«بنزين» روي آتش!

 «قيمتي» يا «غير قيمتي» بودن راهكار حل ناترازي شديد توليد و مصرف بنزين و البته بقيه انواع سوخت‌ها و اصولا انرژي (برق، آب و...) در كشورمان به بحث اين روزها تبديل شده است. در حالي كه گروهي از اقتصاددانان معتقدند مشكل ناترازي شديد حامل‌هاي انرژي، اصرار بر ثابت نگه داشتن قيمت آنها مستقل از اقتصاد كلان است و چاره‌اي جز اصلاح قيمت وجود ندارد، گروهي ديگر از كارشناسان اقتصادي و مسوولان دولتي (چه در دولت حاضر و چه در دولت‌هاي قبلي) اصلاح قيمت‌ها را موضوعي فرعي مي‌دانند و بر راه‌حل‌هاي «غير قيمتي» تاكيد مي‌كنندكه در واقع چيزي جز افزايش عرضه نيست. افزايش عرضه‌اي كه يا از طريق ساخت پالايشگاه‌هاي جديد ممكن مي‌شود كه تحقق آن در كوتاه‌مدت ميسر نيست يا از طريق واردات كه آن نيز نيازمند منابع مالي هنگفت است (امسال حدود 5 ميليارد دلار براي واردات بنزين و گازوئيل پيش‌بيني شده است. – عضو كميسيون انرژي مجلس- 21/2/1403) كه فشار بي‌نهايتي را بر بودجه تحميل مي‌كند كه هم‌اكنون نيز با كسري‌هاي شديد دست به گريبان است. (كسري كه الان در وسط سال با آن مواجه هستيم حدود هزار همت است. – معاون اول رييس‌جمهور- 24/6)  سال قبل و در بحبوحه تدوين لايحه بودجه مناظره‌اي بين رييس سازمان برنامه وبودجه وقت و رييس كميسيون تلفيق بودجه مجلس انجام گرفت كه نماينده دولت در آنجا گفت:«دولت بر خلاف برخي نمايندگان كه رفع ناترازي انرژي را بالابردن قيمت آن معنا مي‌كنند درصدد انجام اصلاحات غير قيمتي است و 50 برنامه هم داريم كه در سال آينده در فصل بهينه‌سازي مصرف انرژي اجرا مي‌كنيم». در مقابل، رييس كميسيون تلفيق بودجه، افزايش قيمت بنزين را گريزناپذير دانست و عنوان داشت:«براي واردات بنزين در صورت ادامه ناترازي‌هاي فعلي به 108 هزار ميليارد تومان نيازمنديم». (25/9/1402). ماه‌ها از آن وعده گذشت و دولت تغيير كرد و نه از آن 50 برنامه خبري شد و نه از راهكارهاي به اصطلاح «غير قيمتي» ديگر؛ البته ناترازي انرژي (ناترازي برق و تعطيلي گسترده صنايع و زيان‌هاي هنگفت به اقتصاد كشور در ماه‌هاي اخير) و از جمله بنزين در اين مدت تشديد و كار به جايي رسيد كه رييس دولت جديد از غيرمنطقي بودن خريد بنزين با دلار آزاد و فروش با سوبسيد به مردم در شرايطي كه دولت پول گندم و دارو و نهاده‌ها و حقوق بازنشستگان و.... را ندارد به‌شدت انتقاد كرد. روندي كه روز به روز بدتر و سالانه بين يك تا يك ونيم ميليون خودرو پر مصرف به چرخه حمل و نقل كشور افزوده مي‌شود و با رشد حداقل 8 درصدي مصرف بنزين در سال و ناترازي حداقل 6 و بعضا 30 تا 40 ميليون ليتري در اوج تعطيلات مواجهيم (توليد 114 ميليون ليتر و مصرف در روزهاي تعطيل تا 140 و حتي 150 ميليون ليتر در 29 اسفند سال گذشته). از منظر علم اقتصاد تنها «قيمت»هاي واقعي است كه آرزوهاي نامحدود بشري را با منابع محدود، تراز مي‌كند و انتخاب آحاد اقتصادي را در جهت انتخاب «بهينه»سوق مي‌دهد. به قول دكتر مسعود نيلي: «اگر تصميم مردم به مصرف بي‌رويه انرژي به قيمت انرژي مربوط نمي‌شود، اگر مصرف بحران‌زاي آب، به قيمت آن مربوط نمي‌شود، بلكه به تعبيري كه گفته مي‌شود، اينها مسائل ساختاري و مصرف نهادينه‌شده است كه راه‌حل‌هاي در اصطلاح غير قيمتي دارد، خوب است به اين سوال پاسخ داده شود كه چرا ما فقط در زمينه مصرف اقلامي دچار مشكل هستيم كه بر پايين نگاه داشتن قيمت آنها تاكيد داشته‌ايم و چرا در اقلام ديگر كه چنين حساسيتي در مورد آنها وجود ندارد مانند زعفران، مشكل ساختاري و نهادي نداریم و مردم بدون نياز به تبليغ و آگاه‌سازي، خود نهات صرفه‌جويي را اعمال مي‌كنند؟» (21/7/97)  در واقع رفع ناترازي مصرف بنزين جز از مسير تغيير «قيمت» و واقعي شدن آن نمي‌گذرد. تغيير قيمتي كه البته نيازمند تحولات بزرگ ديگري همچون: كاهش تورم و افزايش درآمد خانوارها و ثبات اقتصاد كلان از مسير ايجاد فضاي امن داخلي و خارجي و رفع انحصار و ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد و صنعت و از جمله خودرو‌سازي و نوسازي ناوگان حمل و نقل و شبكه توزيع و...و البته همراهي ذي‌نفعان رانتي و معيشتي با اين تغييرات بزرگ است و اين همه يعني تحول نظام حكمراني! حل مسائل ريز و درشت در اين سرزمين (از اصلاح قيمت برق و بنزين و نان و...تا نرخ ارز و سود بانكي و..) اينك به هسته سخت موانعي برخورد كرده است كه جز با تحولات ساختاري گذر از آنها ممكن نيست و هر گونه ساده‌انگاري و راه‌حل‌هاي تك ساحتي، ريختن بنزين روي آتش است و مي‌تواند به بحران‌هاي بزرگ اجتماعي و سياسي بينجامد، حوادث بس دردناك آبان 98 پيش چشمان‌مان حي و حاضرند!