بعد از قطع مستمري معلولان حالا نوبت حق پرستاري است
رييس سازمان برنامه و بودجه، طي تماس تلفني با مديرعامل انجمن صنفي مراكز توانبخشي اعلام كرده است كه مصوبه افزايش ۴۰ درصدي حق پرستاري معلولان و يارانه مراكز توانبخشي را اجرا نخواهد كرد! هنوز چند هفته‌اي از خبر قطع مستمري۱۳ هزار معلول نگذشته كه حالا خبر رسيده مصوبه افزايش حق پرستاري معلولان و يارانه مراكز توانبخشي نيز اجرا نخواهد شد. قرار بود حق پرستاري امسال ۴۰درصد افزايش پيدا كند، اما با گذشت ۶ ماه از سال نه تنها اين اتفاق نيفتاده كه به گفته بهروز مروتي، فعال حقوق معلولان، در اقدامي بي‌سابقه، سازمان برنامه و بودجه رسما اعلام كرده كه مصوبه افزايش ۴۰ درصدي حق پرستاري معلولان و يارانه مراكز توانبخشي را اجرا نخواهد كرد!
آن‌طور كه مروتي مي‌گويد: اين خبر را پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه، طي تماس تلفني با بهروزنيا، مديرعامل انجمن صنفي مراكز توانبخشي، اعلام كرده است. پورمحمدي پيشنهاد كرده كه يا ۲۸ درصد افزايش براي ۱۲ ماه يا افزايش ۴۰ درصدي تنها براي ۸ يا ۹ ماه اعمال شود. به عبارتي ديگر، رييس جديدِ سازمان برنامه و بودجه، زيرِ بارِ اجراي مصوبه هيات وزيران نرفته است. طبق مصوبه مردادماه هيات وزيران، حق پرستاري براي معلولان در سال ۱۴۰۳ بايد با افزايش ۴۰ درصدي از ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان به ۲ ميليون و ۹۴۰ هزارتومان افزايش يابد و اين افزايش براي ماه‌هاي قبل نيز اعمال و مابه‌التفاوتِ آن پرداخت شود.
ناديده گرفتن نيازهاي واقعي معلولان
حتي اگر افزايش ۴۰ درصدي، تمام و كمال هم در نظر گرفته شود باز هم ناكافي است. مروتي مي‌گويد: هر دو راهكار ارايه شده از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه، عملا ناكافي و ناديده‌گرفتن نيازهاي واقعي معلولان و مراكز توانبخشي است. دستمزد بالاي پرستار يا مراقب معلول، اجاره‌هاي سنگين، حقوق و دستمزد پرسنل و ساير هزينه‌هاي جاري، فشاري بي‌سابقه بر معلولان و اين مراكز وارد كرده است و اكنون با تصميم غيرمسوولانه سازمان برنامه و بودجه، بسياري از خانواده‌ها و مراكز توانبخشي در بحران مالي شديدي قرار گرفته‌اند.
عقبگرد مطالبات
بحران و تنگنايي كه امروز بيش از پيش گريبان‍‌گير افراد داراي معلوليت شده، نتيجه سال‌ها بي‌توجهي به حقوق آنهاست. قانون حمايت از حقوق معلولان كه قرار بود با در نظر گرفتن بودجه سالانه اجرا شود، حالا به يكي از تزئيني‌ترين قوانين كشور تبديل شده است. مفاد اين قانون كه در سال ۹۶ بهروز شد يا كلا اجرا نمي‌شود يا به صورت نيم‌بند اجرا مي‌شود. بودجه سالانه و مجزاي اين قانون نيز در سال ۱۴۰۲ از برنامه بودجه حذف و در بودجه كلي سازمان بهزيستي ادغام شد و امكان اجراي اين قانون را بيش از پيش تضعيف كرد.
افراد داراي معلوليت، سال‌هاست كه به اين وضع معترضند، اما ظاهرا صداي اعتراض آنها به گوش كسي نمي‌رسد. اين افراد زماني به ناچيز بودن بودجه قانون حمايت از حقوق معلولان معترض بودند، اما بعد به حذف اين بودجه مجزا معترض شدند. زماني به ناچيز بودن مستمري اعتراض داشتند و بعد به حذف اين مستمري معترض شدند، افراد داراي معلوليت و تشكل‌هاي‌شان، زماني خواستار افزايش حق پرستاري بودند، حالا اما به جايي رسيده‌اند كه به عدم اجراي مصوبه افزايش سالانه اين حق معترض هستند.
در كل به نظر مي‌رسد، مسير اين اعتراض، دايم در حال عقبگرد است. آنها هر بار به جاي آنكه يك پله به جلو بروند و مطالبات‌شان محقق شود، چندين پله به عقب برمي‌گردند و مطالبات‌شان حداقلي‌تر مي‌شود. افراد داراي معلوليت كه سال گذشته در اعتراض به‌عدم اجراي ماده ۲۷ قانون حمايت از معلولان وعدم افزايش كمك معيشت به اندازه حداقل دستمزد، چندين تجمع برگزار كرده بودند، حالا به‌عدم اجراي مصوبه چند ماه پيش هيات وزيران معترضند.
اوضاع هر روز بدتر مي‌شود
مروتي مي‌گويد: به نظر مي‌رسد اوضاع بدتر شده؛ سال‌هاي گذشته حداقل، مصوبه هيات وزيران اجرا مي‌شد، اما الان مي‌گويند همين مصوبه را هم اجرا نمي‌كنيم! علاوه بر اين، پرداخت كمك معيشتي معلولان كه بر اساس مصوبه‌اي ديگر (آيين‌نامه اجرايي بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳) بايد به دهك‌هاي اول تا سوم بين يك تا سه ميليون تومان و به ساير دهك‌ها ۵۰۰ هزار تومان پرداخت مي‌شد، نيز با گذشت نزديك به هفت ماه از سال هنوز عملي نشده است. اين تاخيرها وعدم اجراي مصوبات قانوني، تنها بر شدت مشكلات اقتصادي خانواده‌هاي معلولان افزوده است.
وعده دولت چهاردهم براي اجراي قانون
به گفته مروتي، پزشكيان در جريان رقابت‌هاي انتخابات خود، در پاسخ به سوالي درباره مطالبات معلولان گفته بود: «هر دولتي بايد قوانين مربوط به معلولان را اجرا كند و اگر دولت در اختيار ما باشد، براي اجراي قانون تلاش خواهيم كرد.»
اگرچه چند ماهي بيشتر از عمر دولت چهاردهم نگذشته اما اقدام رييس جديد سازمانِ برنامه و بودجه اميدها را نااميد كرده است.
مروتي مي‌گويد: پزشكيان، در مانفيست انتخاباتي خود تاكيد كرده بود كه «حقوق شهروندي همه افراد برابر است». وعده داده بود كه عدالت، حق و برابري فرصت‌ها براي افراد داراي معلوليت محقق شود. وي همچنين تعهد داده بود كه دولت چهاردهم با اجراي قوانين حمايتي، حقوق اين قشر را بدون تبعيض تامين كند. اما اكنون استنكاف سازمان برنامه و بودجه از اجراي مصوبات قانوني وعدم پيگيري مطالبات معلولان نشانه‌اي از بي‌اعتنايي به اساسي‌ترين و حداقلي‌ترين حقوق ماست. نگرانيم كه اين وعده‌ها چيزي جز شعار نبوده باشد و دولت به تعهدات خود پشت كند.