ارجاع ۳۶۳۴ پرونده به مراكز مشاوره در سال ۱۴۰۳

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان تهران گفت: بسياري از اختلافات خانوادگي كه منجر به طلاق مي‌شود ناشي از هيجانات زودگذر يا لجبازي‌هاست. تحقيقات نشان مي‌دهد كه در حداقل ۱۵ درصد اين اختلافات، ارايه خدمات مشاوره مطلوب مي‌تواند از بروز طلاق پيشگيري كند. ابوالفضل نيكوكار با بيان اينكه طلاق يك آسيب اجتماعي تلقي مي‌شود كه ريشه در تغيير و تحولات گوناگون اجتماعي، فرهنگي، زيستي دارد، اظهار كرد: در سال‌هاي اخير كنترل و كاهش آسيب‌هاي طلاق يكي از اولويت‌هاي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم داگستري استان بوده است.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري تهران تصريح كرد. بسياري از اختلافات خانوادگي كه منجر به طلاق مي‌شود ناشي از هيجانات زودگذر يا لجبازي‌هاست و تحقيقات نشان مي‌دهد كه در حداقل ۱۵ درصد اين اختلافات، ارايه خدمات مشاوره مطلوب مي‌تواند از بروز طلاق پيشگيري كند. او با بيان اينكه بر اساس ماده ۱۶ قانون حمايت خانواده، مراكز مشاوره خانواده قوه قضاييه در معيت دادگاه‌هاي خانواده استان تهران از سال ۱۴۰۱ ايجاد شده است، گفت: با توجه به دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانواده، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان تهران وظيفه بررسي و نظارت بر مراكز را با مشاركت و همكاري مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه با هدف بهبود عملكرد آنها و دستيابي به صلح و سازش زوجين متقاضي طلاق بر عهده دارند. نيكوكار تصريح كرد: با توجه به بررسي‌هاي به‌عمل آمده ميزان پرونده‌هاي ارجاعي به مراكز مشاوره خانواده قوه قضاييه در سال ۱۴۰۳، تعداد ۳ هزار و ۶۳۴ مورد بوده است كه تاكنون از اين تعداد ۲۸۱ مورد به سازش موقت رسيده‌اند و «سازش موقت» شامل پرونده زوجيني مي‌شود كه شش ماه از سازش و انصراف از طلاق آنان گذشته است. او گفت: با سنجش نسبت زوجين سازش يافته به تعداد زوجين متقاضي طلاق در مراكز مشاوره خانواده قوه قضاييه در استان تهران مشخص شد كه تاكنون تعداد ۶۰۴ مورد سازش پايدار حاصل شده است. «سازش پايدار» شامل پرونده زوجيني مي‌شود كه ۱۲ ماه از سازش و انصراف از طلاق آنان گذشته است و تاكنون به مراكز مشاوره خانواده جهت ثبت مجدد درخواست طلاق مراجعه نكرده‌اند.