بهبود بازار مسكن نيازمند ريلگذاري جديد
بررسي بخش مسكن طي سالهاي گذشته حكايت از آن دارد كه سياستگذاري وزارت راه و شهرسازي در دورهاي بيش از همه متوجه ساخت مسكن توسط بخش خصوصي بود و استراتژيهاي خوبي هم در اين حوزه طراحي و اجرا شد اما همواره بحث فقدان مسكن حمايتي به چشم ميخورد.
بر همين اساس پيگيريهايي انجام شد و تقريبا طي دو دهه گذشته، بيشتر قانونگذاريهاي انجام شده در حوزه مسكن، معطوف به مسكن حمايتي شد و وزارت راه و شهرسازي، حجم ساخت و ساز مسكن حمايتي را افزايش داد.
البته از سوي ديگر وزارت راه و شهرسازي تلاش كرد كه ساخت و ساز مسكن را تحت عناويني چون مسكن حمايتي تحت سيطره خود درآورد و اين موضوع سطح تصديگري وزارتخانه را در ساخت و ساز مسكن افزايش داد، اگرچه اين موضوع نتوانست مسائل و مشكلات مربوط به بخش مسكن را حل كند. ضمن اينكه بايد به اين موضوع اشاره كرد كه ريلگذاريهاي انجام شده براي توليد مسكن در دهه 70 هماكنون جوابگوي بازار مسكن نيست، چون ساخت و ساز مسكن در آن زمان عمدتا به مسائلي همچون افزايش تراكم، تغيير طرحهاي تفصيلي شهرها و اجازه انبوهسازي محدود ميشد و در حال حاضر در شرايطي بهسر ميبريم كه هم از يك طرف تراكم شهرها افزايش پيدا كرده است و ديگر نميتوانيم تراكم را افزايش دهيم و هم از سوي ديگر، زمينهاي ذخيره شهري براي ساخت مسكن هم رو به اتمام است.
بنابراين در چنين وضعيتي پيشنهاد ميشود كه دولت ريلگذاري جديدي در بازار مسكن انجام دهد تا هم شاهد افزايش حجم توليد مسكن توسط بخش خصوصي باشيم و هم از سوي ديگر ساخت مسكن حمايتي براي دهكهاي خاص را هم محدود كنيم. به عبارتي با حضور اين دو بازو در كنار يكديگر يعني بخش خصوصي و مسكن حمايتي، بخش مسكن بهبود يابد.