
شوراي رقابت نتوانست جلوي
رفتارهاي ضدرقابتي را بگيرد
خلعتبري ادامه داد: «از سويي مي‌توان به ناكارايي شوراي رقابت در چنين بازارهايي پرداخت. شوراي رقابت يك نهاد تنظيم‌گر است اما در اين بازار نتوانسته جلوي فعاليت‌هاي ضدرقابتي را بگيرد چون با يك ساختار دولتي با ملاحظات سياسي خاص مواجه شده است.» به گفته او گرفتن ارز اربعين از يك پيام‌رسان خاص و لزوم نصب پيام‌رسان‌هاي ديگر براي انجام امور دولتي از جمله رفتارهايي هستند كه ضد رقابتي محسوب مي‌شوند. او ادامه داد: «پيام‌رسان‌هاي داخلي بازار را گرفته‌اند و احتمالا روي گوشي هر ايراني يكي از آنها نصب شده است اما آيا پيام‌رسان‌هاي خوبي هستند و كاركرد كافي را دارند؟ نه، چون رقابت بين آنها نبوده است و بعد از كنار رفتن تلگرام يك حاشيه سود حداقلي داشتند كه نياز به رقابت با بقيه را نمي‌ديدند.» خلعتبري درباره وجود نداشتن رقابت بين آنها اضافه كرد: «اين پيام‌رسان‌ها اطمينان خاطر دارند كه هيچگاه حذف نمي‌شوند و اين موضوع سطح رقابت در بازار را پايين آورده است. شوراي رقابت هم دخالتي نكرده و بازار دچار وضعيتي شده كه ممكن است بعضي از پيام‌رسان‌ها كاربران زيادي داشته باشند اما آيا با توجه به منابعي كه در اختيارشان بوده، توانسته‌اند كيفيت مناسبي را در مقايسه با رقيبي مثل تلگرام ارايه كنند؟»